حجية التوقيع الإلكتروني والعقود الرقمية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
مع تطور التكنولوجيا وانتشار المعاملات عبر الإنترنت، أصبحت العقود الرقمية والتوقيعات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الحياة التجارية والإدارية. وفي الكويت، اعترف القانون بهذه الوسائل الحديثة وأقر لها بالحجية القانونية الكاملة بشروط معينة.في هذا المقال، يوضح لك المحامي خالد مفرج الدلماني مدى قانونية التوقيع الإلكتروني في الكويت، ومتى يُعتبر ملزمًا، وكيفية حماية نفسك في التعاملات الإلكترونية.
🔹 ما هو التوقيع الإلكتروني؟
هو أي وسيلة رقمية تُستخدم لإثبات هوية الشخص الموقع على مستند إلكتروني، ويُعبّر عن قبوله بمحتوى العقد أو الوثيقة.أمثلة: التوقيع عبر منصة "سهل"، التوقيع برسالة نصية مشفّرة، التوقيع بالبصمة الرقمية أو رمز OTP.
🔹 هل يعترف القانون الكويتي بالتوقيع الإلكتروني؟
نعم، بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، يُعتبر التوقيع الإلكتروني حُجّة قانونية إذا استوفى الشروط التالية:
- تم بواسطة جهة معتمدة.
- يربط هوية الموقّع بالمحتوى بوضوح.
- لا يمكن تعديله بعد التوقيع.
- يثبت نية الالتزام بالعقد.
🔹 أهمية العقود الرقمية في الواقع العملي
- العقود مع الشركات والمؤسسات الحكومية.
- التعاقدات البنكية والتمويل.
- التعاملات التجارية عبر المنصات.
- خدمات المحامين والاستشارات الإلكترونية.
🔹 مزايا التوقيع الإلكتروني
- السرعة في الإنجاز.
- تقليل التكاليف الورقية واللوجستية.
- سهولة التوثيق والتحقق.
- إمكانية التوقيع من أي مكان.
- حماية قانونية إذا تم التوقيع وفق الشروط.
🔹 متى يطعن بالتوقيع الإلكتروني؟
- إذا لم تصدر من جهة موثوقة.
- إذا لم يُثبت أن الشخص نفسه هو من وقّع.
- في حال التزوير أو الاختراق الإلكتروني.
- إذا وُجد خلل في نظام الحماية أو المصادقة.
🔹 خدمات مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني
- التحقق من قانونية العقود الرقمية.
- إعداد وصياغة عقود إلكترونية ذات حجية.
- الدفاع في حال الطعن بتوقيع إلكتروني.
- التمثيل أمام الجهات القضائية في قضايا التوقيع الرقمي.
📌 احمِ معاملاتك الرقمية من الطعن أو الضعف القانوني، واستشر محاميًا متخصصًا قبل توقيع أي عقد إلكتروني.📞 للاستشارة القانونية بخصوص العقود الرقمية والتوقيعات الإلكترونية: 66669028
