المحامي خالد مفرج الدلماني: محامي قضايا إدارية في الكويت

خبرة قانونية في الطعن على القرارات الحكومية ودعاوى الموظفين

تُعد القضايا الإدارية في الكويت من أهم فروع التقاضي التي تمسّ حقوق الموظفين والمواطنين أمام الجهات الحكومية.

وتحتاج هذه القضايا إلى محامٍ متخصص في القانون الإداري يتمتع بخبرة في التعامل مع قرارات الوزارات والهيئات العامة وديوان الخدمة المدنية.ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المحامين في الكويت في القضايا الإدارية، لما يمتلكه من سجلّ حافل في كسب دعاوى إلغاء القرارات غير المشروعة وإعادة الحقوق لأصحابها.

أولًا: القضايا الإدارية التي يتولاها المكتب

1. الطعن على قرارات الفصل أو النقل أو الإيقاف عن العمل.
2. الطعون في قرارات الترقية أو الإحالة للتقاعد.
3. المطالبة بالعلاوات والترقيات المستحقة للموظفين.
4. الطعون في تقييم الكفاءة أو الجزاءات التأديبية.
5. قضايا التظلمات أمام ديوان الخدمة المدنية.
6. النزاعات بين الشركات والجهات الحكومية.

ثانيًا: مراحل الدعوى الإدارية

• تقديم تظلم رسمي خلال 60 يومًا من صدور القرار الإداري.
• رفع دعوى إلغاء القرار أمام المحكمة المختصة.
• طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى.
• إثبات بطلان القرار لعيب الشكل أو السبب أو الانحراف بالسلطة.

ثالثًا: أبرز أسباب كسب القضايا الإدارية

1. مخالفة القرار للقانون أو تجاوز الصلاحيات.
2. إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
3. صدور القرار دون مبرر قانوني مشروع.
4. بطلان الإجراءات أو التحقيق الإداري.

رابعًا: خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني

• ترافع في عشرات القضايا أمام المحكمة الإدارية ومحكمة التمييز.
• نجح في إعادة حقوق موظفين فُصلوا أو حُرموا من الترقيات.
• ألغى قرارات حكومية مخالفة للقانون وأعاد الحقوق لمستحقيها.

📞 للتظلمات والطعن على القرارات الإدارية:

66669028 – مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت