يُعد إنهاء خدمة الموظف من أخطر القرارات الإدارية التي تؤثر على حياة الفرد واستقراره، ولهذا أحاط القانون الكويتي هذا القرار بضمانات قانونية صارمة، وأجاز للموظف المتضرر اللجوء إلى القضاء للطعن عليه بدعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية.
أولًا: متى يكون قرار إنهاء الخدمة باطلًا؟
يُعد قرار إنهاء الخدمة غير مشروع – وبالتالي قابلًا للإلغاء – في الحالات التالية:
- صدوره دون تحقيق قانوني (في حالات المخالفات التأديبية).
- مخالفته لقواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات.
- غياب السبب القانوني المبرر للفصل.
- وجود انحراف في استعمال السلطة (كالفصل بدافع الانتقام أو الكيدية).
- الفصل بناء على تقارير غير قانونية أو معدة بالمخالفة للواقع.
ثانيًا: ضمانات الموظف في مواجهة الفصل
- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف دون مواجهته بالمخالفة ومنحه حق الدفاع.
- يجب أن يُصدر القرار من السلطة المختصة وبشكل مكتوب ومسبب.
- إذا تعلق الأمر بتقارير الكفاءة، يجب تمكين الموظف من الاطلاع عليها والاعتراض وفق المدد القانونية.
ثالثًا: إجراءات الطعن على قرار إنهاء الخدمة
- تقديم تظلم إداري خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
- رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية إذا لم يتم الاستجابة للتظلم أو لم يتم الرد خلال 60 يومًا.
- إرفاق القرار المطعون عليه، وصورة من ملف الموظف، وأي إثبات يدل على تعسف الإدارة أو انعدام المبرر.
رابعًا: ما يمكن المطالبة به أمام المحكمة
- إلغاء قرار الفصل واعتباره كأن لم يكن.
- إعادة الموظف إلى وظيفته إذا لم يكن قد شغلها آخر.
- صرف المرتبات والفروقات المالية عن المدة السابقة.
- التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الفصل غير المشروع.
خامسًا: أحكام قضائية تؤكد حماية الموظف
🔹 "لا يجوز إنهاء خدمة الموظف إلا بعد ثبوت ارتكابه لمخالفة جسيمة تستوجب الفصل، وبعد منحه حق الدفاع."
🔹 "كل قرار بفصل الموظف دون تحقيق مكتمل الأركان يُعد مشوبًا بعيب جسيم يوجب إلغاءه."
🔹 "الفصل بسبب تقرير كيدي أو متعسف يُعد إساءة استعمال للسلطة."
(محكمة التمييز – دائرة إدارية)
مكتبنا يدافع عن حقوقك الوظيفية أمام القضاء
أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أُقدّم تمثيلًا قانونيًا متكاملًا للموظفين المفصولين تعسفًا، وأتابع دعاوى الإلغاء والتعويض من التظلم وحتى صدور الحكم، معتمِدًا على خبرة موثقة في الطعون الإدارية أمام جميع درجات التقاضي.
📍 مكتب المحامي خالد الدلماني
محامٍ مقيد أمام التمييز والدستورية
66669028 📞
