تعديل قانون الأوقاف في الكويت 2025: خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار الوقفي
في إطار تطوير منظومة العمل الوقفي في الكويت وتحسين إدارة أمواله واستثماراته، صدر المرسوم رقم (204 لسنة 2025) بتعديل نص المادة (10) من المرسوم رقم (257 لسنة 1993) بشأن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف.
هذا التعديل يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة وتنمية الموارد الوقفية، ويؤكد توجه الدولة نحو حوكمة الأوقاف وتحقيق عائدات مستدامة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
⚖️ ملخص المرسوم الجديد رقم (204/2025)
استبدل المرسوم نص البند (2) من المادة (10) ليمنح لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية صلاحيات موسعة تشمل:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية للأموال الوقفية.
- متابعة عمليات الاستثمار في جميع المجالات الشرعية المباحة.
- التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لضمان الإدارة المثلى لأموال الوقف.
- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة الاستثمارية.
وبموجب التعديل، يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارًا يحدد آلية عمل اللجنة وإجراءاتها وكل ما يلزم لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها.
💡 الأهداف القانونية والاقتصادية للتعديل
🔹 تعزيز الشفافية في إدارة أموال الوقف من خلال تحديد صلاحيات واضحة للجهات المسؤولة.
🔹 رفع كفاءة الاستثمار الوقفي بما يحقق عائدات مستدامة تدعم المشاريع الخيرية والاجتماعية.
🔹 إدخال مفهوم الحوكمة الشرعية على إدارة أموال الوقف بالتعاون مع الهيئات الاستثمارية الرسمية.
🔹 تحقيق التكامل بين الأوقاف والقطاع المالي عبر أدوات استثمارية حديثة تخضع للضوابط الشرعية.
🧭 الأثر القانوني للتعديل على إدارة الأوقاف
هذا التعديل يمنح الأمانة العامة للأوقاف مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع بقاء الرقابة القانونية والإدارية قائمة من خلال:
- مجلس إدارة الأوقاف الذي يشرف على السياسات العامة.
- الهيئة العامة للاستثمار التي تُنسق وتدعم الاستثمار الشرعي والآمن.
- وزير الأوقاف الذي يعتمد القرارات النهائية لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وبذلك، أصبحت اللجنة الوقفية جهة تنفيذية ذات صلاحيات واضحة ومسؤولة عن تحقيق الكفاءة المالية للأموال الوقفية.
🕌 الوقف كأداة استثمار وتنمية مجتمعية
القانون الكويتي منذ إنشائه للأمانة العامة للأوقاف عام 1993 كان يهدف إلى إدارة الوقف كمصدر تنموي، لا كمجرد أداة خيرية.
أما اليوم، ومع تعديل 2025، فإن الوقف يتحول إلى كيان استثماري منظم يسهم في دعم:
- التعليم والبحث العلمي
- الصحة والرعاية الاجتماعية
- مشاريع التنمية المستدامة داخل الكويت وخارجها
هذا التوجه يجعل الكويت رائدة في تحديث التشريعات الوقفية وربطها بالاقتصاد الإسلامي الحديث.
📘 تحليل قانوني مختصر
من الناحية القانونية، يندرج هذا التعديل تحت مبدأ توسيع الاختصاص الإداري دون المساس بملكية أموال الوقف أو أحكامها الشرعية.
ويُعد مثالًا على التوازن بين النصوص الشرعية والآليات القانونية الحديثة، بما يضمن سلامة التصرف بالأموال الوقفية وتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن الإطار الشرعي.
📞 للاستشارات القانونية في قضايا الأوقاف والاستثمار الوقفي في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028
