المنازعات حول ملكية الأراضي والعقارات في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد المنازعات حول ملكية الأراضي والعقارات في الكويت من أكثر القضايا شيوعًا أمام المحاكم العقارية،

نظرًا لتعدد التصرفات القديمة، واختلاف أوضاع التسجيل، وتداخل الحقوق بين الورثة والمستثمرين.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القضايا تتطلب دقة قانونية عالية وتحليلًا معمقًا للمستندات،

لأن أي خطأ بسيط في الإثبات أو التسجيل قد يؤدي إلى خسارة الملكية بالكامل.

🔹 أولًا: أسباب المنازعات العقارية

يُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن أغلب المنازعات تنشأ بسبب:

1. عقود عرفية غير مسجلة في إدارة التسجيل العقاري.
2. تعدد الورثة وعدم تقسيم العقار رسميًا.
3. اختلاف حدود الأراضي أو الاعتداء على الملكية المجاورة.
4. بيع العقار لأكثر من طرف قبل التسجيل النهائي.
5. إلغاء أو بطلان التصرفات القديمة لعيب في الشكل أو الاختصاص.

وتُظهر التجربة القضائية أن النزاعات المتعلقة بالتسجيل العقاري غالبًا ما تتطلب خبرة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

🔹 ثانيًا: الإثبات في دعاوى الملكية

الإثبات في هذه القضايا يُعد الركيزة الأساسية لحسم النزاع.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة تعتمد في تقدير الملكية على:

• السندات الرسمية الصادرة من وزارة العدل.
• القرائن القانونية كالحيازة ودفع الضرائب.
• تقارير الخبراء العقاريين والمسّاحين.
• العقود الموثقة والبيانات المساحية.

وفي حال عدم وجود سند رسمي، يمكن الاعتماد على الحيازة الطويلة بنية التملك كقرينة قضائية.

🔹 ثالثًا: دور التسجيل العقاري في حسم النزاع

نص القانون الكويتي على أن “الملكية لا تنتقل ولا تُثبت إلا بالتسجيل الرسمي.”

لذا فإن من يملك مستندًا مسجلًا يُعتبر المالك القانوني للعقار حتى يثبت العكس.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن التسجيل العقاري يُعتبر بمثابة “شهادة الميلاد القانونية” للعقار،

ولا يمكن لأي تصرف أن يُعتد به في مواجهة الغير دون تسجيل.

🔹 رابعًا: اختصاص المحاكم العقارية

تختص المحكمة الكلية – الدائرة العقارية بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالملكية أو القسمة أو الحيازة أو صحة التصرفات العقارية.

ويُمكن للمحكمة أن تُصدر أوامر مؤقتة بوقف التصرف أو منع التسجيل لحين البت في الدعوى.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن إدارة التسجيل العقاري تلتزم بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في هذه القضايا فورًا بعد التصديق عليها.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الأفراد والشركات والمستثمرين في الكويت بما يلي:

• مراجعة المستندات العقارية قبل الشراء أو الاستثمار.
• التأكد من سلامة السجل العقاري وخلوه من النزاعات أو القيود.
• اللجوء إلى محامٍ متخصص عند ظهور أي نزاع لحماية الملكية من الضياع أو التعدي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028