
إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني · نُشر في
المحامي خالد مفرج الدلماني
ألغى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 1377 لسنة 2025 بعض القواعد المتعلقة بالضمان المالي في القطاع الأهلي. وقد أعلنت الهيئة أن التطبيق يشمل ضمانات كانت ترتبط بأنشطة محددة وأذونات عمل في حالات معينة. يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني كيف تعرف نوع المبلغ المسجل على ملف المنشأة، وما تحتاجه لتطلب بياناً عن ضمان دفعته قبل التعديل.
نشر القرار في العدد 1757 من جريدة الكويت اليوم بتاريخ 21 سبتمبر 2025. وتضمنت مادته الأولى إلغاء القرار الإداري رقم 1483 لسنة 2015 بشأن لائحة الضمان المالي في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه، وإلغاء البند السادس من المادة 42 والبند الرابع من المادة 43 من لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل وتعديلاتهما، وإلغاء العمل بالتعميم رقم 97 لسنة 2007.
تربط المادة الثانية العمل بالقرار بتاريخ صدوره. وعند فحص معاملة قديمة، احصل على ما يثبت تاريخ إيداع الضمان أو تجديده وتاريخ ظهور أي خصم أو طلب جديد، حتى يمكن التحقق من القاعدة التي انطبقت على ذلك الإجراء.
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الإلغاء يشمل الضمانات المرتبطة بأنشطة النظافة والحراسة والمناولة، والضمان المالي المرتبط بإذن عمل العامل المتغيب أو العامل الصادر بحقه حكم نهائي، والضمان المالي المرتبط بالتراخيص التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ويُقارن ما أثبته النظام من وصف المعاملة مع حالة النشاط والإذن في ملف المنشأة.
تتعدد الأوصاف المالية التي تظهر أثناء معاملة الإذن. قبل طلب رد مبلغ، اسأل هل المبلغ مقيد كضمان مالي أو رسم إصدار أو بدل خدمة. ويحدد إيصال السداد ورقم المعاملة وصفه لدى الهيئة.
ابدأ بطلب كشف يفصل رقم الضمان وتاريخ إنشائه والملف المرتبط به وأي إجراء اتخذ عليه. وإذا كان لديك خطاب ضمان مصرفي، احتفظ به وبمراسلات التجديد أو الإفراج وموقف البنك أو الجهة المستفيدة. يبحث طلب الإفراج أو الاسترداد بحسب نوع الضمان وحالته في السجل.
إذا استمر ظهور مبلغ على النظام في معاملة جديدة، التقط بيان الرسم وقت الطلب واطلب تحديد سنده. فإذا كان الوصف عاماً أو مكرراً، يفيد الحصول على رد مكتوب يبين هل ترتبط المطالبة بسجل قديم أو بخدمة قائمة.
قدمت منشأة تعمل في الحراسة خطاب ضمان سابقاً ووجدت رقمه في سجلها بعد التعديل. يبدأ الفحص بطلب إفادة عن حالته والجهة التي تستفيد منه، ثم مقارنة الإيصالات والتواريخ مع القرار. وبهذا يوجه صاحب المنشأة طلبه إلى الإفراج عن ضمان قائم أو إعادة قيد مبلغ أو تصحيح رسم معاملة، بحسب ما تظهره المستندات.
ينصب القرار على النصوص والضمانات المحددة فيه. وتحدد طبيعة المبلغ من إيصال السداد والسجل ومدى ارتباطه بتلك النصوص.
تُراجع رسوم الإصدار وفق قواعدها، بينما يتناول القرار الأحكام التي تنظّم الضمان المالي في الحالات الواردة فيه.
اطلب بيان حالته والجهة المستفيدة والواقعة التي قدم من أجلها، واحتفظ بكل مستند يبين إجراء الإفراج أو استمرار السريان أو الخصم.
تبدأ المراجعة بطلب بيان من الهيئة عن رقم المعاملة ووصف المبلغ وسنده. وإذا تعلق المبلغ بخطاب ضمان مصرفي، تراجع مراسلات البنك والجهة المستفيدة أيضاً.
يراجع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني الضمانات المقيدة على ملفات المنشآت ومراسلات الهيئة والبنوك عند النزاع على الإفراج أو الخصم أو استرداد مبلغ. للاستشارة 66669028.
موضع النص في الجريدة الرسمية — جريدة الكويت اليوم، العدد 1757، 21 سبتمبر 2025، الصفحة 17.