
قد يحصل الزوج أو الزوجة على حكم طلاق أو نفقة أو حضانة من خارج الكويت، ثم يحتاج إلى تنفيذ هذا الحكم داخل الكويت بسبب إقامة الطرف الآخر أو وجود الأطفال أو الأموال أو محل السكن داخل الدولة.وهنا تبدأ المشكلة: هل الحكم الأجنبي ينفذ مباشرة؟ هل يحتاج إلى دعوى؟ هل يكفي التصديق؟ هل تقبل محكمة الكويت الحكم كما هو؟ وما المستندات المطلوبة؟قضايا تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية الأجنبية في الكويت تحتاج إلى محامٍ متخصص، لأن الخطأ في المستندات أو التصديقات أو صياغة الطلب قد يؤدي إلى تعطيل التنفيذ أو رفضه.
ويقدم المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية في مراجعة الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة، ودراسة مدى إمكانية تنفيذها أو الاعتداد بها داخل الكويت وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.
الحكم الأجنبي هو الحكم الصادر من محكمة خارج الكويت، وقد يتعلق بـ:• طلاق أو تطليق.• نفقة زوجية أو نفقة أبناء.• حضانة أو رؤية.• إثبات زواج أو نسب.• حقوق مالية بين الزوجين.• تسليم مستندات أو تنظيم شؤون الأبناء.
تحتاج إلى ذلك إذا كان:• الطرف المحكوم عليه يقيم في الكويت.• الأموال أو الراتب أو الحسابات داخل الكويت.• الأطفال موجودين داخل الكويت.• الحكم الأجنبي مطلوبًا لإثبات الحالة الاجتماعية.• هناك حاجة لتنفيذ نفقة أو تنظيم حضانة أو رؤية.
يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية تشمل:• مراجعة الحكم الأجنبي كاملًا.• فحص نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ.• مراجعة التصديقات والترجمة القانونية.• إعداد الدعوى أو الطلب المناسب داخل الكويت.• متابعة إجراءات الإعلان والتنفيذ.• الدفاع ضد تنفيذ الحكم إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الإجراءات.• تقديم الرأي القانوني قبل البدء بالإجراءات.
من المستندات التي غالبًا تُطلب أو تحتاج إلى مراجعة:• أصل الحكم الأجنبي.• شهادة نهائية الحكم أو عدم الطعن.• التصديقات الرسمية.• ترجمة قانونية معتمدة إذا كان الحكم بلغة أجنبية.• بيانات الطرف الآخر داخل الكويت.• ما يثبت محل الإقامة أو جهة العمل أو وجود الأبناء.
تنفيذ الحكم الأجنبي في الكويت لا يقوم على وجود الحكم فقط، بل يحتاج إلى فحص الشروط القانونية والإجرائية، والتأكد من عدم تعارض الحكم مع النظام العام، وصحة الإعلان، ونهائية الحكم، وقابلية تنفيذه.لذلك يجب التعامل مع الملف بحذر قبل تقديمه للمحكمة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للتواصل: 66669028