⚖️ المنازعات حول الوصية والهبة ضمن التركة في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد الوصية والهبة ضمن التركة من أكثر أسباب النزاع بين الورثة في الكويت، خصوصًا عند وجود خلاف حول صحة التصرف أو نية المتوفى أو استحقاق بعض الورثة.

ويُوضح هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني الإطار القانوني الذي يحكم الوصية والهبة وفق القانون الكويتي، وآليات الطعن في التصرفات المشكوك فيها لحماية الحقوق الشرعية للورثة.

🔹 أولًا: الوصية في القانون الكويتي

الوصية هي تصرف يُنشئه المورّث في حال حياته ويُنفَّذ بعد وفاته، وفق ضوابط محددة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المواد 238 إلى 254)، ومن أهم شروطها:

1. ألا تتجاوز ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
2. أن تكون في غير وارث، ما لم يوافق بقية الورثة.
3. أن تكون بصيغة واضحة ومكتوبة أو مشهود بها.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي وصية تُخالف هذه الشروط يجوز الطعن فيها أمام المحكمة لإبطالها كليًا أو جزئيًا.

🔹 ثانيًا: الهبة التي تُثار حولها النزاعات

الهبة هي تمليك مال حال الحياة دون عوض، وغالبًا ما تُستخدم كوسيلة لتوزيع الأموال قبل الوفاة.

لكنها تكون مثار خلاف متى وُجدت مؤشرات على:

• عدم اكتمال أركان الهبة (القبض أو الإيجاب والقبول).
• استغلال المرض أو الضعف أو التأثير النفسي على الموهِب.
• الهبة الصورية التي يقصد بها حرمان بعض الورثة.

في هذه الحالات، يمكن للورثة المتضررين رفع دعوى بطلان هبة أو إثبات صورية التصرف.

🔹 ثالثًا: الفرق بين الوصية والهبة

🔹 رابعًا: المنازعات القضائية الشائعة

من أكثر الدعاوى التي يتولاها المكتب في هذا المجال:

1. دعوى بطلان الوصية لتجاوز الثلث أو لعدم الإشهاد الصحيح.
2. دعوى إلغاء الهبة لثبوت المرض أو الإكراه أو الصورية.
3. طلب فرز وتجنيب الأموال الموهوبة عن باقي التركة.
4. منازعات توزيع التركة بعد استبعاد التصرف الباطل.

وغالبًا ما تستند المحاكم إلى نية المتوفى والمستندات الرسمية لتحديد صحة التصرف، وهو ما يتطلب إعدادًا قانونيًا دقيقًا يقوده المحامي خالد مفرج الدلماني.

🔹 خامسًا: دور المحامي في هذه القضايا

يقوم المحامي المختص بدراسة جميع المستندات والعقود والوصايا، ومقارنة التواريخ والظروف المحيطة بالتصرف، وإثبات إن كان الفعل وصية أو هبة أو تصرفًا صوريًا.

ويُعد تدخل المحامي في هذه المرحلة أمرًا حاسمًا لحماية حقوق الورثة ومنع ضياع النصيب الشرعي.

🔹 سادسًا: نصيحة قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني

• لا تتسرع في توقيع أو قبول وصية أو هبة إلا بعد مراجعة قانونية.
• احتفظ بنسخ أصلية من العقود والمستندات.
• في حال وجود شك في التصرفات، بادر برفع دعوى بطلان أو وقف التنفيذ خلال المدة القانونية.
• تذكّر أن كل تصرف يُقصَد به حرمان وارث من نصيبه يُعد باطلًا شرعًا وقانونًا.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028