تحليل حكم تمييز جزائي مهم في الكويت – رؤية قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد الأحكام الصادرة من محكمة التمييز الجزائية في الكويت من أهم مصادر ترسيخ المبادئ القانونية، خصوصًا في القضايا المعقدة التي تتداخل فيها الأدلة الفنية، وشهادات الشهود، والتقارير الرسمية. ومن خلال هذا المقال، أُقدّم—أنا المحامي خالد مفرج الدلماني—قراءة قانونية دقيقة لأحد الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز، والذي يُعد مثالًا واضحًا على أهمية منهجية التحقيق، وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، وحدود تدخل محكمة التمييز.

أولًا: خلفية الحكم

يدور الحكم حول قضية جنائية معقدة، تضمنت اتهامات متعددة ووقائع متشابكة تتعلق بمدى صحة المستندات المقدمة، وتوقيت تقديمها، والتحقيقات الإدارية والجزائية المرتبطة بها. وقد مرّ الملف بثلاث مراحل:

1. الحكم الابتدائي
2. الاستئناف
3. التمييز

وفي كل مرحلة، أثيرت دفوع جوهرية تتعلق بثبوت الجريمة من عدمها، وصحة الاتهام، ومصداقية الأدلة، وتناقض الشهود، ومدى توافر القصد الجنائي.

ثانيًا: أهم المبادئ التي رسخها حكم التمييز

1- الأصل في المتهم البراءة

أكدت المحكمة أن البراءة تظل هي الأصل، وأن أي شك—حتى لو بسيط—يجب أن يُفسَّر لصالح المتهم. وهذا يتفق مع مبادئ العدالة الجنائية الراسخة عالميًا.

2- محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير الأدلة

أوضحت محكمة التمييز أن وزن الأدلة وتقديرها هو من اختصاص محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استنتاجها كان سائغًا وله أصل بالأوراق.

3- عدم كفاية الأدلة أو تناقضها يؤدي إلى إلغاء الإدانة

من أهم ما جاء بالحكم: أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية للقول بثبوت الجريمة، وأن بعض المستندات شابها الغموض في توقيتها وتعارضها مع وقائع أخرى.

4- مسؤولية الجهة الإدارية في تقديم الأوراق الصحيحة

ألقى الحكم الضوء على مسألة مهمة:

إذا قصّرت الجهة الرسمية في تقديم مستنداتها أو تأخرت أو قدّمت أوراقًا ناقصة، فلا يجوز تحميل المتهم نتائج هذا الخلل.

5- التحقيق الإداري لا يكفي وحده لإثبات الجريمة

بيّن الحكم أن التحقيقات الإدارية—مهما كانت—لا تصلح وحدها لإدانة شخص إلا إذا دعمتها أدلة جزائية قوية وجازمة.

ثالثًا: لماذا يُعد هذا الحكم مهمًا للمحامين والمتقاضين؟

لأنّه يوضح حدود المسؤولية، ويُعيد ضبط معايير الإثبات، ويُبرز الدور الفاصل لمحكمة التمييز في حماية العدالة ومنع الخطأ القضائي.كما أنه يُثبت قاعدة مهمة في العمل الجزائي:

ليس كل خطأ إداري يُعد جريمة، وليس كل خلاف وظيفي يصل إلى مستوى المسؤولية الجزائية.

رابعًا: قراءة المحامي خالد مفرج الدلماني للحكم

من خلال خبرتي في التمييز الجزائي، أرى أن هذا الحكم يمثل مستوى متقدمًا من الرقابة القضائية على سلامة الإجراءات، وأنه يعكس توجهًا ثابتًا لدى محكمة التمييز بإلغاء أي حكم إدانة لا يقوم على أدلة يقينية.

كما يعزز دور الدفاع في تفنيد التقارير، وكشف التناقضات، والتمسك بالدفوع الجوهرية التي قد تغيّر مسار الدعوى.

خامسًا: ماذا يستفيد المتقاضي من هذا الحكم؟

• فهم أن العدالة لا تُبنى على الظن.
• أن التقارير والاتهامات الإدارية ليست أساسًا كافيًا للإدانة.
• أن محكمة التمييز تتدخل لحماية المتهم عند ضعف الأدلة.
• أن الدفاع القانوني الاحترافي قادر على تغيير نتيجة الدعوى بالكامل.

الخلاصة

هذا الحكم من الأحكام التي تُبرِز بوضوح أهمية المحامي المتخصص في القضايا الجزائية، والقادر على قراءة المستندات، وكشف التناقضات، وتقديم دفوع قوية تصل بالقضية إلى التمييز وتغيير الحكم جذريًا.

ومكتبنا يتابع مثل هذه القضايا يوميًا، ونعتز بتحقيق نتائج مشابهة لعملائنا في ملفات معقدة وحساسة.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة 

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞