
صدور حكم تحكيم لا يعني بالضرورة البدء الفوري في التنفيذ.في القانون الكويتي، يجوز طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم متى وُجد سبب جدي للطعن عليه بدعوى البطلان، وكان التنفيذ سيلحق ضرراً يتعذر تداركه.وهنا تكمن أهمية التحرك السريع والاستعانة بمحامي متخصص في منازعات التحكيم.المحامي خالد مفرج الدلماني يتولى طلبات وقف تنفيذ أحكام التحكيم وفق استراتيجية قانونية دقيقة تحمي أموال الشركات والأفراد من التنفيذ الجبري.
وقف التنفيذ إجراء وقتي يُطلب من المحكمة المختصة بهدف:
وهو ليس إلغاءً للحكم، بل تجميد آثاره لحين الفصل في دعوى البطلان.
يجوز طلب وقف التنفيذ إذا:
المحكمة لا تمنح وقف التنفيذ تلقائياً…
بل يجب إقناعها بجدية الأسباب وخطورة التنفيذ.
الضرر الجسيم قد يتمثل في:
كل حالة تحتاج عرضاً دقيقاً لإثبات خطورة التنفيذ.
لا.رفع دعوى البطلان وحده لا يوقف التنفيذ.يجب تقديم طلب مستقل أو ضمن صحيفة الدعوى بطلب وقف التنفيذ مع بيان أسبابه.وهذه نقطة يقع فيها كثيرون في خطأ إجرائي يؤدي إلى تنفيذ الحكم رغم وجود دعوى بطلان.
| وقف التنفيذ | بطلان الحكم |
|---|---|
| إجراء مؤقت | حكم نهائي بالإلغاء |
| يجمّد التنفيذ | يُسقط الحكم |
| مرتبط بوجود خطر عاجل | مرتبط بوجود سبب قانوني للبطلان |
كثير من القضايا تحتاج الاثنين معاً.
عند طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر خارج الكويت، يجوز الدفع بطلب:
وذلك إذا:
التعامل مع أحكام التحكيم الأجنبية يتطلب خبرة فنية دقيقة.
من أبرز الأخطاء:
المحكمة تبحث عن الجدية… لا عن العبارات الإنشائية.
في مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يتم:
التحرك خلال الأيام الأولى يصنع الفارق.
فور إعلان الحكم أو فور بدء إجراءات التنفيذ.كل ساعة تأخير قد تعني:
وقف تنفيذ حكم التحكيم أداة قانونية لحماية أموالك مؤقتاً إلى حين الفصل في دعوى البطلان.لكن نجاح الطلب يتوقف على:
التحرك السريع هو خط الدفاع الأول.
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞