
في القضاء الإداري بالكويت، ليس كل قرار إداري يمكن الطعن عليه إلى ما لا نهاية.هناك نقطة فاصلة تُسمى:
تحصّن القرار بمرور المدة.
بمجرد تحصّن القرار، يصبح الطعن عليه غير مقبول شكلاً، حتى لو كان القرار معيبًا.في هذا التحليل العملي، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني متى يتحصن القرار الإداري، ومتى لا يتحصن، وما أثر ذلك على مركزك القانوني.
تحصّن القرار يعني:
المحكمة في هذه الحالة لا تبحث مشروعية القرار.
المدة تبدأ من:
وهنا تكمن الخطورة.كثيرون يظنون أن عدم استلام كتاب رسمي يعني أن المدة لم تبدأ، بينما الواقع قد يكون مختلفًا.
الأصل أن القرارات الإدارية القابلة للطعن تتحصّن بمرور المدة.لكن توجد استثناءات مهمة.
القرار المنعدم لا يتحصّن بمرور الزمن لأنه فاقد لوجوده القانوني من الأساس.
في حال عدم وجود إعلان أو علم يقيني، قد لا يبدأ احتساب المدة.
بعض القرارات اللاحقة قد تعيد فتح المسألة.
القرار قد يكون:
وهنا لا يمكن إلغاؤه قضائيًا، حتى لو كان معيبًا.وهذه من أخطر النقاط في القانون الإداري.
السكوت وحده لا يُعد قبولًا صريحًا، لكن عدم الطعن خلال المدة يؤدي إلى تحصّن القرار.لذلك التأخر ليس مجرد خطأ… بل فقدان حق.
إذا تحصّن القرار:
وكل ملف يُدرس وفق ظروفه الخاصة.
✔️ التحرك فور العلم بالقرار
✔️ إثبات تاريخ العلم
✔️ عدم الاعتماد على المراجعات الشفوية
✔️ استشارة قانونية قبل انتهاء المدةالوقت في القضاء الإداري عنصر حاسم.
ليس كل قرار ظالم يمكن إبطاله بعد سنوات.في القانون الإداري:
من يتحرك في الوقت الصحيح… يحمي حقه.
ومن يتأخر… قد يخسر حقه نهائيًا.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞