المطالبات والمستحقات التجارية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعدّ المطالبات التجارية من أكثر القضايا انتشارًا في المعاملات اليومية بين الشركات والتجار، حيث تنشأ نتيجة تأخر السداد أو الإخلال بالعقود التجارية أو الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المالية.

القانون الكويتي وفر أدوات قانونية متعددة لتحصيل هذه المستحقات، لكن نجاح المطالبة يعتمد على سرعة التحرك، ودقة الإثبات، وخبرة المحامي المختص في القضايا التجارية.

🔹 أولاً: ماهية المطالبات التجارية

هي الدعاوى التي يقيمها التاجر أو الشركة للمطالبة بمستحقات مالية أو تعويضات ناشئة عن علاقة تجارية، مثل:

• مبالغ مستحقة عن عقود التوريد أو الخدمات.
• أثمان بضاعة أو فواتير لم تُسدّد.
• مبالغ ناتجة عن إنهاء تعاقد أو إخلال بالالتزام.
• تعويضات عن أضرار مالية أو خسائر تجارية.

تُعتبر هذه المطالبات من اختصاص المحاكم التجارية، وتخضع لأحكام القانون التجاري الكويتي رقم (68) لسنة 1980 وتعديلاته.

🔹 ثانيًا: طرق المطالبة القانونية بالمستحقات

قبل اللجوء إلى القضاء، ينصح باتباع مراحل منظمة تشمل:

1. الإنذار القانوني أو الإعذار بالوفاء لإثبات المطالبة رسميًا.
2. محاولة التسوية الودية أو الجدولة لتفادي النزاع القضائي.
3. رفع الدعوى التجارية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم السداد.
4. تقديم الأدلة والفواتير والعقود والمراسلات لإثبات الحق المالي.
5. الحجز التحفظي على أموال المدين عند توافر شروطه القانونية.

اتباع هذه الخطوات بشكل مدروس يضمن حفظ الحقوق وزيادة فرص النجاح في الدعوى.

🔹 ثالثًا: دور المحامي في قضايا المطالبات التجارية

المحامي المتخصص في القضايا التجارية يقوم بدور محوري في إدارة الملف منذ بدايته، ومن مهامه:

• دراسة المستندات والعقود لتحديد المسؤولية القانونية.
• إرسال الإنذارات والمطالبات الرسمية نيابة عن العميل.
• تمثيل الشركة أمام المحاكم التجارية في جميع المراحل.
• متابعة تنفيذ الأحكام والحجز على أموال المدين.
• صياغة اتفاقيات تسوية تضمن استرداد المبالغ بأمان قانوني.

الخبرة القانونية الدقيقة في تفسير العقود والأدلة التجارية هي التي تميز المحامي القادر على استرداد الحقوق بكفاءة وسرعة.

🔹 رابعًا: تنفيذ الأحكام والتحصيل التجاري

بعد صدور الحكم، تبدأ مرحلة التنفيذ، وتشمل:

• تقديم طلب التنفيذ إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
• متابعة إجراءات الحجز على الحسابات البنكية أو الممتلكات.
• التنسيق مع الخبراء والمثمنين لتقدير قيمة الأموال المحجوزة.
• متابعة إجراءات البيع بالمزاد واستلام المبالغ المحكوم بها.

التحصيل التجاري الناجح يتطلب معرفة تفصيلية بإجراءات التنفيذ وضمان توافقها مع قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.

🔹 خامسًا: خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني

نُقدّم في مكتبنا خدمات قانونية متكاملة في مجال المطالبات والمستحقات التجارية، وتشمل:

• رفع الدعاوى للمطالبة بالمستحقات المالية والتعويضات.
• إعداد الإنذارات القانونية وحجوزات التنفيذ.
• تمثيل الشركات في قضايا التحصيل أمام المحاكم والجهات الرسمية.
• إعداد اتفاقيات تسوية وجدولة الديون التجارية.
• تقديم استشارات وقائية للشركات لتجنب تأخر السداد أو النزاعات.

نلتزم بتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسرعة في تحصيل الحقوق التجارية عبر الوسائل القانونية الأكثر فاعلية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028