المحامي خالد مفرج الدلماني: محامي قضايا الحريق العمد وافتعال الحريق في الكويت
قضايا الحريق العمد وافتعال الحريق في الكويت من القضايا الجزائية الخطيرة؛ لأنها لا تتعلق بإتلاف مال فقط، وإنما قد تهدد الأرواح والمساكن والمركبات والمنشآت، وقد تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى الحبس المؤبد. وقد تبدأ القضية بحريق سيارة أو منزل أو محل أو مخزن أو مخيم، ثم تتحول إلى جناية تعتمد على تقرير قوة الإطفاء العام، والأدلة الجنائية، ونقطة بداية الاشتعال، ووجود مواد مسرعة للاشتعال، والكاميرات، وأقوال الشهود، وعلاقة المتهم بمكان الحريق.
لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة الملف الجزائي، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.
ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا الحريق العمد وافتعال الحريق أمام النيابة العامة ومحاكم الجنايات والجنح في الكويت، وفق منهج يبدأ من فحص محضر البلاغ والتقرير الفني، ثم تحليل القصد الجنائي والأدلة المادية والرقمية، وصولًا إلى بناء الدفاع القانوني المناسب. للتواصل وحجز موعد:66669028
أولًا: ما المقصود بالحريق العمد في القانون الكويتي؟
الحريق العمد هو تعمد وضع النار في مال أو مكان أو شيء معين، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إشعال الحريق، وترتب ضرر للغير على ذلك.ولا يكفي لقيام الجريمة مجرد حصول حريق، بل يجب التحقق من:
- وجود فعل متعمد لإشعال النار
- اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الحريق
- وقوع الحريق فعلًا
- حدوث ضرر للغير
- وجود رابطة بين فعل المتهم والنتيجة
- انطباق النص القانوني على طبيعة المكان أو الشيء المحروقوقد تتحقق الجريمة إذا بدأ الحريق وأحدث ضررًا، ولو تمت السيطرة عليه سريعًا بواسطة الإطفاء أو الموجودين في المكان.
كما لا يشترط أن يضع المتهم النار مباشرة في الشيء المقصود إحراقه، فقد يستخدم مادة أو أشياء أخرى لتوصيل النار إليه.
ثانيًا: ما المقصود بافتعال الحريق؟
عبارة افتعال الحريق من العبارات المتداولة في البلاغات والتقارير، لكنها ليست وصفًا قانونيًا مستقلًا بذاته.وقد يقصد بها:
- إشعال الحريق عمدًا للإضرار بالغير
- إحراق مركبة بسبب خلاف شخصي
- إحراق مسكن أو محل انتقامًا من مالكه
- افتعال حريق لإخفاء سرقة أو جريمة أخرى
- إحراق مال مؤمن عليه للمطالبة بالتعويض
- إشعال النار بقصد تخويف شخص أو تهديده
- وضع النار ثم الادعاء بأن الحريق عرضيويحدد الوصف القانوني الصحيح بحسب:
- مكان الحريق
- نوع المال المحروق
- وجود أشخاص في المكان
- النتيجة المترتبة على الحريق
- استعمال مواد متفجرة من عدمه
- قصد الفاعل
- وجود جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة
ثالثًا: الفرق بين الحريق العمد والحريق الناتج عن الإهمال والإتلاف
التفرقة بين هذه الجرائم ضرورية؛ لأنها تؤثر في وصف القضية والعقوبة والمحكمة المختصة.
الحريق العمد
يقوم على تعمد وضع النار وإحداث الحريق.ولا يشترط وجود دافع معين، مثل الانتقام أو تحصيل مبلغ التأمين، وإنما يجب إثبات أن الفاعل تعمد إشعال النار، وأن الحريق لم يقع نتيجة خطأ أو إهمال.
الحريق غير العمدي
ينشأ دون قصد بسبب:
- الرعونة
- الإهمال
- عدم الاحتياط
- عدم الانتباه
- مخالفة اشتراطات السلامة
- ترك مصدر حراري أو كهربائي دون مراقبة
- تخزين مواد قابلة للاشتعال بطريقة خطرة
إتلاف مال الغير
قد يقع الإتلاف بالكسر أو التخريب أو الصدم أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل دون استعمال النار.فإذا استُعملت النار وتوافرت أركان المواد الخاصة بالحريق، فإن الواقعة لا تُعامل باعتبارها مجرد إتلاف بسيط؛ لأن جريمة الحريق أشد خطورة وعقوبة.
رابعًا: عقوبة إشعال النار في مسكن أو مكان معد للسكن
تعاقب المادة 243 من قانون الجزاء كل من وضع النار عمدًا في:
- مكان مسكون
- مكان معد للسكن
- سفينة
- مخيم
- زيت معدني أو شيء مستخلص أو مصنوع منه أثناء تخزينه
- بئر للزيت المعدني
- آلات أو أجهزة إنتاج الزيت أو تكريره أو نقله
- مستودعات تخزين الزيت المعدنيوذلك سواء كانت هذه الأشياء مملوكة للمتهم أو لغيره، متى ترتب على الحريق حدوث ضرر للغير.
وتكون العقوبة:الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تجاوز 750 دينارًا، أو إحدى هاتين العقوبتين.ولا يشترط أن يكون المسكن مأهولًا وقت الحريق إذا كان معدًا أصلًا للسكن.لكن وجود أشخاص داخله، وما قد يترتب على الحريق من وفاة أو أذى بليغ، قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات أشد.
خامسًا: عقوبة إحراق مركبة أو محل أو مكان غير مسكون
تعاقب المادة 244 من قانون الجزاء كل من وضع النار عمدًا في:
- أكوام الحاصلات الزراعية
- محصول من التبن أو العشب
- أشجار أو فسائل أو شجيرات نامية
- مكان غير مسكون وغير معد للسكن
- أي شيء آخر لم يرد ذكره في المادة 243وتشمل تطبيقات هذه المادة بحسب ظروف الواقعة:
- السيارات والمركبات
- المحلات التجارية
- المخازن العادية
- المكاتب
- المعدات والآلات
- المنقولات والبضائع
- الأبواب والواجهات والمرافق الخاصةوتكون العقوبة:الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تجاوز 375 دينارًا، أو إحدى هاتين العقوبتين.والعبرة ليست باسم الشيء فقط، وإنما بطبيعته واستعماله والضرر الذي ترتب على وضع النار فيه.
سادسًا: متى تصل عقوبة الحريق إلى الحبس المؤبد؟
تتشدد العقوبة وفق المادة 245 من قانون الجزاء إذا ترتب على الحريق العمد وفاة أو إصابة أشخاص كانوا موجودين في المكان المحروق وقت وضع النار.
إذا ترتب على الحريق وفاة شخص أو أكثر
تكون العقوبة:الحبس المؤبد، ويجوز إضافة غرامة لا تجاوز 1,125 دينارًا.
إذا ترتب على الحريق أذى بليغ لشخص أو أكثر
تكون العقوبة:الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز إضافة غرامة لا تجاوز 1,125 دينارًا.ويجب في هذه الحالات فحص:
- وجود المجني عليه في المكان وقت وضع النار
- علاقة الوفاة أو الإصابة بالحريق
- سبب الوفاة وفق تقرير الطب الشرعي
- طبيعة الإصابة ومدى اعتبارها أذى بليغًا
- ظروف وضع النار وانتشارها
- القصد الذي اتجهت إليه إرادة المتهموإذا ثبت أن المتهم أشعل النار بقصد قتل شخص معين، فقد تدخل الواقعة كذلك في نطاق جرائم القتل العمد أو الشروع فيه بحسب ظروفها.
سابعًا: إشعال النار بطريقة غير مباشرة
لا يشترط القانون أن يضع المتهم النار مباشرة في الشيء المراد إحراقه.فقد تقع الجريمة عن طريق:
- سكب الوقود في مدخل المكان وإشعاله
- إشعال قطعة قماش لتوصيل النار إلى المركبة
- وضع مواد قابلة للاشتعال قرب المبنى
- إشعال أثاث أو منقولات لتمتد النار إلى المسكن
- استخدام فتيل أو مؤقت
- إشعال حريق في مال مجاور بقصد وصوله إلى الهدفوتقرر المادة 246 تطبيق العقوبات نفسها على من يضع النار عمدًا في أشياء لتوصيلها إلى الشيء المراد إحراقه بدلًا من وضع النار فيه مباشرة.
والعبرة ليست بمكان بداية اللهب وحده، وإنما بالقصد والوسيلة والشيء الذي استهدف المتهم إحراقه.
ثامنًا: استعمال القنابل أو الديناميت أو المتفجرات
إذا استُعملت:
- قنابل
- ديناميت
- مواد متفجرة أخرىفي الحالات المتعلقة بجناية الحريق، قررت المادة 247 عقوبة:الحبس المؤبد.وقد ترتبط الواقعة أيضًا بجرائم حيازة أو إحراز أو استعمال المتفجرات أو الأسلحة دون ترخيص، بحسب نوع المادة وكيفية الحصول عليها واستعمالها.ولذلك يجب التمييز بين:
- مادة تساعد على الاشتعال مثل البنزين
- مادة قابلة للاشتعال
- مادة متفجرة بالمعنى الفني والقانونيولا يجوز اعتبار كل عبوة أو مادة سريعة الاشتعال من المتفجرات دون تقرير فني يحدد طبيعتها وتركيبها.
تاسعًا: عقوبة الحريق الناتج عن الإهمال
تنظم المادة 248 الحريق غير العمدي الذي ينشأ عن:
- الرعونة
- الإهمال
- عدم الاحتياط
- عدم الانتباهإذا ترتب عليه ضرر للغير.وتكون العقوبة:الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وغرامة لا تجاوز 75 دينارًا، أو إحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون.ومن أمثلته:
- ترك مصدر نار دون رقابة
- إهمال صيانة التمديدات الكهربائية
- تشغيل أجهزة خطرة بطريقة غير آمنة
- تخزين الوقود قرب مصدر حراري
- إهمال إطفاء موقد أو جهاز حراري
- تنفيذ أعمال لحام قرب مواد قابلة للاشتعال
- مخالفة اشتراطات السلامة المهنيةويختلف هذا الوصف جذريًا عن الحريق العمد؛ لأن القصد الجنائي غير متوافر، وإن كانت المسؤولية قد تقوم بسبب الخطأ أو الإهمال.
عاشرًا: هل إحراق الشخص لماله الخاص يُعد جريمة؟
قد يعتقد البعض أن مالك الشيء يستطيع إحراقه لأنه مملوك له، لكن قانون الجزاء لا يشترط دائمًا أن يكون المال مملوكًا للغير.فقد تقوم جريمة الحريق إذا أحرق الشخص مالًا مملوكًا له وترتب على ذلك ضرر للغير.ومن أمثلة ذلك:
- إحراق منزله وامتداد النار إلى منزل الجار
- إحراق مركبته وتضرر المركبات المجاورة
- إحراق متجره وإتلاف بضائع مملوكة للغير
- إشعال النار في مخيمه وتعريض الموجودين للخطر
- إحراق مال مؤمن عليه للحصول على تعويض دون حق
- إحراق عقار مشترك بينه وبين شركاء أو ورثةأما إذا لم يحدث ضرر للغير، فيجب فحص الواقعة لمعرفة ما إذا كانت تشكل جريمة أخرى بحسب القصد والنتيجة والظروف المحيطة بها.
الحادي عشر: حريق السيارات والمركبات
تُعد قضايا إحراق السيارات من أكثر صور الحريق العمد شيوعًا.وقد تقع بعد:
- خلاف عائلي
- نزاع مالي
- خلاف بين شركاء
- مشاجرة
- علاقة شخصية سابقة
- تهديد بالانتقام
- خلاف على ملكية المركبةويفحص المحامي خالد مفرج الدلماني في هذه القضايا:
- كاميرات المنزل والشارع والمواقف
- توقيت دخول الأشخاص وخروجهم
- المركبات التي مرت قبل الحريق وبعده
- نقطة بداية الحريق داخل المركبة أو خارجها
- وجود آثار وقود أو مواد مسرعة للاشتعال
- حالة البطارية والتمديدات الكهربائية
- الأعطال السابقة في المركبة
- مفاتيح المركبة ومن كان يحوزها
- مواقع الهواتف والبيانات الرقمية
- المراسلات والتهديدات السابقة
- شراء الوقود أو الأدوات المستعملة
- البصمات والآثار الموجودة على المركبةوجود خلاف سابق قد يوفر دافعًا محتملًا، لكنه لا يثبت وحده أن المتهم هو من أشعل المركبة.
الثاني عشر: حريق المنازل والمحلات والمخازن والمخيمات
يختلف الوصف والعقوبة بحسب طبيعة المكان واستعماله.
حريق المنزل أو الشقة
يخضع عادة للمادة 243 باعتباره مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكن، حتى لو لم يكن أحد موجودًا فيه وقت الحريق.
حريق المخيم
ذكر القانون المخيم ضمن الأماكن المشمولة بالحماية المشددة، مع ضرورة فحص طبيعة المكان والضرر الناتج عن الحريق.
حريق المحل أو المكتب
يخضع في الأصل للمادة 244 إذا لم يكن مسكونًا أو معدًا للسكن، مع مراعاة نتيجة الحريق وامتداده إلى أماكن أخرى.
حريق المخزن
يتوقف وصفه على طبيعة المخزن ومحتوياته؛ فمستودعات الزيت المعدني مشمولة بالمادة 243، بينما تخضع المخازن الأخرى في الأصل للمادة 244.
حريق الشاليه أو الكرفان أو الجاخور
العبرة ليست بالاسم، وإنما بكون المكان مسكونًا أو معدًا للسكن وقت الواقعة، وطبيعة استعماله الفعلي، ووجود الأشخاص داخله.
الثالث عشر: الحريق المفتعل للحصول على تعويض من شركة التأمين
قد يشتبه في افتعال الحريق إذا كان المال مؤمنًا عليه وظهرت ظروف غير معتادة، مثل:
- زيادة مبلغ التأمين قبل الحريق
- وجود خسائر مالية أو ديون كبيرة
- إخراج بضائع مهمة قبل الحادث
- تقديم فواتير غير صحيحة عن محتويات المكان
- وجود أكثر من نقطة لبداية الاشتعال
- تعطيل الكاميرات أو أجهزة الإنذار
- عدم وجود سبب كهربائي أو فني
- وجود آثار مواد مسرعة للاشتعال
- تضارب أقوال صاحب المال
- المبالغة في قيمة الأضرارلكن وجود وثيقة تأمين أو ضائقة مالية لا يكفي وحده لإثبات افتعال الحريق.ويجب إثبات:
- أن الحريق كان عمديًا
- دور المتهم في إشعاله
- وجود قصد للحصول على مبلغ التأمين دون حق
- تقديم مطالبة أو مستندات غير صحيحة عند توافر ذلك
- العلاقة بين الحريق والمطالبة الماليةوقد ترتبط القضية بجرائم أخرى، مثل الاحتيال أو التزوير أو استعمال محررات غير صحيحة.
الرابع عشر: الشروع في الحريق العمد
قد تبدأ المسؤولية الجزائية قبل اكتمال الحريق إذا بدأ المتهم في تنفيذ الجريمة ولم تتم لسبب لا دخل لإرادته فيه.ومن الصور المحتملة بحسب ظروف كل واقعة:
- إشعال فتيل وإطفاؤه بواسطة شخص آخر
- استعمال عبوة حارقة لم تعمل بسبب خلل فني
- إشعال النار وعدم وصولها إلى الشيء المستهدف
- البدء في تنفيذ وسيلة الإحراق ثم تدخل الشرطةلكن يجب التفرقة بين:
- مجرد التفكير أو التهديد
- الأعمال التحضيرية
- البدء الفعلي في تنفيذ الجريمةولا يكفي شراء الوقود أو وجود خلاف سابق وحده لقيام الشروع، ما لم تقترن به أفعال تكشف عن البدء في تنفيذ جريمة حريق محددة.
الخامس عشر: أهمية تقرير قوة الإطفاء العام والأدلة الجنائية
التقرير الفني من أهم الأدلة في قضايا الحريق، لكنه لا يُقرأ من نتيجته النهائية فقط.ويجب فحص:
- موقع بداية الحريق
- سبب الاشتعال
- عدد نقاط بداية الحريق
- اتجاه انتشار اللهب
- أنماط الاحتراق
- حالة التمديدات الكهربائية
- وجود ماس كهربائي أو حمل زائد
- سلامة أجهزة الغاز
- وجود مواد مسرعة للاشتعال
- طريقة أخذ العينات وحفظها
- مدى تلوث موقع الحريق بعد تدخل الإطفاء
- آثار فتح الأبواب أو كسر النوافذ
- تأثير التهوية في انتشار اللهب
- ما إذا كانت النتيجة قطعية أو احتماليةوتختلف العبارات الفنية في أثرها:
- ثبت أن الحريق بفعل فاعل
- يرجح أن الحريق بفعل فاعل
- لم يُعرف سبب الحريق
- لا يمكن استبعاد السبب الكهربائي
- عُثر على آثار مادة قابلة للاشتعال
- تعذر تحديد نقطة بداية الحريقوجود مادة قابلة للاشتعال لا يثبت وحده هوية من وضعها، كما أن ثبوت عمدية الحريق لا يعني تلقائيًا ثبوت الاتهام على شخص معين.
فالتقرير قد يثبت أن الحريق متعمد، لكنه لا يحدد بالضرورة من ارتكبه، وهنا يجب ربط النتيجة الفنية بالكاميرات والشهود والآثار والأدلة الرقمية وباقي عناصر الدعوى.
السادس عشر: أهم الدفوع في قضايا الحريق العمد
تختلف الدفوع بحسب أوراق كل قضية، ومن أبرزها:
- انتفاء القصد الجنائي
- عدم ثبوت عمدية الحريق
- احتمال وجود سبب كهربائي أو فني
- عدم كفاية التقرير الفني
- عدم تحديد نقطة بداية الحريق
- عدم وجود دليل يربط المتهم بمكان الحريق
- عدم وجود كاميرات أو شهود مباشرون
- تناقض أقوال المبلغ أو الشهود
- انقطاع الصلة بين المتهم والمواد المستعملة
- عدم ضبط أداة الإشعال
- بطلان القبض أو التفتيش بحسب ظروف الواقعة
- عدم سلامة تحريز العينات
- وجود أكثر من شخص يستطيع الوصول إلى المكان
- كيدية الاتهام بسبب خصومة سابقة
- قيام الاتهام على التحريات دون دليل مادي كافٍ
- شيوع الاتهام عند تعدد الموجودين
- عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه قانونًاولا يكفي في الدفاع القول إن المتهم لم يرتكب الحريق، وإنما يجب بيان موضع القصور أو التناقض في الأدلة التي نُسب الاتهام على أساسها.
السابع عشر: ماذا يفعل المتهم في قضية حريق عمد؟
إذا تم استدعاؤك أو القبض عليك في قضية حريق عمد، يجب التعامل مع القضية من أول لحظة باعتبارها قضية فنية وجنائية خطيرة.ومن المهم:
- عدم تقديم روايات متضاربة
- تحديد مكان وجودك وقت الحريق
- المحافظة على بيانات الهاتف والموقع
- طلب الكاميرات قبل حذف تسجيلاتها
- تقديم أسماء الشهود
- بيان طبيعة العلاقة مع المتضرر
- جمع ما يثبت وجود عطل أو سبب فني سابق
- عدم حذف الرسائل أو المكالمات
- طلب الاطلاع على تقرير الإطفاء والأدلة الجنائية
- فحص سلامة إجراءات القبض والتفتيش والتحريز
- توكيل محامٍ قبل الاستجواب أو في أقرب وقت ممكنوقد يكون توقيت الحصول على الكاميرات أو بيانات الموقع حاسمًا؛ لأن بعض التسجيلات تُحذف تلقائيًا بعد مدة قصيرة.
الثامن عشر: ماذا يفعل المتضرر من الحريق العمد؟
إذا تعرض منزلك أو مركبتك أو محلك أو مالك لحريق متعمد، فيجب تجهيز الأدلة منذ البداية.ومن أهم الإجراءات:
- تقديم بلاغ رسمي فور اكتشاف الواقعة
- عدم تغيير معالم مكان الحريق قبل المعاينة إلا للضرورة
- الحصول على تقرير قوة الإطفاء العام
- متابعة تقرير الأدلة الجنائية
- تصوير الأضرار من جميع الزوايا
- طلب كاميرات الموقع والأماكن المجاورة
- حصر أسماء الشهود
- الاحتفاظ برسائل التهديد السابقة
- إثبات ملكية المال المحروق
- تقديم فواتير الإصلاح أو تقدير قيمة التلف
- إخطار شركة التأمين عند وجود وثيقة تأمين
- إثبات الإصابات بتقرير طبي
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية عند توافر شروطهكلما كانت الأدلة محفوظة منذ بداية الواقعة، كان من الأسهل إثبات الجريمة وتحديد المسؤول عنها والمطالبة بالتعويض.
التاسع عشر: لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني؟
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا الحريق العمد وافتعال الحريق وفق خطة دفاع تبدأ من التحقيق ولا تقتصر على المرافعة أمام المحكمة.ويرتكز العمل على:
- دراسة البلاغ وأقوال جميع الأطراف
- مراجعة تقرير قوة الإطفاء العام
- تحليل تقرير الأدلة الجنائية
- فحص نقطة بداية الحريق وسبب الاشتعال
- التفرقة بين الحريق العمد والحريق الناتج عن الإهمال
- تحليل القصد الجنائي والدافع
- مراجعة الكاميرات والبيانات الرقمية
- تحديد دور كل متهم على حدة
- مناقشة التقارير الفنية والطبية
- تقديم طلبات إخلاء السبيل
- إعداد مذكرات الدفاع والمرافعات
- مباشرة الاستئناف والتمييز
- تمثيل المتضرر والمطالبة بالتعويضإذا كنت تبحث عن أفضل محامي جنايات في الكويت لقضايا الحريق العمد وافتعال الحريق، فإن الاختيار يجب أن يقوم على القدرة على الجمع بين التحليل القانوني والفني، والتمييز بين ثبوت عمدية الحريق وثبوت نسبته إلى المتهم.
وهذا هو المنهج الذي يلتزم به المحامي خالد مفرج الدلماني في مباشرة قضايا الحريق أمام النيابة العامة ومحاكم الجنايات والجنح في الكويت.
الأسئلة الشائعة
هل كل حريق يعتبر جريمة حريق عمد؟
لا. يجب إثبات تعمد وضع النار والقصد الجنائي وحدوث الضرر، وقد يكون الحريق ناتجًا عن عطل كهربائي أو إهمال أو سبب فني.
هل تقرير الإطفاء يكفي وحده لإدانة المتهم؟
ليس بالضرورة. قد يثبت التقرير أن الحريق متعمد، لكن يجب أيضًا وجود أدلة تربط المتهم بالفعل وتثبت مسؤوليته عنه.
هل إحراق السيارة يعتبر جناية؟
يعتمد ذلك على الوصف القانوني والظروف والنتائج، وتقرر المادة 244 عقوبة تصل إلى الحبس خمس سنوات عند وضع النار عمدًا في الأشياء التي لم تشملها المادة 243 وترتب ضرر للغير.
هل وجود خلاف سابق يثبت أن المتهم أشعل الحريق؟
لا. الخلاف قد يثبت دافعًا محتملًا، لكنه لا يغني عن وجود دليل يربط المتهم بالحريق.
هل وجود البنزين في موقع الحريق يثبت الجريمة؟
وجود مادة مسرعة للاشتعال قد يساعد في إثبات عمدية الحريق، لكنه لا يثبت وحده هوية من وضعها أو أشعل النار.
هل إحراق الشخص لماله الخاص معاقب عليه؟
نعم، قد تقوم الجريمة إذا ترتب على إحراق ماله حدوث ضرر للغير.
متى تصل العقوبة إلى الحبس المؤبد؟
قد تصل إلى الحبس المؤبد إذا ترتب على الحريق وفاة شخص كان موجودًا في المكان وقت وضع النار، أو إذا استُعملت القنابل أو الديناميت أو المتفجرات في الحالات المتعلقة بجناية الحريق.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن الحريق؟
نعم، إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع تقديم ما يثبت ملكية المال وقيمة التلف والمصاريف والخسائر الناتجة عن الواقعة.
متى يجب توكيل محامي؟
من لحظة تقديم البلاغ أو الاستدعاء أو القبض؛ لأن المحافظة على الكاميرات والرسائل وبيانات الموقع ومناقشة التقرير الفني مبكرًا قد تؤثر في نتيجة القضية.
الخاتمة
أرفق تقرير سبب الحريق ومحضر المعاينة والأضرار وأدلة الصلة بالمكان، لبحث الفعل والقصد. وللتفصيل: محامي إتلاف مال الغير. ولعرض الخدمة: خدمة الدفاع في قضايا الجنايات والجنح.
قضايا الحريق العمد وافتعال الحريق في الكويت لا تُحسم من خلال وجود حريق أو خصومة سابقة فقط، وإنما من خلال سبب الاشتعال، ونقطة بداية الحريق، والقصد الجنائي، والتقرير الفني، والكاميرات، والآثار المادية، ودور كل متهم، والنتيجة التي ترتبت على الواقعة.وقد تكون الواقعة جناية حريق عمد تصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد، وقد تكون حريقًا ناتجًا عن الإهمال، وقد تكشف الأدلة أن سبب الحريق فني أو أن الاتهام لا يقوم على دليل كافٍ.وفي مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني تتم مباشرة قضايا الحريق منذ التحقيق أمام النيابة العامة، مرورًا بالمحاكمة وطلبات إخلاء السبيل، وحتى الاستئناف والتمييز، مع تمثيل المتضررين والمطالبة بحقوقهم والتعويضات المستحقة.للمواعيد والاستشارات القانونية مع المحامي خالد مفرج الدلماني:66669028
