تملك العقارات لغير الكويتيين في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعتبر موضوع تملك العقارات لغير الكويتيين في الكويت من المسائل القانونية الدقيقة التي ينظمها القانون بصرامة، حفاظًا على السيادة الوطنية والتوازن الاقتصادي.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الأصل هو حظر تملك الأجانب للعقارات في الكويت إلا في حالات محددة نص عليها القانون رقم (74) لسنة 1979 بشأن تملك غير الكويتيين للعقارات.

🔹 أولًا: القاعدة العامة في التملك

ينص القانون على أنه لا يجوز لغير الكويتي تملك العقارات أو الأراضي في الكويت إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وفق شروط محددة تضمن أن التملك يتم لأغراض مشروعة وغير تجارية.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي تملك يتم خلافًا لهذه القواعد يُعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

🔹 ثانيًا: الفئات المسموح لها بالتملك

حدد القانون الفئات التي يُسمح لها بتملك العقارات في الكويت على سبيل الاستثناء، وهي:

1. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط المعاملة بالمثل.
2. الأشخاص الطبيعيون المقيمون إقامة دائمة ومشروعة بترخيص خاص من مجلس الوزراء.
3. الهيئات أو الشركات الأجنبية المصرح لها رسميًا من الدولة لتملك العقار لغرض النشاط المخصص فقط.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الترخيص يُمنح عادة لغرض السكن الخاص وليس للاستثمار أو التأجير التجاري.

🔹 ثالثًا: شروط تملك غير الكويتيين

يشترط القانون عدة ضوابط أساسية، منها:

• ألا تزيد مساحة العقار المملوك على 1000 متر مربع.
• أن يكون العقار مخصصًا للسكن الشخصي.
• ألا يكون المالك قد سبق له التملك في الكويت.
• أن يكون المتملك حسن السيرة ولم تصدر بحقه أحكام قضائية.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الترخيص يسقط تلقائيًا في حال مخالفة أي من هذه الشروط.

🔹 رابعًا: إجراءات طلب التملك

يتم تقديم الطلب إلى وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري، مرفقًا بالمستندات التالية:

• نسخة من جواز السفر والإقامة السارية.
• شهادة من وزارة الداخلية بحسن السيرة والسلوك.
• عقد الشراء ومخطط العقار.
• موافقة أولية من مجلس الوزراء.

بعدها يُسجل العقار رسميًا باسم المتملك، ويُصدر صك ملكية خاص يحدد الغرض من التملك.

🔹 خامسًا: بطلان التملك المخالف

يُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي تصرف في العقار يتم دون موافقة الدولة يُعد باطلًا ولا يُعتد به أمام القضاء، ويجوز للحكومة مصادرة العقار أو بيعه بالمزاد لإزالة المخالفة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028