شهدت الجريدة الرسمية الكويتية في عددها الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2025 (العدد 1761) نشر مجموعة من إعلانات المزادات العقاريةالصادرة عن إدارة التنفيذ في وزارة العدل، والتي تتعلق ببيع عقارات محجوزة قضائيًا ضمن إجراءات التنفيذ على المدينين.وتأتي هذه المزادات ضمن آليات البيع الجبري المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يهدف إلى حماية حقوق الدائنين وتنظيم عملية تصفية الديون بشكل قانوني عادل.
ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (38 لسنة 1980) ولائحته التنفيذية آلية بيع العقارات بالمزاد العلني، وذلك من خلال:
ولا يتم البيع إلا بعد إتاحة الفرصة للمدين للسداد أو التسوية قبل موعد المزاد المحدد.
تُعد المزادات القضائية فرصة استثمارية ممتازة، حيث يمكن للمستثمرين شراء عقارات بأسعار أقل من قيمتها السوقية، مع ضمان قانوني كامل.
لكن في المقابل، تتطلب هذه العمليات فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية، مثل:
لذلك، من الضروري الاستعانة بمحامٍ مختص قبل الدخول في أي مزاد لضمان سلامة الصفقة من الناحية القانونية.
رغم أن البيع بالمزاد إجراء جبري، فإن القانون الكويتي كفل للمدين عدة حقوق أساسية، من أهمها:
كما ألزم القانون الجهات المنفذة بشفافية الإعلان عن المزاد لضمان العدالة والمنافسة بين المشترين.
على المشتري الفائز الالتزام بالآتي:
عدم الالتزام بهذه الضوابط يؤدي إلى إلغاء البيع أو مصادرة التأمين المقدم.
الشراء في المزادات القضائية يحتاج إلى فهم قانوني عميق ودراسة دقيقة لحالة العقار.
لذلك، يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ متخصص قبل المزايدة أو المشاركة في أي عملية بيع بالمزاد، لضمان حقوقك وحماية استثمارك من أي نزاع لاحق.
📞 للاستشارات القانونية في القضايا العقارية والتنفيذ المدني في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028