المحامي خالد مفرج الدلماني: بطلان قرارات الشركات والمطالبة بالأرباح في الكويت
قد تستخدم الأغلبية التصويت أو الإدارة لتمرير قرار يضر بالشركة أو يحرم شريكًا من حقوقه، مثل تعديل عقد الشركة أو زيادة رأس المال أو عزل المدير أو اعتماد ميزانية غير صحيحة.ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا بطلان قرارات الشركاء والجمعيات العامة والمطالبة بالأرباح والحقوق المالية.للتواصل: 66669028
أولًا: متى يمكن الطعن على القرار؟
يمكن بحث بطلان القرار أو عدم الاعتداد به إذا شابه عيب مؤثر، مثل:
- عدم توجيه دعوة صحيحة.
- انعقاد الاجتماع دون النصاب المطلوب.
- مخالفة نسب التصويت.
- مخالفة القانون أو عقد الشركة.
- إثبات وقائع غير صحيحة في المحضر.
- تصويت شخص لا يملك الصفة.
- إساءة استعمال الأغلبية.
- تمرير قرار يحقق مصلحة شخصية على حساب الشركة.
- تعديل الحصص أو الإدارة بإجراءات غير صحيحة.
ثانيًا: أبرز القرارات محل النزاع
- عزل المدير أو تعيين مدير جديد.
- تعديل عقد التأسيس.
- زيادة رأس المال أو تخفيضه.
- إدخال شريك أو نقل حصة.
- بيع أصل رئيسي من أصول الشركة.
- اعتماد الميزانية.
- توزيع الأرباح أو حجبها.
- تغيير النشاط أو غرض الشركة.
- حل الشركة أو تصفيتها.
ثالثًا: هل يستطيع الشريك المطالبة بالأرباح؟
المطالبة بالأرباح تحتاج إلى التحقق من:
- وجود أرباح فعلية وليست صورية.
- القوائم المالية والميزانيات.
- القرارات الصادرة بشأن التوزيع.
- الخسائر والاحتياطيات والالتزامات.
- نسبة الشريك.
- ما سبق أن تسلمه.
- المسحوبات التي قُيدت على حسابه.
ولا يجوز توزيع أرباح وهمية، كما لا يكفي ارتفاع المبيعات وحده لإثبات وجود أرباح صافية قابلة للتوزيع.
رابعًا: ما الطلبات الممكنة؟
بحسب طبيعة القرار قد تشمل الطلبات:
- بطلان القرار.
- عدم الاعتداد بمحضر الاجتماع.
- وقف آثار القرار عند توافر شروط الإجراء العاجل.
- تصحيح بيانات الشركة.
- إلزام بتقديم المستندات.
- ندب خبير لفحص الحسابات.
- المطالبة بالأرباح.
- التعويض عن الضرر.
خامسًا: خطورة التأخر
قد تكون بعض المواعيد والإجراءات حاسمة، كما قد ينتج القرار آثارًا تجاه الشركة أو الغير.لذلك يجب التحرك فور العلم بالقرار، والحصول على نسخة من المحضر والدعوة وكشف الحضور ونتيجة التصويت والمستندات المالية.
سادسًا: المستندات المطلوبة
- عقد الشركة والنظام الأساسي.
- الدعوة إلى الاجتماع.
- محضر الاجتماع.
- كشف الحضور والتوكيلات.
- نتيجة التصويت.
- الميزانيات والقوائم المالية.
- قرارات توزيع الأرباح.
- المراسلات والاعتراضات.
- مستندات القيد أو التعديل.
المحامي خالد مفرج الدلماني – بطلان قرارات الشركات
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني الطعن على قرارات الشركاء والجمعيات العامة والمطالبة بالأرباح والتعويض وحماية حقوق الأقلية.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
جهّز الدعوة للاجتماع ومحضر القرار والتصويت وعقد الشركة وتاريخ العلم وأثر القرار في حقك، مع بيان الطلب الذي تريد بحثه. راجع الاعتراض على إدارة الشركة. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
