⚖️ الوكالات الحصرية والتوزيع التجاري في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعدّ الوكالات الحصرية من أهم الأنظمة التجارية التي تنظم العلاقة بين الشركات الأجنبية والوكلاء الكويتيين، حيث تتيح هذه العقود للوكيل الحق الحصري في بيع أو توزيع منتجات محددة داخل الكويت.

ويُعتبر هذا النوع من العقود من الركائز الأساسية في النشاط التجاري، إذ يضمن للوكيل الحماية القانونية وللموكل الالتزام بالجودة والتسويق الفعال في السوق المحلي.


🔹 أولاً: مفهوم الوكالة الحصرية

الوكالة الحصرية هي اتفاق يمنح بموجبه المنتج أو المصنع الأجنبي الحق لتاجر أو شركة كويتية لتوزيع منتجاته حصريًا في دولة الكويت، مقابل التزام الوكيل بالترويج والبيع والصيانة ضمن نطاق جغرافي محدد.

ويخضع هذا النظام للقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي فرض تسجيل جميع الوكالات في وزارة التجارة والصناعة لضمان حقوق الأطراف.


🔹 ثانيًا: حقوق وواجبات الوكيل التجاري

القانون الكويتي يحمي الوكيل المسجل في السجل التجاري من أي إنهاء تعسفي للعقد، ومن أبرز الحقوق:

  • احتفاظ الوكيل بحقه في التعويض عند الإنهاء دون سبب مشروع.
  • حظر تسجيل وكالة جديدة لذات المنتج إلا بعد إنهاء السابقة رسميًا.
  • أحقية الوكيل في الامتياز الحصري داخل الكويت طيلة مدة العقد.
    أما التزامات الوكيل فتشمل المحافظة على سمعة المنتج، وتوفير الخدمات والصيانة، وعدم الإخلال بشروط العقد أو الأسعار المحددة.

🔹 ثالثًا: دور المحامي في عقود الوكالات والتوزيع

محامي الوكالات التجارية يلعب دورًا حاسمًا في حماية حقوق الموكل والوكيل من خلال:

  • صياغة عقد الوكالة أو التوزيع بصياغة قانونية دقيقة تضمن توازن الحقوق.
  • تسجيل العقد لدى وزارة التجارة والصناعة.
  • متابعة إجراءات التجديد أو الإلغاء الرسمي للوكالة.
  • تمثيل الأطراف في حال النزاعات أمام المحكمة التجارية أو التحكيم.
  • تقديم استشارات قانونية وقائية للشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق الكويتي.

وجود محامٍ متخصص يمنح الطرفين الثقة في التعامل ويحافظ على استمرارية العلاقة التجارية وفق الإطار القانوني الصحيح.


🔹 رابعًا: خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني في الوكالات الحصرية

يُقدّم المكتب خدمات متكاملة في مجال الوكالات والتوزيع التجاري، وتشمل:

  • إعداد وتسجيل عقود الوكالات التجارية والامتيازات الحصرية.
  • تمثيل الشركات أمام وزارة التجارة والصناعة ولجان القيد.
  • رفع الدعاوى المتعلقة بفسخ أو إنهاء الوكالات التجارية.
  • صياغة عقود التوزيع والتوكيلات المحلية والدولية.
  • استشارات قانونية حول الامتياز التجاري (الفرنشايز) والحقوق الحصرية.

نعمل على حماية الحقوق التجارية والوكلاء المحليين وفق أحكام القانون الكويتي ومبادئ العدالة التجارية الحديثة.


المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028