المنازعات بين الشركاء في العقارات المشتركة بالكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد المنازعات بين الشركاء في العقارات المشتركة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم العقارية الكويتية،
نظرًا لطبيعة الملكية الشائعة وصعوبة إدارتها أو تقسيمها دون خلاف.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الشيوع في الملكية يؤدي غالبًا إلى نزاعات حول الانتفاع أو البيع أو القسمة،
وأن القانون الكويتي وضع نظامًا دقيقًا لمعالجة هذه الحالات بما يحقق العدالة بين جميع الشركاء.
🔹 أولًا: مفهوم الملكية الشائعة
الملكية الشائعة هي أن يشترك أكثر من شخص في ملكية عقار واحد دون أن يختص أي منهم بجزء مادي محدد منه.
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن لكل شريك نصيبًا معنويًا في كامل العقار،
ويملك الحق في الانتفاع به بنسبة حصته، لكن دون الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين.
🔹 ثانيًا: أسباب النزاع بين الشركاء
من أبرز أسباب النزاعات في العقارات المشتركة:
- رغبة أحد الشركاء في البيع ورفض الآخرين.
- الانتفاع بالعقار دون اتفاق مسبق.
- عدم توزيع العائدات أو الإيجارات بشكل عادل.
- إجراء تصرفات فردية دون موافقة الشركاء.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القانون أعطى لكل شريك الحق في طلب قسمة العقار إذا تعذر الانتفاع المشترك.
🔹 ثالثًا: القسمة الرضائية والقسمة القضائية
- القسمة الرضائية: تتم باتفاق جميع الشركاء على توزيع العقار أو بيعه واقتسام الثمن.
- القسمة القضائية: تُرفع أمام المحكمة إذا لم يتم الاتفاق، وتُكلّف المحكمة خبيرًا هندسيًا لتقدير العقار وتحديد الحصص.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة قد تأمر ببيع العقار بالمزاد العلني إذا كان غير قابل للقسمة المادية،
ويتم توزيع الثمن وفقًا لنسبة حصص الشركاء القانونية.
🔹 رابعًا: إدارة العقار المشترك
يُجيز القانون الكويتي إدارة العقار المشترك باتفاق أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف الحصص،
وفي حال رفض البعض، تُحال المسألة إلى القضاء لتعيين مدير أو مشرف لإدارة العقار.ويُبين المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي تصرف يتم دون أغلبية قانونية أو تفويض رسمي يُعد باطلًا في مواجهة باقي الشركاء.
🔹 خامسًا: نصيحة قانونية
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الشركاء في العقارات المشتركة بما يلي:
- توثيق الاتفاقات بينهم كتابةً وتسجيلها رسميًا.
- عدم إجراء أي تصرف في العقار دون موافقة الأغلبية القانونية.
- اللجوء إلى القسمة الودية قبل رفع الدعوى لتجنب النزاعات الطويلة.
- استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل أي إجراء بيع أو قسمة.
فالقانون الكويتي يحمي الحقوق بدقة، لكن التنفيذ السليم يبدأ بالمشورة القانونية الصحيحة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028
