
تُعدّ الوكالات الحصرية من أهم الأنظمة التجارية التي تنظم العلاقة بين الشركات الأجنبية والوكلاء الكويتيين، حيث تتيح هذه العقود للوكيل الحق الحصري في بيع أو توزيع منتجات محددة داخل الكويت.
ويُعتبر هذا النوع من العقود من الركائز الأساسية في النشاط التجاري، إذ يضمن للوكيل الحماية القانونية وللموكل الالتزام بالجودة والتسويق الفعال في السوق المحلي.
الوكالة الحصرية هي اتفاق يمنح بموجبه المنتج أو المصنع الأجنبي الحق لتاجر أو شركة كويتية لتوزيع منتجاته حصريًا في دولة الكويت، مقابل التزام الوكيل بالترويج والبيع والصيانة ضمن نطاق جغرافي محدد.
ويخضع هذا النظام للقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي فرض تسجيل جميع الوكالات في وزارة التجارة والصناعة لضمان حقوق الأطراف.
القانون الكويتي يحمي الوكيل المسجل في السجل التجاري من أي إنهاء تعسفي للعقد، ومن أبرز الحقوق:
محامي الوكالات التجارية يلعب دورًا حاسمًا في حماية حقوق الموكل والوكيل من خلال:
وجود محامٍ متخصص يمنح الطرفين الثقة في التعامل ويحافظ على استمرارية العلاقة التجارية وفق الإطار القانوني الصحيح.
يُقدّم المكتب خدمات متكاملة في مجال الوكالات والتوزيع التجاري، وتشمل:
نعمل على حماية الحقوق التجارية والوكلاء المحليين وفق أحكام القانون الكويتي ومبادئ العدالة التجارية الحديثة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028