الوكالات العقارية وإلغاؤها في القانون الكويتي | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد الوكالات العقارية من الأدوات القانونية المهمة في السوق العقاري الكويتي،

إذ تُستخدم لتسهيل عمليات البيع والشراء وإدارة الأملاك دون الحاجة إلى حضور المالك شخصيًا.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الوكالة العقارية، رغم أهميتها، تحتاج إلى صياغة دقيقة وضوابط قانونية واضحة لتجنب إساءة استخدامها أو بطلانها عند النزاع.

🔹 أولًا: مفهوم الوكالة العقارية

الوكالة هي تفويض يمنح بموجبه المالك (الموكل) شخصًا آخر (الوكيل) صلاحية التصرف في العقار نيابةً عنه،

سواء للبيع أو الشراء أو الإيجار أو التسجيل.ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الوكالة قد تكون خاصة تتعلق بعقار محدد، أو عامة تشمل إدارة جميع أملاك الموكل.

وفي كلتا الحالتين، تُعتبر الوكالة من العقود الخطيرة التي يجب تحريرها بصيغة قانونية واضحة وتوثيق رسمي.

🔹 ثانيًا: الشروط القانونية لصحة الوكالة

لكي تكون الوكالة العقارية صحيحة ونافذة قانونًا، يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1. أن تصدر من المالك أو صاحب الصفة القانونية.
2. أن تكون مكتوبة وموثقة أمام كاتب العدل أو الجهة المختصة.
3. أن تُحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكيل.
4. ألا تتعارض مع أحكام النظام العام أو الملكية الخاصة.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن أي وكالة تصدر بصيغة عامة دون تحديد الصلاحيات بدقة، قد تُعتبر باطلة أو قابلة للإلغاء جزئيًا.

🔹 ثالثًا: إلغاء الوكالة وآثاره القانونية

يجوز للموكل إلغاء الوكالة في أي وقت ما لم تكن مقرونة بمصلحة مشروعة للوكيل.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الوكالة قد صدرت لضمان دين أو لإتمام صفقة معينة،

فلا يجوز إلغاؤها إلا بعد انتهاء الغرض الذي أُنشئت من أجله.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الإلغاء يجب أن يتم بشكل رسمي أمام كاتب العدل،

وأن يتم إخطار الوكيل والجهات المعنية لتجنب استمرار تصرفاته رغم انتهاء صلاحياته.

🔹 رابعًا: بطلان التصرفات بعد إلغاء الوكالة

إذا تصرف الوكيل بعد إلغاء الوكالة، فإن تصرفه يُعد باطلًا ولا يُرتب أي أثر قانوني،

حتى لو كان الطرف الآخر حسن النية.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الإلغاء لا يكون نافذًا في مواجهة الغير إلا من تاريخ إشهاره رسميًا أو تسجيله في السجلات العقارية.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الملاك والمستثمرين في الكويت بما يلي:

• عدم منح وكالات عقارية بصيغة عامة.
• تحديد صلاحيات الوكيل بشكل دقيق ومكتوب.
• إلغاء أي وكالة منتهية الغرض رسميًا.
• توثيق كل وكالة أو إلغائها في إدارة التسجيل العقاري لحماية الملكية من أي استغلال أو تزوير.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028