بيع العقارات بالوكالة وأثرها القانوني في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد بيع العقارات بالوكالة من أكثر المواضيع تداولًا في سوق العقار الكويتي،

حيث يمنح المالك شخصًا آخر الصلاحية القانونية لبيع عقاره نيابةً عنه بموجب وكالة رسمية موثقة.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا النوع من التصرفات، رغم أنه مشروع قانونًا، إلا أنه يحتاج إلى ضبط قانوني دقيق لضمان صحة البيع وسلامة انتقال الملكية.

🔹 أولًا: مفهوم بيع العقار بالوكالة

هو قيام الوكيل ببيع عقار مملوك للموكل استنادًا إلى وكالة رسمية تُحدد نطاق صلاحياته وشروط البيع.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الوكالة قد تكون خاصة لبيع عقار محدد، أو عامة تشمل التصرف في أكثر من عقار،

لكن يجب أن تكون دائمًا موثقة ومُقيدة في إدارة التسجيل العقاري.

🔹 ثانيًا: الشروط القانونية لصحة البيع بالوكالة

يشترط القانون الكويتي لصحة هذا النوع من البيوع:

1. وجود وكالة موثقة سارية المفعول وقت البيع.
2. أن تتضمن الوكالة نصًا صريحًا يُجيز البيع أو التنازل.
3. أن يتم البيع بمقابل عادل وبنية مشروعة.
4. تسجيل العقد والوكالة في السجل العقاري.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي بيع يتم بناءً على وكالة منتهية أو غير موثقة يُعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تنتقل بموجبه الملكية.

🔹 ثالثًا: حدود صلاحيات الوكيل

الوكيل لا يجوز له أن يتجاوز حدود الصلاحيات المحددة في الوكالة،

فإذا نصت الوكالة على البيع لعقار معين، لا يجوز له بيع عقار آخر أو لنفسه إلا بإذن صريح من الموكل.ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي تصرف يتجاوز حدود الوكالة يُعتبر تعديًا على حق الملكية ويُبطل العقد من أساسه.

🔹 رابعًا: أثر البيع بالوكالة بعد إتمامه

بمجرد تسجيل البيع رسميًا، تنتقل الملكية من الموكل إلى المشتري مباشرةً،

ويُصبح الوكيل مجرد منفذٍ للتصرف، وتنتهي وكالته بانتهاء الغرض منها.أما إذا أُلغيَت الوكالة قبل تسجيل البيع، فلا يكون البيع نافذًا إلا إذا تم قبل علم الوكيل بالإلغاء،

وهنا تلعب الخبرة القانونية للمحامي دورًا حاسمًا في إثبات التوقيت وصحة التصرف.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الملاك والمستثمرين في الكويت بما يلي:

• التأكد من صياغة الوكالة بعبارات دقيقة وواضحة.
• تسجيل الوكالة والعقد في إدارة التسجيل العقاري فورًا.
• عدم التوقيع على وكالات مفتوحة الصلاحيات.
• مراجعة محامٍ متخصص قبل أي عملية بيع عبر الوكالة لضمان حماية الملكية من أي بطلان أو نزاع مستقبلي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028