
الإجابة المباشرة: صحة انتخابات الجمعية التعاونية لا تبدأ يوم التصويت فقط، بل من سلامة دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح، وتطبيق شروط المرشحين، وإعداد كشوف الناخبين، واعتماد ورقة الاقتراع، والإشراف على التصويت والفرز وإعلان النتيجة. وأي اعتراض يجب توثيقه فور حدوثه؛ لأن الدليل المعاصر للواقعة أقوى من وصف عام يقدم بعد انتهاء الانتخابات.يقدم المحامي خالد مفرج الدلماني المراجعة القانونية للمرشحين والمساهمين ومجالس الإدارات في إجراءات انتخابات الجمعيات التعاونية بالكويت، بدءاً من فحص أهلية الترشح والكشوف، وحتى تجهيز الاعتراضات والمذكرات والمستندات. ويقتصر هذا الدليل على الإجراءات السابقة لإعلان النتيجة ويوم الاقتراع؛ أما الاعتراض بعد إعلانها فله طريق وميعاد خاصان.
يقوم الإطار القانوني على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، واللائحة التنفيذية 165/ت لسنة 2013، والنظام الأساسي النموذجي 166/ت لسنة 2013 وتعديلاته، والقرار 189/ت لسنة 2022 بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية. ويجب كذلك مراجعة النظام الأساسي والقرارات الخاصة بالجمعية المعنية وتاريخ العملية الانتخابية.
نظم قرار 189/ت لسنة 2022 إشراف موظفي وزارة الشؤون، والاجتماع التمهيدي مع المرشحين ومجلس الإدارة، وإعداد كشوف الناخبين، واعتماد نموذج ورقة الاقتراع، وإمكان استخدام التصويت الورقي أو الإلكتروني، وسرية التصويت وشخصيته. أما القرار 196 لسنة 2026 المنشور، فقد ربط النص الانتقالي بدء نفاذه بتشغيل المنصة وقرار بدء العمل؛ لذلك لا يجوز افتراض حلول إجراء جديد محل القواعد القائمة قبل تحقق هذا الشرط.
تعلن الجمعية فتح باب الترشح وفق الإجراءات والمواعيد المقررة. ومن الشروط الأساسية التي تعرضها بوابة الكويت الرسمية: الجنسية الكويتية، بلوغ ثلاثين سنة، مضي مدة العضوية المطلوبة، الحصول على المؤهل الدراسي المقرر، وعدم وجود حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد الاعتبار. لكن تطبيق كل شرط يستلزم مراجعة النص الساري والمستند الرسمي، لا الاكتفاء بمعلومة شفهية.
إذا صدر قرار باستبعاد المرشح قبل الاقتراع، فلا ينتظر إلى ما بعد إعلان النتيجة من دون تقييم قانوني؛ راجع دليل استبعاد مرشح الجمعية التعاونية لمعرفة المستندات والإجراء المناسب.
كشوف الناخبين ليست مسألة شكلية، فهي تحدد من يملك حق التصويت. يجب التحقق من مصدر البيانات، وتاريخ الإقفال، ومنطقة عمل الجمعية، وصفة العضو، ومعالجة الأسماء المكررة أو المستبعدة أو التي لا تستوفي الشروط. كما يلزم حفظ نسخة من الكشف المتاح وإثبات تاريخ الاعتراض عليه وطريقة الرد.وتفحص الدعوة من حيث الجهة التي أصدرتها، وموعدها، وطريقة الإعلان، وجدول الأعمال، ومكان الاجتماع، ومدى تمكين الأعضاء من العلم والمشاركة. ولا يؤدي كل نقص تلقائياً إلى بطلان الانتخابات؛ فالأثر يتوقف على النص، وجسامة المخالفة، وصلتها بحرية الاختيار أو النتيجة.
بحسب ما أعلنته البوابة الرسمية عن قرار تنظيم الانتخابات، يعد مجلس الإدارة نموذج ورقة الاقتراع بأسماء المرشحين ويعتمد من الوزارة قبل موعد الانتخاب بالمدة المقررة، مع ترتيب الأسماء وفق الضوابط. وقد تتولى الوزارة إعداد الأوراق إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. والتصويت شخصي وسري، ورقي أو إلكتروني وفق ما تقرره الجهة المشرفة.
إذا كان الخلاف متعلقاً بعضوية المساهم أو حقه في الحضور والتصويت، فيفيد الرجوع إلى دليل حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية قبل اتخاذ الإجراء.
يجب أن يجري الفرز وفق التنظيم المعتمد وتحت الإشراف المختص، مع إثبات الأصوات الصحيحة والباطلة وما يثار من اعتراضات. على المرشح أو ممثله تدوين الواقعة بدقة: رقم اللجنة، وقتها، أسماء الحاضرين، طبيعة الخطأ، عدد الأصوات المتأثرة، والطلب الذي قدم للجنة. فالقول لاحقاً إن الفرز كان خاطئاً دون بيان رقمي أو مستند يقلل قوة الاعتراض.بعد إعلان النتيجة تنتقل المسألة إلى نظام خاص: يجيز القرار 219 لسنة 2024، المعدل للمادة 43 من النظام الأساسي النموذجي، لكل ذي مصلحة الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان النتيجة بعريضة مسببة تقدم إلى الوزارة. التفاصيل والنموذج العملي في دليل الطعن في نتائج انتخابات الجمعيات التعاونية.
ليس كل خلل مؤثراً بالدرجة نفسها؛ فالمخالفة الجوهرية المرتبطة بالمساواة أو سرية الاقتراع أو صحة العد أقوى من ملاحظة لا أثر لها في إرادة الناخبين أو النتيجة. ويعرض الدليل الشامل لقضايا الجمعيات التعاونية موقع المنازعة الانتخابية ضمن باقي اختصاصات القانون التعاوني.
حق الترشح مقيد بالشروط القانونية والتنظيمية، ومنها الجنسية والعمر ومدة العضوية والمؤهل وعدم وجود مانع جنائي محدد. تُفحص حالة كل مرشح بالمستندات والنص الساري.
لا يُفضّل. يجب طلب إثباته في المحضر وتقديمه كتابة متى أمكن، مع تحديد الواقعة والطلب والدليل؛ لأن النزاع اللاحق يحتاج إلى إثبات.
ليس تلقائياً. يُبحث النص المخالف، وعدد الحالات، وأثرها في المشاركة أو النتيجة، وهل اعترض صاحب المصلحة في الوقت المناسب.
لا يصح افتراض الوقف التلقائي. يُراجع النص والقرار الصادر والطلبات الممكنة والجهة المختصة بحسب مرحلة النزاع.
للتفصيل في المسألة المرتبطة بموضوعك، راجع الاعتراض على استبعاد المرشح.
لحجز موعد: أرسل إعلان الانتخاب والقرار أو الاعتراض والمستندات المتاحة عبر واتساب إلى 66669028 ليطلع عليها المحامي خالد مفرج الدلماني ويُنسق معك موعد للمراجعة بحسب موضوع الملف. لا تنتظر انتهاء المواعيد؛ فالطعن بعد إعلان النتيجة له مدة خاصة قصيرة. ولتحديد نطاق التمثيل والمتابعة، راجع خدمة محامي قضايا الجمعيات التعاونية.