انتخابات الجمعيات التعاونية والطعن في نتائجها في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

انتخابات الجمعيات التعاونية والطعن في نتائجها في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

الدفاع عن الحقوق الانتخابية ومتابعة الطعون الإدارية وفق قانون التعاون

تُعد انتخابات الجمعيات التعاونية في الكويت من أبرز مظاهر المشاركة المجتمعية، إذ تمثل واجهة الديمقراطية الاقتصادية التي تجمع بين العمل الاجتماعي والمحاسبة الإدارية.

وتخضع الانتخابات التعاونية لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن التعاون ولائحته التنفيذية، بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.غير أن بعض الانتخابات قد تشوبها مخالفات أو أخطاء إجرائية تمسّ نزاهتها أو حقوق المرشحين أو الناخبين، مما يفتح الباب أمام الطعن القانوني في النتائج.

وفي هذا الإطار، برز اسم المحامي خالد مفرج الدلماني كأول وأبرز محامٍ متخصص في الكويت في قضايا الجمعيات التعاونية والطعون الانتخابية، مستندًا إلى خبرة قانونية ميدانية نادرة اكتسبها من عمله كعضو مجلس إدارة سابق في جمعية جابر الأحمد التعاونية، بالإضافة إلى خبرته العميقة كمحامٍ أمام المحكمة الإدارية.

أولًا: الإطار القانوني لانتخابات الجمعيات التعاونية

تنظَّم الانتخابات التعاونية في الكويت وفقًا لأحكام:

• القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن التعاون.
• القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية.
• قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بتنظيم الجمعيات.

ويتم الإشراف على الانتخابات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تتولى اعتماد القوائم، مراقبة إجراءات التصويت، وإعلان النتائج النهائية.

ثانيًا: أبرز المخالفات التي تستوجب الطعن الانتخابي

1. تجاوز شروط الترشح المنصوص عليها في القانون.
2. وجود مخالفات في عملية التصويت أو الفرز.
3. تأثير غير مشروع على الناخبين أو الترويج أثناء فترة الصمت الانتخابي.
4. عدم مطابقة عدد الأصوات لإجمالي الناخبين المسجلين.
5. تدخل غير قانوني من الإدارة أو جهة إشرافية.

ثالثًا: الإجراءات القانونية للطعن في نتائج الانتخابات

يتولى المحامي المختص مباشرة الخطوات التالية:

1. تقديم تظلم رسمي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية خلال المدة القانونية المحددة بعد إعلان النتائج.
2. إرفاق الأدلة القانونية والمستندات الداعمة للطعن (محاضر الفرز – الكشوف – تقارير المندوبين).
3. رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار الإداري المتضمن إعلان النتيجة، والمطالبة بإلغائها أو إعادة الانتخابات إن لزم.
4. متابعة الإجراءات القضائية حتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه من الجهة المختصة.

رابعًا: دور المحامي خالد مفرج الدلماني في الطعون الانتخابية

يُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أكثر المحامين في الكويت خبرة في هذا النوع من القضايا، حيث يجمع بين الخبرة القانونية الدقيقةوالمعرفة الواقعية بآليات الانتخابات التعاونية، مما يمنحه قدرة عالية على كشف الثغرات القانونية والإجرائية.يقوم المكتب بـ:

• صياغة التظلمات الانتخابية وفق الشكل القانوني السليم.
• إعداد مذكرات الدفاع المدعمة بالأسانيد القضائية.
• تمثيل المرشحين أمام الجهات الرسمية والمحاكم.
• المتابعة مع وزارة الشؤون لحين صدور قرار نهائي.

خامسًا: أهمية الطعن الانتخابي في ضمان العدالة التعاونية

الطعن في نتائج الانتخابات ليس خصومة شخصية، بل هو آلية قانونية لضمان الشفافية والنزاهة في الجمعيات التعاونية، وحماية حقوق المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية.

ومن خلال خبرته الميدانية والقضائية، يؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القضايا تحتاج إلى محامٍ متخصص يفهم تفاصيل العمل التعاوني والإداري معًا، لا مجرد ممارسة قانونية عامة.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

عضو مجلس إدارة سابق في جمعية جابر الأحمد التعاونية

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028