تراخيص الأنشطة التجارية والمالية في الكويت 2025: فرص جديدة وفق تنظيمات قانونية دقيقة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عبر الجريدة الرسمية عن إصدار مجموعة من التراخيص الجديدة للشركات والمؤسسات التجارية والمالية لمزاولة أنشطة متنوعة تشمل التمويل، الاستثمار، الخدمات اللوجستية، والتقنية.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في بيئة قانونية آمنة ومنظمة.
⚖️ الإطار القانوني لمنح التراخيص التجارية في الكويت
تخضع التراخيص التجارية في الكويت لأحكام القانون رقم (1 لسنة 2016) بشأن قانون الشركات التجارية، إضافة إلى القانون رقم (106 لسنة 2013) الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرارات وزارة التجارة والصناعة المنظمة للأنشطة الاقتصادية.وتُلزم القوانين الشركات بما يلي:
- تحديد النشاط التجاري بدقة وفق تصنيف الوزارة.
- الالتزام بـ الضوابط المهنية والرقابية الخاصة بكل نشاط.
- عدم ممارسة أي نشاط قبل الحصول على الترخيص النهائي.
- تجديد التراخيص في المواعيد القانونية المحددة.
💡 الأنشطة التي شملتها التراخيص الجديدة لعام 2025
بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن التراخيص شملت أنشطة متنوعة مثل:
- شركات التمويل العقاري والاستهلاكي.
- مؤسسات الاستشارات الإدارية والمالية.
- شركات الخدمات اللوجستية والتوريد.
- مكاتب الوساطة العقارية.
- شركات الاستثمار التجاري والخدمات العامة.
هذه الخطوة تُظهر توجه الدولة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم ريادة الأعمال، عبر بيئة قانونية مرنة ولكن محكومة بضوابط واضحة.
🧭 دور المحامي في إجراءات الترخيص التجاري
الترخيص التجاري ليس مجرد تسجيل روتيني، بل عملية قانونية تحتاج إلى دقة في كل مرحلة، ابتداءً من صياغة النظام الأساسي وحتى الحصول على الموافقات الرسمية.
ويتمثل دور المحامي في:
- تحديد الشكل القانوني الأنسب للنشاط التجاري.
- صياغة عقد التأسيس واللوائح الداخلية.
- التأكد من توافق النشاط مع قوانين الاستثمار والرقابة المالية.
- تمثيل العميل أمام الجهات الحكومية حتى استلام الترخيص النهائي.
وجود محامٍ مختص يضمن لك امتثالًا قانونيًا كاملًا ويحميك من أي مخالفات قد تؤدي إلى سحب الترخيص أو تعليق النشاط لاحقًا.
📘 الجانب الرقابي في منح التراخيص
تُشدد وزارة التجارة وهيئة أسواق المال على أهمية التحقق من سلامة المساهمين وخلو السجل التجاري من أي مخالفات مالية، خصوصًا في الأنشطة ذات الطابع الاستثماري أو التمويلي.
ويأتي ذلك تنفيذًا لمبدأ اعرف عميلك (KYC) ضمن منظومة الرقابة الوقائية لمكافحة غسل الأموال.
💬 نصيحة قانونية:
قبل التقدم للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تجاري أو مالي في الكويت، احرص على استشارة محامٍ مختص بالقوانين التجارية لضمان استيفاء المتطلبات النظامية وتجنب رفض الطلب أو تأخيره.
📞 للاستشارات القانونية في التراخيص التجارية والاستثمارية في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028
