أمر الأداء وإقرار الدين في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

شهد نظام أمر الأداء تعديلًا مهمًا بالمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025، وأصبح طريق أمر الأداء جوازيًا كأصل عام، مع بقائه وجوبيًا في حالات الأوراق التجارية المحددة قانونًا.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي أمر أداء وإقرار دين في الكويت، يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني فحص السند وتحديد ما إذا كانت المطالبة تصلح لأمر أداء أو تحتاج إلى دعوى عادية.

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028.

ما شروط أمر الأداء؟

يجوز سلوك طريق أمر الأداء عندما يكون حق الدائن:

• ثابتًا بالكتابة.
• حال الأداء.
• دينًا من النقود.
• معين المقدار.
• شاملًا فوائده القانونية أو دونها.

ويجب اتباع طريق أمر الأداء إذا كان الحق ثابتًا بورقة تجارية واقتصر الرجوع على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، وفق التفصيل الوارد بالمادة 166 بعد تعديلها.

متى يكون أمر الأداء جوازيًا؟

بعد تعديل سنة 2025 لم يعد أمر الأداء وجوبيًا في جميع الديون المستوفية للشروط، بل أصبح للدائن – كأصل عام – اختيار أمر الأداء أو رفع الدعوى، باستثناء الحالات التي أبقى القانون فيها الطريق وجوبيًا.

التكليف بالوفاء

يجب تكليف المدين بالوفاء ومنحه عشرة أيام على الأقل قبل طلب أمر الأداء.ويجوز حصول التكليف بكتاب مسجل أو بوسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفق القرارات المنظمة لذلك.ويجب ألا يكون المبلغ الوارد في التكليف أقل من المبلغ المطلوب في عريضة أمر الأداء.

المستندات المطلوبة

• سند الدين.
• إقرار المدين.
• ما يثبت حلول موعد السداد.
• ما يثبت التكليف بالوفاء.
• قفل الحساب متى كانت الحالة تستلزمه.
• بيانات المدين وموطنه.
• أصل الورقة التجارية عند الاستناد إليها.
• المستندات المؤيدة للفوائد أو الملحقات المطلوبة.

إعلان أمر الأداء

يعلن المدين بالعريضة والأمر الصادر ضده، وتعتبر العريضة والأمر كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

التظلم من أمر الأداء

يجوز للمدين التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر. ويجب أن يكون التظلم مسببًا، وإلا كان باطلًا.وبعد تعديل سنة 2025 لا يجوز استئناف أمر الأداء مباشرة، بينما يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم متى كان قابلًا للطعن وفق القواعد القانونية.

متى لا يكون أمر الأداء مناسبًا؟

• إذا كان الدين غير ثابت بالكتابة.
• إذا كان المبلغ غير معين.
• إذا لم يحل موعد السداد.
• إذا احتاج النزاع إلى خبرة حسابية واسعة.
• إذا كان المطلوب تعويضًا تقديريًا.
• إذا كان هناك نزاع جدي في تنفيذ العقد.
• إذا تطلبت المطالبة تصفية حسابات متبادلة.

أهمية اختيار الطريق الصحيح

رفع المطالبة بطريق لا يتفق مع طبيعة السند قد يؤدي إلى إطالة النزاع أو إثارة دفوع إجرائية. لذلك يجب مراجعة المستندات قبل التكليف بالوفاء أو تقديم الطلب.

دور المحامي خالد مفرج الدلماني

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة سند الدين، وإعداد التكليف بالوفاء، وطلب أمر الأداء أو رفع الدعوى المناسبة، ومباشرة التظلم والدفاع وإجراءات التنفيذ.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028