المحامي خالد مفرج الدلماني | هل يحق للمؤجر قطع الكهرباء أو تغيير الأقفال لطرد المستأجر في الكويت؟
إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار،
هل يحق للمؤجر:
- تغيير أقفال الشقة؟
- قطع الكهرباء أو الماء؟
- الدخول للعقار بالقوة؟
- إخراج المستأجر دون حكم؟
الكثير يعتقد أن العقار ملكه وبالتالي يملك حق التصرف الفوري.
لكن القانون الكويتي له موقف واضح وصارم.في هذا الدليل القانوني، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني الموقف القانوني من الإخلاء بالقوة، والمخاطر التي قد يتعرض لها المؤجر إذا خالف الإجراءات.
الإجابة المختصرة
❗ لا يجوز للمؤجر قطع الكهرباء أو تغيير الأقفال أو طرد المستأجر بالقوة دون حكم قضائي.وأي تصرف من هذا النوع قد يعرّض المؤجر للمساءلة المدنية وربما الجزائية.
أولًا: لماذا لا يجوز الإخلاء بالقوة؟
لأن:
- العلاقة الإيجارية محمية بالقانون.
- الحيازة الفعلية للمستأجر لها حماية قانونية.
- الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي وتنفيذ رسمي.
حتى لو كان المستأجر متأخرًا عن السداد.
ثانيًا: ماذا يحدث إذا قام المؤجر بتغيير الأقفال؟
قد يُعتبر ذلك:
- اعتداءً على الحيازة.
- إخلالًا بالقانون.
- تعسفًا في استعمال الحق.
ويحق للمستأجر:
- رفع دعوى مستعجلة لإعادة الحال.
- المطالبة بتعويض.
- تقديم شكوى إذا ترتب ضرر.
ثالثًا: ماذا عن قطع الكهرباء أو الماء؟
قطع الخدمات الأساسية بقصد الضغط على المستأجر يُعد تصرفًا غير مشروع.ولا يُعتبر وسيلة قانونية لتحصيل الأجرة.الطريق الصحيح هو:
- إنذار رسمي.
- رفع دعوى إخلاء.
- تنفيذ الحكم عبر الجهات المختصة.
رابعًا: متى يحق للمؤجر الإخلاء قانونًا؟
يحق له ذلك إذا:
- صدر حكم قضائي بالإخلاء.
- تم تنفيذ الحكم عن طريق إدارة التنفيذ.
- انتهت مدة العقد وفق القانون دون تجديد.
خامسًا: هل يمكن طلب تعويض مع دعوى الإخلاء؟
نعم، يجوز طلب:
- الأجرة المتأخرة.
- تعويض عن التأخير.
- تعويض عن الأضرار.
- رسوم إصلاح التلفيات.
ويجوز الجمع بين الطلبات في صحيفة واحدة.
سادسًا: ماذا لو دخل المؤجر العقار دون إذن؟
حتى لو كان العقار ملكه،
لا يجوز دخوله دون موافقة المستأجر أثناء سريان العقد.وإلا قد يُعتبر ذلك تعديًا على الحيازة.
سابعًا: أخطاء يقع فيها بعض المؤجرين
❌ تغيير الأقفال فجأة.
❌ نقل أغراض المستأجر خارج العقار.
❌ قطع الخدمات للضغط.
❌ تهديد المستأجر بالإخلاء الفوري.
❌ الاعتماد على “الملكية” دون حكم.
ثامنًا: الطريق القانوني الصحيح للإخلاء
✔️ توجيه إنذار رسمي بالسداد.
✔️ رفع دعوى إخلاء.
✔️ صدور حكم.
✔️ تنفيذ رسمي عبر إدارة التنفيذ.هذا المسار يحمي المؤجر من أي مسؤولية لاحقة.
تاسعًا: لماذا هذا الموضوع حساس جدًا؟
لأن:
- كثير من النزاعات تبدأ بتصرف غير قانوني.
- تصرف بسيط قد يتحول إلى قضية تعويض.
- الإدارة القانونية الصحيحة توفر الوقت والمال.
الخلاصة
ملكية العقار لا تعطي المؤجر حق الإخلاء بالقوة.
الطريق القانوني هو الحكم القضائي والتنفيذ الرسمي.التصرف الفردي قد يحول المؤجر من صاحب حق إلى مدعى عليه.
لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الإيجارات؟
- خبرة عملية في نزاعات المؤجر والمستأجر.
- إدارة قانونية دقيقة للإخلاء.
- صياغة طلبات قوية لتحصيل الأجرة.
- متابعة التنفيذ حتى الإخلاء الفعلي.
- محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
