المنازعات بين الشركاء في العقارات المشتركة بالكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد المنازعات بين الشركاء في العقارات المشتركة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم العقارية الكويتية،

نظرًا لطبيعة الملكية الشائعة وصعوبة إدارتها أو تقسيمها دون خلاف.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الشيوع في الملكية يؤدي غالبًا إلى نزاعات حول الانتفاع أو البيع أو القسمة،

وأن القانون الكويتي وضع نظامًا دقيقًا لمعالجة هذه الحالات بما يحقق العدالة بين جميع الشركاء.


🔹 أولًا: مفهوم الملكية الشائعة

الملكية الشائعة هي أن يشترك أكثر من شخص في ملكية عقار واحد دون أن يختص أي منهم بجزء مادي محدد منه.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن لكل شريك نصيبًا معنويًا في كامل العقار،

ويملك الحق في الانتفاع به بنسبة حصته، لكن دون الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين.


🔹 ثانيًا: أسباب النزاع بين الشركاء

من أبرز أسباب النزاعات في العقارات المشتركة:

  1. رغبة أحد الشركاء في البيع ورفض الآخرين.
  2. الانتفاع بالعقار دون اتفاق مسبق.
  3. عدم توزيع العائدات أو الإيجارات بشكل عادل.
  4. إجراء تصرفات فردية دون موافقة الشركاء.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن لكل شريك من حيث الأصل طلب القسمة، مع مراعاة النصوص والاتفاقات الصحيحة التي توجب البقاء في الشيوع؛ ولا يتوقف أصل هذا الحق دائمًا على إثبات تعذر الانتفاع المشترك.


🔹 ثالثًا: القسمة الرضائية والقسمة القضائية

  • القسمة الرضائية: تتم باتفاق جميع الشركاء على توزيع العقار أو بيعه واقتسام الثمن.
  • القسمة القضائية: تُرفع أمام المحكمة إذا لم يتم الاتفاق، وتُكلّف المحكمة خبيرًا هندسيًا لتقدير العقار وتحديد الحصص.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة قد تأمر ببيع العقار بالمزاد العلني إذا كان غير قابل للقسمة المادية،

ويتم توزيع الثمن وفقًا للحصص القانونية عند حصول البيع. أما العقار السكني المشاع فتُبحث قبل تقرير هذا المسار أحكام المادة 830 بعد المرسوم بقانون 121 لسنة 2026: إمكان البقاء في الشيوع أو الاستمرار فيه لمدة تحددها المحكمة بناءً على طلب شريك يثبت أن العقار سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء سكن مناسب، وإمكان طلب أي شريك تملك حصة طالب القسمة أثناء الدعوى بقيمة يحددها خبير المحكمة مع إيداع المقابل. لا يوقف مجرد الطلب القسمة أو البيع تلقائيًا. راجع شرح المرسوم بقانون 121 لسنة 2026 وتعديل المادة 830.


🔹 رابعًا: إدارة العقار المشترك

يُجيز القانون الكويتي إدارة العقار المشترك باتفاق أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف الحصص،

إذا لم تتوافر أغلبية الإدارة المعتادة، تُراجع سلطة المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة وإمكان تعيين مدير بحسب الحالة. ويجب التمييز بين الإدارة المعتادة، وأعمال الحفظ، والتغييرات الأساسية، والتصرف في الحصة الخاصة أو كامل العقار؛ فلكل منها شروطه ونسبه وآثاره، ولا يبطل كل تصرف لمجرد عدم موافقة الأغلبية.


🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الشركاء في العقارات المشتركة بما يلي:

  • توثيق الاتفاقات بينهم كتابةً وتسجيلها رسميًا.
  • تحديد نوع التصرف قبل إجرائه: هل يتعلق بالحصة الشائعة الخاصة، أم بإدارة العقار، أم بحفظه، أم بتغيير أساسي أو تصرف في المال كله؟ ثم مراعاة شروطه والحقوق التي يقررها القانون لباقي الشركاء.
  • اللجوء إلى القسمة الودية قبل رفع الدعوى لتجنب النزاعات الطويلة.
  • استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل أي إجراء بيع أو قسمة.

فالقانون الكويتي يحمي الحقوق بدقة، لكن التنفيذ السليم يبدأ بالمشورة القانونية الصحيحة.


المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028

جهّز حصص الشركاء واتفاق الإدارة والإيجارات والحسابات وأوجه الاعتراض لتحديد القسمة أو المحاسبة أو تنظيم الانتفاع. راجع قسمة العقار وإزالة الشيوع. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.