تُعد الترقية وتعديل الوضع الوظيفي من الحقوق الأساسية للموظف العام في دولة الكويت، وقد كفل القانون الكويتي هذه الحقوق وفقًا لمبدأي العدالة والمساواة. ومع ذلك، قد تتعسف بعض الجهات الإدارية في إغفال ترقية موظف مستحق أو عدم تعديل وضعه الوظيفي رغم توافر شروط الاستحقاق، مما يُوجب اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالحق.
الترقية هي نقل الموظف من درجة إلى أخرى أعلى ضمن الهيكل الوظيفي، سواء بالاختيار أو بالأقدمية أو نتيجة اجتياز تقييم.
🟠 امتناع الإدارة عن ترقية الموظف المستحق يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه بالإلغاء والتعويض.
يحق للموظف أن يُطالب الإدارة بـ تصحيح وضعه الوظيفي إذا طرأ تغيير يبرر ذلك، مثل:
إذا رفضت الإدارة تعديل الوضع رغم استحقاق الموظف، فذلك يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه.
🔹 "الترقية حقٌ للموظف متى توافرت شروطها، وامتناع الإدارة دون سبب يُعد قرارًا سلبيًا قابلًا للطعن."
🔹 "لا يجوز للإدارة أن تُميّز بين موظفَين متساويين في المؤهلات والخبرة دون مسوغ قانوني."
🔹 "الأصل في الوضع الوظيفي أن يُصحح فورًا متى ثبت الخطأ في التعيين أو التسكين."
أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أتمتع بخبرة طويلة في الدفاع عن حقوق الموظفين أمام القضاء الإداري في الكويت، سواء تعلق الأمر بالترقية أو تعديل الدرجة أو الطعن في قرارات التقييم والترشيح.
أتابع الدعوى منذ التظلم وحتى الحكم النهائي، وأقدم استشارات دقيقة مبنية على أحدث أحكام محكمة التمييز.
📍 مكتب المحامي خالد الدلماني
مقيد أمام التمييز والدستورية
66669028📞
