إغلاق المحل أو المنشأة بقرار إداري يُعد من أشد الإجراءات التي تمس النشاط التجاري والاقتصادي للفرد أو الشركة، وقد يصدر هذا القرار من البلدية، وزارة التجارة، الدفاع المدني، أو الجهات الرقابية. وإذا صدر القرار بالإغلاق دون سند قانوني أو دون منح فرصة لتصحيح المخالفة، فإنه يُعتبر قرارًا إداريًا قابلًا للطعن أمام القضاء الإداري.
أولًا: ما هي الجهات التي تملك صلاحية الإغلاق؟
- بلدية الكويت: بسبب مخالفات البناء أو النظافة أو الاشتراطات الصحية.
- وزارة التجارة: بسبب ممارسة نشاط بدون ترخيص، أو مخالفة اللوائح التجارية.
- الدفاع المدني: بسبب مخالفات تتعلق بشروط السلامة أو التراخيص الأمنية.
- الهيئة العامة للقوى العاملة: بسبب تشغيل عمالة بالمخالفة أو تجاوز القوانين العمالية.
ثانيًا: متى يكون قرار الإغلاق غير مشروع؟
- إذا صدر دون إنذار أو إخطار مسبق.
- إذا لم يُمنح صاحب المحل فرصة لتصحيح الوضع.
- إذا استند القرار إلى تقارير غير دقيقة أو لم تُثبت رسميًا.
- إذا صدر دون محضر رسمي أو مخالفة معلنة.
✅ في جميع هذه الحالات، يمكن الطعن على قرار الإغلاق باعتباره قرارًا إداريًا مشوبًا بعيب السبب أو الشكل أو إساءة استعمال السلطة.
ثالثًا: إجراءات الطعن على قرار الإغلاق
- طلب تظلُّم فوري للجهة التي أصدرت القرار (اختياري ولكنه يفيد موقفك).
- رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ تنفيذ القرار أو العلم به.
- المطالبة بـ:
- إلغاء قرار الإغلاق وإعادة فتح النشاط.
- تعويض عن الأضرار والخسائر التجارية إن وُجدت.
رابعًا: المستندات المطلوبة
- الرخصة التجارية.
- محضر الإغلاق (إن وُجد).
- ما يفيد أن النشاط قائم بشكل قانوني.
- تقارير فنية أو شهادات تثبت خلو الموقع من المخالفة.
خامسًا: أحكام القضاء الكويتي
🔹 "قرار الإغلاق الجائر الذي يصدر دون منح فرصة للمعالجة يُعد مخالفًا لأبسط قواعد العدالة."
🔹 "للإدارة حق الرقابة، ولكن في إطار القانون، لا بتعسف السلطة."
🔹 "الإغلاق إجراء استثنائي يجب أن يُسبق بإنذار وتحقيق ومخالفة واضحة."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
