⚖️ دعوى إدراج الإعاقة أمام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد دعوى إدراج الإعاقة من القضايا الإنسانية البالغة الأهمية، إذ تتعلق بحق المواطن في الحصول على الاعتراف القانوني بإعاقته وما يترتب عليه من مزايا مالية وصحية واجتماعية.

ويقدّم هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني – المحامي المقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الذي يُعد من أبرز المتخصصين في قضايا ذوي الإعاقة والطعن في قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

🔹 أولًا: ما المقصود بإدراج الإعاقة؟

إدراج الإعاقة هو القرار الإداري الذي تُصدره الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد فحص التقارير الطبية وتقييم الحالة من قبل اللجنة الفنية المختصة.

ويُعتبر هذا القرار الخطوة الأولى والأساسية للحصول على بطاقة الإعاقة والمزايا القانونية، مثل:

• الإعانات الشهرية.
• بدل الخادمة والسائق والسيارة.
• المزايا التعليمية والسكنية.
• أولوية التوظيف والرعاية الصحية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن امتناع الهيئة عن إصدار هذا القرار أو تأخير البت فيه يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحاكم الكويتية.

🔹 ثانيًا: المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإدراج

حتى يُقبل الطلب رسميًا أمام الهيئة، يجب أن يكون مكتملًا بالمستندات التالية:

1. صورة البطاقة المدنية لطالب الخدمة.
2. تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي يبيّن نوع الإعاقة ونسبتها.
3. شهادة الميلاد أو الجنسية.
4. صورتان شخصيتان.
5. نموذج طلب الإدراج المعتمد من الهيئة (ورقي أو إلكتروني).
6. أي تقارير طبية إضافية متخصصة (نفسية، سمعية، بصرية…).

وينصح المحامي خالد مفرج الدلماني بإرفاق نسخ من أي قرارات أو تقارير سابقة تعزّز الطلب وتزيد من فرص قبوله لدى اللجنة الفنية.

🔹 ثالثًا: الإجراءات القانونية في حال رفض الطلب

إذا تم رفض الطلب أو لم ترد الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، يمكن للمستفيد اتخاذ الخطوات التالية:

1. تقديم تظلم إداري إلى الهيئة خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
2. في حال عدم الرد خلال مدة مماثلة، يُعد ذلك قرارًا سلبيًا يمكن الطعن عليه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
3. يقوم المحامي المختص – مثل المحامي خالد مفرج الدلماني – بصياغة صحيفة الدعوى موضحًا أوجه مخالفة القرار للقانون رقم (8) لسنة 2010.
4. للمحكمة أن تُلزم الهيئة بإعادة النظر في الطلب أو بإصدار قرار فعلي بإدراج الحالة ضمن فئة ذوي الإعاقة.

🔹 رابعًا: المبادئ القضائية في قضايا الإدراج

أكدت محكمة التمييز الكويتية في أحكامها أن:

• سكوت الجهة الإدارية بعد مرور المدة القانونية يُعد رفضًا ضمنيًا للطعن عليه.
• عبء الإثبات يقع على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كونها تحتفظ بالمستندات الفنية.
• لا يجوز تضييق مفهوم الإعاقة أو رفض الطلب دون مبرر طبي واضح.
• إصابة الشخص بمرض السرطان أو أمراض مزمنة مشابهة تُعد ضمن صور الإعاقة متى نتج عنها قصور وظيفي، وفقًا لحكم التمييز الصادر عام 2025 الذي استند إليه المحامي خالد مفرج الدلماني في عدد من القضايا المماثلة.

🔹 خامسًا: النصيحة القانونية

ينبّه المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن أغلب حالات الرفض تكون بسبب نقص المستندات الطبية أو سوء صياغة الطلب،

لذلك من الأفضل استشارة محامٍ مختص قبل التقديم، لضمان اكتمال المستندات وتجنب رفض الهيئة، إذ أن أي خطأ بسيط قد يؤدي لتأخير الاعتراف بالإعاقة أو ضياع المزايا المالية المستحقة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028