المحامي خالد مفرج الدلماني: لماذا أُعَدُّ خيارًا بارزًا في القضايا الإدارية بالكويت؟

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا إدارية في الكويت، فالمعيار الحقيقي هو التخصص والمنهج.

في هذا الدليل أشرح —بصفتي المحامي خالد مفرج الدلماني— طريقة إدارة المنازعات الإدارية باحتراف: من التظلم والطعن على القرار إلى وقف التنفيذ والإلغاء ثم التعويض، مع متابعة دقيقة لمرحلة التنفيذ.

ما الذي يميّز عملنا في المنازعات الإدارية؟

• تخصص دقيق: طعون إلغاء القرارات الإدارية وطلبات وقف التنفيذ، دعاوى التعويض عن القرارات غير المشروعة، منازعات التعيين والترقية والجزاءات التأديبية، والتراخيص والمناقصات.
• منهج إثبات مُحكَم: نبني الدفوع على مستندات رسمية ومخاطبات ومحاضر وتقارير فنية وخبرة، مع ترقيم للأدلة وسياق زمني واضح.
• تكتيك إجرائي: تقديم التظلم عند وجوبه، واحترام آجال الطعن، وصياغة طلبات محددة قابلة للتنفيذ.
• وقف التنفيذ: نُرتّب الطلب على ركني الجدية والاستعجال بطريقة عملية تُبرز بوضوح مخاطر التنفيذ الفوري.
• مبادئ محورية نعتمدها:
  • الامتناع عن البت في طلب مستوفٍ يُعد قرارًا سلبيًا قابلًا للطعن.
  • عبء المستندات في الغالب على الجهة الإدارية لأنها الحائزة للأوراق.
  • حق الاطلاع وسلامة الإجراءات الإدارية ركيزتان أساسيتان في الحفاظ على المركز القانوني للمتقاضي.

أبرز أنواع القضايا الإدارية التي نتولاها

1. إلغاء القرارات ووقف التنفيذ: قرارات التعيين/الترقية، إنهاء الخدمة/الجزاءات التأديبية، نقل الموظف، سحب مزايا وظيفية.
2. التراخيص والأنشطة: إلغاء أو رفض أو وقف تراخيص (تجارية/صحية/بلدية/تعليمية) واشتراطات الجهات الرقابية.
3. المناقصات والمزايدات: الطعن على قرارات الترسية والاستبعاد وشروط المواصفات وإجراءات اللجان.
4. ملفات الموظف العام: تقييم الأداء، بدلات، ترقيات، وقرارات الجزاء.
5. قرارات الامتناع (القرار السلبي): عدم الرد على طلبات مستوفية خلال المدة القانونية.
6. التعويض الإداري: عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن القرار غير المشروع بعد ثبوت الإلغاء.

مستندات ترفع فرص كسب الدعوى

• صورة القرار المطعون عليه أو ما يثبت نشره/إعلانه، أو ما يثبت الامتناع.
• التظلم والمراسلات المتبادلة مع الجهة الإدارية وأختام الاستلام.
• محاضر ولجان/تقارير فنية أو ملفات خدمة الموظف العام (ترقيات، جزاءات، تقارير كفاءة).
• ما يُثبت الضرر: كشوف حساب/خسائر، تقارير محاسبية أو طبية، فواتير، مكاتبات عملاء/جهات.

خطة العمل معنا (مختصرة)

1. تشخيص القرار: تحديد عيوبه (اختصاص، شكل، سبب، محل، غاية).
2. التظلم عند وجوبه: صياغة دقيقة تُمهّد للطعن القضائي وتوقف سريان المواعيد عند الاقتضاء وفق القانون.
3. الطعن بالقضاء الإداري: طلب وقف التنفيذ ثم الإلغاء، مع ترتيب الأدلة والدفوع بعناوين واضحة.
4. دعوى التعويض: بعد ثبوت عدم المشروعية وإثبات علاقة السببية وحجم الضرر.
5. التنفيذ والمتابعة: إلزام الجهة الإدارية واحترام منطوق الحكم وتحرير المخاطبات اللازمة.

أسئلة شائعة

ما هو القرار السلبي؟ هو امتناع الجهة الإدارية عن الفصل في طلب مستوفٍ خلال المدة القانونية، ويجوز الطعن عليه.

كيف يُقبل طلب وقف التنفيذ؟ بتوافر ركن الجدية في الطعن وركن الاستعجال عبر بيان الضرر الجسيم من التنفيذ الفوري.

هل أغامر بطلب التعويض؟ نعم عند ثبوت عدم مشروعية القرار وتحقق ضرر فعلي ورابطة سببية واضحة.—

المحامي خالد مفرج الدلماني — محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞