
يُولي القانون الكويتي اهتمامًا خاصًا بـ حقوق الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج،
سواء كانوا مبتعثين من وزارة التعليم العالي أو دارسين على نفقتهم الخاصة.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الفئة تحظى بحماية قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضمان جودة التعليم،
وتوفير الدعم الأكاديمي والمالي وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
يتمتع الطلبة المبتعثون رسميًا من وزارة التعليم العالي بالحقوق التالية:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الوزارة مسؤولة قانونًا عن رعاية المبتعثين ومتابعة شؤونهم الأكاديمية والإدارية عبر المكاتب الثقافية.
حتى الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة يتمتعون بحقوق مهمة، منها:
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي طالب يدرس في جامعة غير معترف بها يُخاطر بعدم معادلة شهادته لاحقًا،
ولذلك يجب التحقق مسبقًا من قوائم الاعتراف الأكاديمي الصادرة عن الوزارة.
إلى جانب الحقوق، يتحمل الطالب المبتعث مجموعة من الالتزامات القانونية، أهمها:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن مخالفة هذه الالتزامات قد تؤدي إلى إيقاف أو إلغاء البعثة،
لكن القرار الإداري في هذه الحالات قابل للتظلم والطعن القضائي.
يجوز للطالب المبتعث أو الدارس على نفقته الخاصة الطعن في القرارات الصادرة من المكاتب الثقافية بالخارج إذا كانت مخالفة للقانون أو تفتقر للتسبيب.
ويُرفع التظلم أولًا إلى وزارة التعليم العالي بالكويت خلال 60 يومًا،
ثم يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغاء القرار.ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن العديد من الطلبة حصلوا على أحكام بإلغاء قرارات سحب البعثة أو رفض التصديق على الشهادة بعد الطعن القضائي السليم.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج بما يلي:
فالقانون الكويتي يحمي الطالب المبتعث داخل وخارج البلاد،
ويمنحه حق الطعن على أي قرار غير مشروع يصدر بحقه.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028