حماية حقوق المتداولين في البورصة الكويتية ومساءلة الشركات المدرجة

تُعد البورصة الكويتية من أقدم وأهم أسواق المال في المنطقة، وهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

ومع تطور أدوات الاستثمار وتنوع الشركات المدرجة، برزت الحاجة إلى تشريعات صارمة تضمن حماية المتداولين والمستثمرين من أي ممارسات مخالفة أو تضليلية.القانون الكويتي أولى اهتمامًا كبيرًا بحقوق المتداولين من خلال قانون هيئة أسواق المال رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، التي أرست قواعد الشفافية والإفصاح والمساءلة القانونية للشركات المدرجة في السوق.

⚖️ الإطار القانوني لأسواق المال في الكويت

تخضع البورصة الكويتية لإشراف:

• هيئة أسواق المال (CMA)، وهي الجهة الرقابية العليا المسؤولة عن تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية.
• شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وهي المشغّل الرسمي للسوق.
• المقاصة الكويتية، المسؤولة عن تسوية الصفقات المالية بين المتداولين.

وتعمل هذه الجهات ضمن منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى:

1. حماية المستثمرين من المخاطر غير المشروعة.
2. ضمان العدالة والشفافية في التداول.
3. مكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية (Insider Trading).
4. مساءلة الشركات المخالفة.

🧭 حقوق المتداولين في البورصة الكويتية

القانون الكويتي منح المتداولين عدة حقوق جوهرية، من أهمها:

1. الحق في الحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة من الشركات المدرجة.
2. الحق في الحماية من التلاعب بالأسعار أو نشر البيانات المضللة.
3. الحق في التظلم أمام هيئة أسواق المال عند وقوع أي مخالفة أو ضرر مالي.
4. الحق في التعويض في حال ثبوت الغش أو الخطأ من الشركة المدرجة أو أحد مسؤوليها.

💡 مساءلة الشركات المدرجة قانونيًا

هيئة أسواق المال تملك صلاحيات واسعة في محاسبة الشركات المدرجة في حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية، وتشمل العقوبات:

• الإنذار أو الغرامة المالية.
• تعليق تداول السهم أو إيقاف الشركة مؤقتًا.
• إحالة المخالفة إلى النيابة العامة في حال وجود شبهة جنائية.
• عزل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في الحالات الجسيمة.

وقد شهدت السنوات الأخيرة صدور عدة قرارات بإيقاف شركات أو إحالتها للتحقيق نتيجة إخفاء بيانات مالية أو تداولات غير مشروعة، مما يؤكد التزام الدولة بمبدأ “لا أحد فوق القانون المالي”.

📈 الشفافية والإفصاح: أساس الثقة في السوق

تلزم القوانين الشركات المدرجة في السوق بإصدار تقارير مالية ربع سنوية وسنوية معتمدة من مدققين قانونيين، ونشرها عبر موقع البورصة وهيئة الأسواق.

كما تُفرض عقوبات صارمة على أي شركة تتأخر في الإفصاح أو تُقدّم معلومات مضللة، لحماية المستثمرين الأفراد وصغار المتداولين من القرارات الخاطئة.

🧾 دور المحامي في قضايا البورصة وأسواق المال

يلعب المحامي دورًا محوريًا في:

• تمثيل المستثمرين في قضايا الاحتيال أو الخسائر الناتجة عن ممارسات غير مشروعة.
• متابعة التظلمات أمام هيئة أسواق المال.
• تقديم المشورة القانونية للشركات المدرجة لضمان الامتثال للوائح الإفصاح والحوكمة.
• الدفاع عن المستثمرين أمام النيابة أو المحاكم التجارية في حال وقوع نزاع مالي.

💬 نصيحة قانونية:

إذا كنت مستثمرًا أو متداولًا وتعرّضت لخسارة نتيجة تداول غير مشروع أو معلومات مغلوطة، فلك الحق في رفع دعوى تعويض أو شكوى رسمية أمام هيئة أسواق المال.

استشارة محامٍ متخصص في قانون أسواق المال والرقابة المالية تضمن لك معرفة حقوقك وإجراءات المطالبة القانونية الصحيحة.

📞 للاستشارات القانونية في قضايا البورصة وأسواق المال في الكويت:

المحامي خالد مفرج الدلماني

📱 66669028