المواريث وتقسيم التركة في القانون الكويتي – المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد قضايا المواريث من أكثر القضايا حساسية في المجتمع، كونها تتعلق بتوزيع الحقوق بعد الوفاة، وغالبًا ما تكون محل خلاف بين الورثة. ويتميّز القانون الكويتي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل المواريث وتقسيم التركة، وفق ضوابط دقيقة تضمن لكل ذي حق حقه.في هذا المقال، نستعرض أهم القواعد القانونية المتعلقة بالمواريث، وخطوات تقسيم التركة في الكويت، مع توجيهات من المحامي خالد مفرج الدلماني المتخصص في هذا النوع من القضايا.
🔹 أولاً: ما هي التركة؟
التركة هي كل ما يتركه الميت من أموال منقولة أو عقارات أو ديون له أو عليه، وتُعد مملوكة للورثة بمجرد وفاته، ولكن لا يجوز التصرف بها إلا بعد تحديد الحقوق الشرعية.
🔹 ثانياً: كيف تُقسم التركة في الكويت؟
يتم تقسيم التركة على الورثة المستحقين وفقًا للأنصبة الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم، وتُحدَّد حسب الجنس والقرابة (مثل الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء...).
🔹 ثالثاً: خطوات تقسيم التركة قانونيًا
- استخراج شهادة حصر ورثة من المحكمة المختصة.
- حصر ممتلكات المتوفى وتحديد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة.
- تصفية الديون والوصايا أولًا قبل التوزيع.
- تقسيم المتبقي من التركة حسب الأنصبة الشرعية.
- توثيق التوزيع رسميًا عبر المحكمة أو التوثيق القانوني.
🔹 رابعاً: مشاكل شائعة في قضايا المواريث
- رفض بعض الورثة البيع أو التصفية.
- التعدي على التركة قبل التوزيع.
- وجود وصايا مخالفة للشرع.
- عدم إثبات بعض الورثة أو إخفاء التركة.
🔹 خامساً: دور المحامي في قضايا المواريث
- رفع دعاوى قسمة تركة.
- تمثيل الورثة أمام المحكمة.
- حماية حق الموكل من التعدي أو الظلم في التوزيع.
- تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية المعتمدة.
📌 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم خدمات قانونية متخصصة في قسمة التركات والمواريث، سواء بالتراضي أو عن طريق المحكمة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية.📞 للاستفسار أو حجز استشارة قانونية، تواصل معنا مباشرة عبر الرقم: 66669028
