المخالصة العمالية والتنازل عن الحقوق في الكويت - المحامي خالد مفرج الدلماني
توقيع العامل على مخالصة لا يعني دائمًا انتهاء حقه في المطالبة، كما أن الاعتراض على المخالصة لا يعني إهدارها تلقائيًا. القوة القانونية تعتمد على تاريخها ومضمونها والمبالغ المدفوعة وظروف التوقيع.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني فحص المخالصات العمالية والمطالبة بالمستحقات أو الدفاع عن صحة التسوية.
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
المخالصة أثناء سريان العقد
يبطل كل شرط أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما تبطل المخالصة أو التسوية التي تنتقص من حقوقه أثناء سريان عقد العمل متى خالفت القانون.والسبب أن العامل قد يكون تحت سلطة صاحب العمل ويحتاج إلى راتبه أو تجديد إقامته، فلا يجوز استخدام توقيعه لإهدار الحد الأدنى من الحقوق.
المخالصة بعد انتهاء العقد
يمتد الحكم القانوني إلى المخالصة المخالفة التي تبرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل.وبعد هذه المدة تصبح المخالصة أكثر قوة من الناحية العملية، لكنها تظل خاضعة لفحص:
- حقيقة المبلغ المدفوع.
- وضوح البنود.
- وجود إكراه أو تدليس.
- صحة التوقيع.
- مطابقة المبلغ للتحويلات.
- الحقوق التي شملتها فعلًا.
- وجود حق لم يكن معلومًا وقت التوقيع.
عبارة «استلمت جميع حقوقي»
هذه العبارة يجب مقارنتها بـ:
- كشف الحساب.
- إيصال الدفع.
- تفصيل البنود.
- تاريخ المخالصة.
- الراتب الفعلي.
- مدة الخدمة.
- رصيد الإجازات.
- سبب انتهاء العقد.
وإذا لم يثبت دفع المبلغ المكتوب، يمكن منازعة واقعة السداد وفق الأدلة.
المخالصة الصحيحة للشركات
يفضل أن تتضمن:
- تاريخ انتهاء الخدمة.
- مدة العمل.
- آخر أجر.
- كل حق في بند مستقل.
- قيمة نهاية الخدمة.
- بدل الإجازات.
- بدل الإنذار.
- الرواتب.
- طريقة الدفع.
- رقم التحويل أو الشيك.
- توقيع العامل بعد الاستلام.
لا توقع قبل المراجعة
اطلب صورة من المخالصة وحسبة تفصيلية، ولا توقع على ورقة فارغة أو مستند لا تعرف مضمونه.
يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بمراجعة المخالصة وتحديد أثرها وإعداد المطالبة أو الدفاع وفق المستندات والتحويلات.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
