
تُعد قضايا فصل الطلبة من الجامعات الكويتية من أكثر القضايا التعليمية التي تشهدها المحاكم الإدارية،
حيث يواجه العديد من الطلبة قرارات فصل أو حرمان من الدراسة لأسباب أكاديمية أو تأديبية.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القانون الكويتي منح الطلبة حقوقًا قانونية واضحة تضمن لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم والطعن في القرارات الجائرة.
يفرّق القانون بين نوعين من قرارات الفصل:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن كلا النوعين يُعتبران قرارات إدارية قابلة للطعن إذا شابها أي خلل في الإجراءات أو إساءة في استعمال السلطة.
منح القانون الكويتي واللوائح الجامعية الطلبة المفصولين عدة حقوق أساسية، أهمها:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي قرار فصل يصدر دون منح الطالب فرصة الدفاع يُعتبر مخالفًا للقانون ومُعرّضًا للإلغاء قضائيًا.
يحق للطالب التظلم من قرار الفصل أمام إدارة الجامعة خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
ويجب أن يتضمن التظلم:
وفي حال رفض التظلم أو عدم الرد خلال المدة القانونية،
يجوز للطالب اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغاء القرار.
تختص المحكمة الإدارية في الكويت بنظر دعاوى إلغاء قرارات الفصل الجامعي،
وتتحقق من:
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الكويتي أنصف العديد من الطلبة الذين فُصلوا دون مبرر قانوني،
وأصدر أحكامًا بإلغاء قرارات الفصل وإعادتهم للدراسة.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبة المفصولين بما يلي:
فالقانون الكويتي يحمي الطالب من أي قرار تعسفي،
ويضمن له حق التعليم كحق دستوري لا يُسلب إلا بضوابط مشروعة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028