⚖️ حقوق ذوي الإعاقة في التعيين والتوظيف في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد الحق في العمل والتوظيف من أهم الحقوق التي كفلها القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي رسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويشرح هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني أهم الضمانات القانونية لتمكين ذوي الإعاقة من التعيين في القطاعين الحكومي والخاص، والسبل القانونية لحمايتهم من التمييز أو الرفض غير المبرر.

🔹 أولًا: الإطار القانوني للتوظيف

نصّت المادة (13) من القانون رقم (8) لسنة 2010 على أن الدولة تلتزم بـ:

• توفير فرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على أداء العمل.
• تخصيص نسبة من الوظائف في القطاعين العام والخاص لهذه الفئة.
• تهيئة بيئة العمل لتناسب حالتهم الصحية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المادة تُعد ملزمة قانونًا للجهات الإدارية، وأي رفض دون مبرر طبي أو وظيفي واضح يُعتبر مخالفة تستوجب الطعن.

🔹 ثانيًا: نسبة التعيين الإلزامية

ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والشركات الكبرى بما يلي:

• تخصيص نسبة لا تقل عن 4٪ من إجمالي الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.
• مراعاة قدراتهم الفنية والبدنية عند تحديد الوظيفة المناسبة.
• عدم إنهاء الخدمة بسبب الإعاقة بعد التعيين إلا بقرار طبي نهائي معتمد.

هذه النسبة تضمن إدماجًا فعليًا لا شكليًا، وتُعتبر من أعلى النسب في التشريعات الخليجية.

🔹 ثالثًا: المزايا الخاصة بالعاملين من ذوي الإعاقة

يتمتع الموظف من ذوي الإعاقة بمجموعة امتيازات قانونية، منها:

1. دوام مخفّض حسب درجة الإعاقة.
2. إجازات خاصة مدفوعة الأجر للعلاج أو المرافقة.
3. أولوية في النقل والتثبيت والترقية.
4. حق في الدعم الفني أو الأجهزة المساعدة داخل مقر العمل.
5. حماية من الفصل أو التمييز استنادًا إلى الإعاقة أو الحاجة الخاصة.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن أي حرمان من هذه المزايا يفتح الباب لرفع دعوى إدارية أو عمالية للمطالبة بالتعويض أو الإلغاء.

🔹 رابعًا: رفض التعيين أو التعسف في المقابلات

في حال تم رفض توظيف شخص من ذوي الإعاقة رغم استيفائه الشروط:

• يُقدَّم تظلم خطي للجهة الإدارية موضحًا المخالفة.
• وفي حال السكوت أو الرفض، تُرفع دعوى إلغاء قرار سلبي أمام المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية).
• يمكن المطالبة أيضًا بـ تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التمييز.

المحاكم الكويتية أقرّت في أحكامها أن رفض التوظيف لأسباب غير موضوعية يشكّل مخالفة صريحة للمادة (29) من الدستور التي تنص على المساواة وعدم التمييز.

🔹 خامسًا: دور الجهات الرقابية

تتعاون كلٌّ من:

• الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
• الهيئة العامة للقوى العاملة
• ديوان الخدمة المدنية
  في مراقبة تطبيق نسب التوظيف، وتلقّي الشكاوى ضد الجهات الممتنعة.

ويُعد امتناع أي جهة حكومية عن تنفيذ القرارات الصادرة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يجوز الطعن عليه.

🔹 سادسًا: نصيحة مهنية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل شخص من ذوي الإعاقة أو من أولياء أمورهم بالاحتفاظ بجميع الطلبات والمراسلات وخطابات الرفض،

لأنها تشكل دليلًا قاطعًا في حالة رفع الدعوى، وتساعد المحكمة على إلغاء القرار وتمكين المعاق من التعيين فعليًا.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028