النزاعات العقارية الاستثمارية في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد النزاعات العقارية الاستثمارية في الكويت من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية،

نظرًا لتعدد الأطراف وتداخل القوانين بين المدني والتجاري والعقاري.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا النوع من القضايا يتطلب فهمًا دقيقًا لقوانين الاستثمار العقاري،

والتمييز بين العقارات السكنية والعقارات الاستثمارية من حيث الملكية والإدارة والعوائد.

🔹 أولًا: ماهية العقارات الاستثمارية

العقارات الاستثمارية هي العقارات التي تُدر دخلًا مستمرًا من خلال التأجير أو التطوير أو إعادة البيع.

وتشمل الأبراج السكنية، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمشاريع العقارية الكبرى.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القوانين الكويتية — مثل قانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن تنظيم العقار الاستثماري —

تُفرّق بين العقارات الاستثمارية والعقارات الخاصة من حيث الملكية والتصرف والإدارة.

🔹 ثانيًا: أنواع النزاعات العقارية الاستثمارية

تشمل أبرز النزاعات في هذا المجال:

1. النزاعات بين الملاك والمستثمرين.
2. خلافات إدارة العقار الاستثماري وتوزيع العوائد.
3. الإخلال بعقود التطوير أو الشراكة العقارية.
4. نزاعات المستأجرين في العقارات الاستثمارية التجارية.
5. الطعون في قرارات بلدية الكويت أو التسجيل العقاري.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القضايا غالبًا ما تتعلق بمبالغ مالية ضخمة،

لذا يجب التعامل معها وفق إجراءات قانونية دقيقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

🔹 ثالثًا: الإجراءات القانونية لحل النزاع

يُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن حل النزاعات العقارية الاستثمارية يتم عادة عبر ثلاث مراحل:

1. المرحلة الودية:
   • التفاوض المباشر أو عبر محامٍ متخصص.
   • إعداد تسوية مكتوبة تضمن حقوق الطرفين وتُوثّق رسميًا.
2. التحكيم العقاري:
   • وهو وسيلة بديلة وسريعة للفصل في النزاعات الاستثمارية الكبيرة.
   • يتم بناءً على شرط تحكيم متفق عليه في العقد.
3. الدعوى القضائية:
   • تُرفع أمام المحكمة الكلية الدائرة العقارية.
   • وتُرفق بالعقود والمستندات والإفادات العقارية الرسمية.

🔹 رابعًا: أبرز أسباب النزاع في العقار الاستثماري

• اختلاف تفسير بنود عقد الشراكة أو الإيجار.
• عدم الالتزام بمواعيد التسليم أو الصيانة.
• مخالفة تراخيص البناء أو الاستخدام.
• الامتناع عن توزيع الأرباح أو إخفاء البيانات المالية.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الوقاية القانونية تبدأ من صياغة العقود العقارية بدقة،

فأغلب النزاعات سببها عقود غير محكمة أو غامضة.

🔹 خامسًا: التحكيم في النزاعات العقارية الاستثمارية

يُعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحسم النزاعات الكبيرة دون اللجوء للمحاكم،

ويتميز بالسرية وسرعة الفصل وانخفاض التكاليف مقارنة بالقضاء.ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن مكاتب التحكيم العقاري في الكويت تُدار وفق قانون التحكيم رقم (11) لسنة 1995،

وأن شرط التحكيم يجب أن يكون مكتوبًا صريحًا في العقد حتى يكون ملزمًا للطرفين.

🔹 سادسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني المستثمرين والملاك في الكويت بما يلي:

• عدم توقيع أي عقد عقاري قبل مراجعته من محامٍ مختص.
• توثيق جميع الاتفاقات أمام وزارة العدل أو غرفة التجارة.
• إدراج شرط التحكيم في العقود الاستثمارية لحماية الحقوق.
• اللجوء إلى المختصين في حال ظهور أي خلاف مالي أو إداري.

فالعقارات الاستثمارية من أعمدة الاقتصاد الكويتي،

وحُسن إدارة النزاعات فيها يضمن استقرار السوق العقاري وحماية الاستثمارات الوطنية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028