
تُعد قضايا خيانة الأمانة من أكثر القضايا شيوعًا وتعقيدًا في الواقع العملي، بسبب الخلط الشائع بينها وبين النزاعات المدنية أو الخلافات التجارية. فكثير من القضايا التي تُرفع بوصفها “خيانة أمانة” تكون في حقيقتها نزاعًا مدنيًا لا يرقى إلى الجريمة الجزائية.ومن الأحكام المميزة في هذا الإطار، صدور حكم قضائي بـ براءة أحد الوافدين من تهمة خيانة الأمانة، وذلك بعد مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني، حيث انتهت المحكمة إلى انتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان الجريمة.
خيانة الأمانة جريمة لها أركان محددة، وأهمها:
وأي خلل في هذه الأركان، خصوصًا القصد الجنائي، يطيح بالتهمة.
القضاء مستقر على أن:
مجرد التأخير أو الخلاف أو الامتناع لا يكفي لقيام جريمة خيانة الأمانة
لازم يثبت أن المتهم:
وفي هذه القضية، نجح الدفاع في إثبات أن:
استمرار النزاع من عام 2019 وحتى صدور حكم البراءة يؤكد:
وهو ما تحقق في هذه القضية بعد دفاع تفصيلي ومرافعة قانونية دقيقة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞