
تُعد النزاعات العقارية من أكثر القضايا تعقيدًا، خصوصًا تلك المتعلقة بـ صحة ونفاذ عقود البيع، لما يترتب عليها من آثار مالية جسيمة تمتد لسنوات.
وكثيرًا ما يُفاجأ الملاك أو الورثة بوجود عقد بيع يُستعمل كوسيلة للانتفاع بالعقار دون وجه حق.ومن الأحكام المدنية المميزة في هذا الإطار، صدور حكم قضائي لصالح ورثة أحد تجار العقار، قضى بـ بطلان عقد بيع شقة أُبرم عام 2009، وطرد المدعى عليه من العين، وإلزامه بمقابل انتفاع وأجرة شهرية، وذلك بعد مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني.
بطلان عقد البيع يعني:
تُقرأ آثار البطلان مع منطوق الحكم وأسبابه والطلبات وصفة الشاغل وما تسلمه كل طرف. وقد تترتب التزامات بالرد أو التعويض؛ فلا يعني البطلان انتفاء جميع الالتزامات بين الطرفين.
بعد تقرير بطلان عقد البيع، يصبح وجود المدعى عليه في العين:
يتوقف طلب الطرد على انتفاء سند الحيازة وصفة صاحبه والطلبات المعروضة، وليس أثرًا آليًا لكل حكم ببطلان عقد.
المحكمة لم تكتفِ بالطرد فقط، بل:
وهذا يثبت أن:
من ينتفع بعقار دون وجه حق لا يخرج بلا مقابل.
هذا الحكم يوجّه رسائل قانونية مهمة:
وهو ما تحقق في هذه القضية بعد دفاع ومرافعة قانونية دقيقة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
إذا تشابه نزاعك مع الموضوع المنشور، جهّز عقدك ووثيقتك وصفة الأطراف والحكم إن وجد؛ يتحدد الطلب من ملفك ولا تنتقل نتيجة قضية إلى أخرى تلقائيًا. راجع اختيار طلب الفسخ أو البطلان أو التنفيذ. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.