ليش ملف “القاصر في التركة” حساس؟

لأن وجود قاصر (ابن/بنت دون السن) يغيّر قواعد التعامل مع التركة بالكامل:

توقيع الولي مو دايم يكفي
في تصرفات لازم لها إذن قضائي
وفي حالات تتدخل الهيئة العامة لشؤون القُصّر لحماية المال وإدارته بحسب الاختصاص

والخطأ هنا مكلف: أي تصرف غير صحيح ممكن ينقلب نزاع سنوات.

أولًا: شنو معنى أن القاصر “له نصيب”؟

القاصر وارث مثل غيره، لكن:

عادةً:

الولي الشرعي/الوصي حسب الحالة
وفي حالات تتولى الهيئة العامة لشؤون القُصّر مهام الوصي/القيم أو الإشراف على مال القاصر بحسب الاختصاص القانوني

المهم عمليًا: تمثيل القاصر لازم يكون “صحيح إجرائيًا” لأن أي خلل يفتح باب بطلان/اعتراضات.

القاعدة العملية: كل تصرف ممكن ينقص من مال القاصر أو يعرّضه لخطر يحتاج رقابة.

ومن أشهر الأمثلة:

والفكرة: القاصر ما يقدر يوافق بنفسه، فلازم سلطة قضائية توازن وتتحقق من “المصلحة”.

يصير تعارض مصالح لما يكون ولي القاصر (أو أحد أقاربه) مستفيد من صفقة ضد مصلحة القاصر، مثل:

هني، ملفنا يكون:

إذا في خوف من عبث أو استغلال:

مو بالضرورة. وجود القاصر:

الأصل أن الموضوع حق خاص/إجراءات حماية.

لكن إذا ظهرت وقائع مثل تزوير/اختلاس/تبديد/استيلاء على مال القاصر… هنا قد يظهر مسار جزائي بحسب الواقعة.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞