حقوق المساهمين وأرباح الجمعيات وفق القرار 207 لسنة 2026 | المحامي خالد مفرج الدلماني

ما الذي غيّره القرار 207 لسنة 2026؟صدر القرار الوزاري رقم 207 لسنة 2026 بتعديل المادة 30 من القرار 165/ت لسنة 2013، وهي المادة التي تنظم ترتيب توزيع صافي أرباح الجمعيات التعاونية. ونُشر القرار في العدد 1800 من الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 19 يوليو 2026، ونص على العمل به من تاريخ نشره. التعديل لا يقرر نسبة موحدة مضمونة لكل مساهم، بل يضع ترتيباً إلزامياً لبنود التوزيع وحدوداً قصوى لبعضها بعد تحديد صافي الربح وفق المادة 29.لذلك يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني للمساهم أن رقم 15% المتداول ليس أرباحاً آلية على كامل ما دفعه، وأن نسبة 2% ليست عائداً مضموناً في كل سنة. الحساب يتوقف على صافي الأرباح المتاحة، وترتيب الاستقطاعات، وقرار الجمعية العمومية، وصفة العضو وسجلات انضمامه ومشترياته.

قبل التوزيع: كيف يُحدد صافي الربح؟

تنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية على إجراء استقطاعات قبل احتساب صافي أرباح الجمعية الناتجة عن أعمال السنة المالية. وتشمل المبالغ اللازمة لمواجهة أعباء قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والتزامات الجمعية الحالية، وكذلك المخصصات للمشاريع والأعباء المستقبلية بعد اعتماد الوزارة ووفق الشروط الواردة في النص. ومن ثم لا تُطبق نسب المادة 30 على إجمالي المبيعات أو الربح الظاهر قبل هذه المعالجات.

يجب قراءة الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وقرار الجمعية العمومية معاً. ووفق قانون الجمعيات التعاونية، يقدم مجلس الإدارة تقريراً عن مشروعات الجمعية ومركزها المالي، وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنظر في الميزانية والحسابات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. كما أن لكل عضو صوتاً واحداً مهما كان عدد الأسهم التي يملكها، بما يعكس الطبيعة التعاونية لا منطق السيطرة بعدد الأسهم.

ترتيب توزيع صافي الأرباح في المادة 30 المعدلة

1. الاحتياطي القانوني

يخصص 20% للاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية بخصم 2.5% سنوياً. هذا البند يأتي أولاً، ولذلك يؤثر حجم الاحتياطي القائم في المبلغ المتاح للمراحل التالية.

2. الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية

يخصص 15% للصرف على هذه الخدمات في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها. هذا المبلغ ليس توزيعا نقدياً فردياً، بل مخصص لغرض تعاوني جماعي ينبغي أن يظهر في الحسابات وأوجه الصرف المقررة.

3. المشاريع الوطنية

يخصص 5% لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص، وتصدر بشأنها القرارات والتعليمات اللازمة من وكيل الوزارة. ولا يملك مجلس الإدارة إعادة توجيه هذه النسبة إلى بند آخر بإرادة منفردة.

4. أرباح الأسهم

أجاز النص أرباحاً على الأسهم بنسبة لا تزيد على 2% من رأس المال، مع مراعاة تاريخ انضمام كل مساهم وتاريخ انسحابه. عبارة لا تزيد تعني سقفاً لا استحقاقاً ثابتاً، كما أن الحساب الزمني يمنع معاملة من لم يكن عضواً طوال السنة كمن استمرت عضويته فيها كاملة من دون مراجعة السجل.

5. عائد مشتريات الأعضاء

قرر التعديل عائداً على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية بحد أقصى 15% عن كل دينار، وفي حدود قيمة مشتريات سنوية محتسبة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار للعضو الواحد. وهذا أيضاً حد أعلى؛ فقد تكون النسبة المعتمدة أقل بحسب الربح المتبقي والقرار المالي. كما أن المشتريات التي تزيد على الحد السنوي لا تدخل في قاعدة الحساب فوقه.

6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

يوزع من الباقي ما لا يزيد على 10% من صافي الأرباح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية، أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير، أيهما أقل. فلا تكفي رغبة المجلس، ولا يجوز تجاوز السقف الأقل الواجب التطبيق.

7. رد المتبقي إلى مخصص المشاريع والأعباء المستقبلية

يرد ما يتبقى بعد البنود السابقة إلى المخصص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 29. وبذلك لا يصبح كل فائض متبق مبلغاً واجب التوزيع نقداً على المساهمين.

الفرق بين أرباح الأسهم وعائد المشتريات

أرباح الأسهم ترتبط برأس المال الذي يملكه المساهم وبمدة العضوية وفق تاريخ الانضمام والانسحاب، وسقفها 2%. أما عائد المشتريات فيرتبط بقيمة مشتريات العضو المثبتة خلال السنة المالية، وسقفه 15% عن كل دينار ضمن قيمة مشتريات محتسبة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار. قد يستحق العضو أحد البندين أو كليهما وفق القرار والسجلات، لكنهما ليسا اسماً واحداً لمبلغ واحد.

مثال توضيحي فقط: إذا كانت المشتريات المؤهلة المثبتة خمسة آلاف دينار، فإن تطبيق السقف الأعلى نظرياً ينتج سبعمائة وخمسين ديناراً، لكن المبلغ الفعلي قد يكون أقل لأن الجمعية العمومية قد تعتمد نسبة أدنى بحسب الأرباح المتاحة. وإذا بلغت المشتريات خمسة عشر ألف دينار، فلا تتجاوز قاعدة المشتريات المحتسبة الحد السنوي الذي وضعه القرار. المثال لا يثبت استحقاقاً قبل فحص الميزانية والقرار وسجل العضو.

ما حقوق المساهم عند مناقشة الأرباح؟

• استلام دعوة الجمعية العمومية والمعلومات والتقارير المرفقة وفق الإجراءات المقررة للعضو العامل المستحق للحضور.
• حضور الجمعية العمومية والتصويت بصوت واحد وفق القانون، بصرف النظر عن عدد الأسهم.
• مناقشة الميزانية والحسابات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ضمن جدول الأعمال.
• طلب تصحيح بيانات العضوية أو المشتريات إذا كانت السجلات لا تطابق المستندات.
• الاعتراض بالطريق المناسب على قرار أو حساب يمس حقه، مع مراعاة الصفة والاختصاص والمواعيد.

لا يجوز طرح موضوع غير مدرج على الجمعية العمومية إذا كان القانون أو النظام يمنع ذلك، كما لا ينبغي انتظار موعد الصرف إذا كانت المشكلة الأصلية في سجل العضوية أو المشتريات. يبدأ التصحيح فور اكتشاف الخطأ وبمخاطبة مكتوبة.

مستندات فحص الاستحقاق

• رقم العضوية وما يثبت تاريخ الانضمام أو الانسحاب.
• عدد الأسهم وقيمتها في الفترة محل الحساب.
• كشف المشتريات السنوي والفواتير أو البيانات الإلكترونية المؤيدة.
• الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات.
• محضر الجمعية العمومية وقرار اعتماد التوزيع والنسبة الفعلية.
• إعلان الصرف أو كشف التحويل والمبلغ المصروف فعلاً.
• أي تظلم أو طلب تصحيح والرد الصادر بشأنه.

يقارن المحامي خالد مفرج الدلماني هذه الوثائق بترتيب المادة 30، فلا يُختزل الفحص في ضرب قيمة المشتريات بنسبة منشورة على وسائل التواصل.

ماذا تفعل إذا كان المبلغ ناقصاً أو لم يصرف؟

ابدأ بطلب بيان مكتوب من الجمعية يوضح قاعدة الحساب، والنسبة المعتمدة، وقيمة المشتريات المقبولة، وحالة العضوية. إذا ظهر خطأ مادي، يطلب تصحيحه مع المستند. وإذا كان الخلاف في مشروعية قرار الجمعية العمومية أو قرار وزارة الشؤون، يجب تحديد طبيعته والجهة المختصة قبل الطعن؛ فليس كل قرار صادر في العمل التعاوني قراراً إدارياً. راجع دليل الطعن على قرارات الجمعية ووزارة الشؤون.أما إذا ظهرت مخالفة رقابية أو شبهة تلاعب في السجلات، فيلزم إعداد شكوى موثقة واختيار الجهة المناسبة وفق دليل شكاوى وبلاغات الجمعيات التعاونية. ويجب عدم نشر اتهامات غير محققة أو تعديل الأدلة.

ماذا يحدث للأرباح التي لا يطالب بها صاحبها؟

تنص المادة 31 من اللائحة على إضافة أرباح الأسهم وعائد المعاملات التي مضت خمس سنوات على اعتمادها من الجمعية العمومية ولم يطالب بها أصحابها إلى الاحتياطي القانوني. لذلك لا ينبغي إهمال إشعار الصرف أو تأجيل المطالبة من دون سبب، كما يجب حفظ ما يثبت العضوية والاستحقاق والمراجعات التي تمت.

القرار 207 مختلف عن اللائحة 196 لسنة 2026

نُشر القراران في المرحلة التشريعية ذاتها، لكن وضعهما ليس واحداً. القرار 207 عدّل المادة 30 ونص على العمل به من تاريخ النشر. أما المادة 122 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار 196 لسنة 2026 فربطت دخول أحكامها حيز النفاذ باستكمال المنصة وتشغيلها وصدور قرار وزاري لاحق يحدد بداية السريان، مع استمرار الإجراءات النافذة خلال الفترة الانتقالية. لذلك لا يصح دمج القواعد أو افتراض نفاذ جميع مواد القرار 196 قبل التحقق من قرار البدء.

مصادر رسمية

• الجريدة الرسمية الكويت اليوم: العدد 1800 وقرارات وزارة الشؤون اللاحقة.
• البوابة الحكومية: اختصاص الجمعية العمومية باعتماد التقرير المالي والتوزيع.
• وزارة العدل: بوابة التشريعات والقوانين.

أسئلة شائعة

هل يجب على كل جمعية توزيع 15% على المشتريات؟

لا. النسبة 15% حد أقصى، ويتحدد العائد الفعلي وفق صافي الربح المتبقي والقرار المعتمد والسجلات.

هل تحتسب كل مشتريات العضو مهما بلغت؟

وضع القرار حداً سنوياً لقيمة المشتريات التي تدخل في الحساب مقداره عشرة آلاف دينار للعضو الواحد.

هل أرباح الأسهم هي نفسها عائد المشتريات؟

لا. الأولى مرتبطة برأس المال ومدة العضوية وسقفها 2%، والثانية مرتبطة بالمشتريات المؤهلة وسقفها 15% ضمن الحد السنوي.

هل يستطيع مجلس الإدارة اعتماد مكافأته منفرداً؟

النص يشترط موافقة الجمعية العمومية ويراعي الحد الذي يصدر به قرار الوزير، ويطبق الحد الأقل.

هل يكفي كشف المشتريات لإثبات المبلغ؟

هو مستند مهم، لكن الحساب يتطلب أيضاً صافي الربح والنسبة التي اعتمدتها الجمعية العمومية وحالة العضوية وترتيب بنود المادة 30.

راجع استحقاقك عبر واتساب

إذا أردت فحص أرباح الأسهم أو عائد المشتريات أو الاعتراض على حساب التوزيع، أرسل رسالة واتساب إلى 66669028 لحجز موعد مع المحامي خالد مفرج الدلماني. أرفق كشف العضوية والمشتريات وقرار التوزيع والمبلغ المصروف إن وجد. يقدم الرأي بعد مراجعة المستندات والنص النافذ، ولا تمثل هذه الصفحة وعداً بمبلغ أو نتيجة قضائية محددة.

اقرأ المسار المتكامل لقضايا الجمعيات التعاونية

للاطلاع على الإطار القانوني والموضوعات المرتبطة راجع دليل قضايا الجمعيات التعاونية في الكويت، وإذا احتجت فحص ملف أو مستندات محددة فراجع خدمة محامي قضايا الجمعيات التعاونية في الكويت.