حقوق المؤجر والمستأجر في قانون الإيجارات الكويتي | المحامي خالد مفرج الدلماني

تقوم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الكويت على مبدأ التوازن بين الحقوق والالتزامات، وهو ما نظمه قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978لضمان العدالة بين الطرفين.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا القانون وضع أحكامًا دقيقة لحماية المستأجر من التعسف، وفي الوقت ذاته صان حقوق المالك في الانتفاع بعقاره.

🔹 أولًا: حقوق المؤجر في القانون الكويتي

حدد القانون للمؤجر مجموعة من الحقوق الجوهرية، أبرزها:

1. تحصيل الأجرة في مواعيدها القانونية.
2. استخدام العين المؤجرة بعد انتهاء العقد.
3. طلب الإخلاء في حالات محددة مثل عدم السداد أو سوء الاستعمال.
4. رفض التأجير من الباطن دون إذن كتابي.
5. الاحتفاظ بحق فسخ العقد عند الإخلال بشروطه الجوهرية.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن للمؤجر الحق أيضًا في رفع دعوى أمام لجنة الإيجارات للمطالبة بالأجرة أو الإخلاء عند ثبوت المخالفة.

🔹 ثانيًا: حقوق المستأجر

في المقابل، منح القانون الكويتي المستأجر حقوقًا أساسية تضمن له الاستقرار والعدالة، منها:

1. الانتفاع بالعقار طوال مدة العقد دون إزعاج.
2. عدم زيادة الأجرة إلا باتفاق الطرفين أو حكم قضائي.
3. عدم الإخلاء إلا بحكم نهائي.
4. إجراء إصلاحات بسيطة لا تخل بالعقار.
5. الحصول على إيصال رسمي بالأجرة المدفوعة.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الحقوق لا تمنح المستأجر حصانة مطلقة، بل تُوازن بين مصلحته ومصلحة المالك.

🔹 ثالثًا: التزامات الطرفين

يجب على كل من المؤجر والمستأجر الالتزام بما يلي:

• المؤجر: تسليم العين بحالة صالحة للانتفاع، وإجراء الصيانة الأساسية.
• المستأجر: المحافظة على العين، وسداد الأجرة في مواعيدها، وردها بالحالة التي تسلمها بها.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن أي إخلال بهذه الالتزامات يترتب عليه فسخ العقد أو التعويض حسب نوع المخالفة.

🔹 رابعًا: حماية القضاء للعلاقة الإيجارية

تُعد المحكمة الإدارية ولجنة الإيجارات الجهتين الأساسيتين في الفصل في النزاعات الإيجارية.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الكويتي يحرص على تحقيق العدالة من خلال فحص المستندات والعقود والإنذارات الرسمية لضمان تطبيق أحكام القانون بدقة.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل مؤجر أو مستأجر بتوثيق عقد الإيجار رسميًا والاحتفاظ بإيصالات السداد، لتجنب النزاعات وتسهيل إثبات الحقوق عند الحاجة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028