
من حق الموظف في القطاع الحكومي أن يحصل على جميع البدلات والعلاوات والمكافآت المقررة قانونًا، سواء كانت عامة أو مرتبطة بطبيعة العمل أو الأداء. وإذا امتنعت جهة العمل عن صرف هذه المستحقات دون سبب مشروع، أو تأخرت في صرفها، فإن للموظف الحق في المطالبة بها قضائيًا.
✅ جميع هذه المستحقات يجب أن تُصرف إذا توافرت شروط استحقاقها، ولا يجوز حرمان الموظف منها بشكل تعسفي.
🔹 "البدلات والمكافآت المقررة قانونًا حق للموظف متى توافرت شروط استحقاقها، وامتناع الإدارة عن صرفها يُعد قرارًا سلبيًا قابلًا للطعن."
🔹 "عدم المساواة بين موظفَين متماثلَين في المركز القانوني دون مبرر يُعد مخالفة قانونية."
🔹 "التقاعس عن صرف العلاوة رغم استيفاء تقارير الأداء يُشكل حرمانًا إداريًا غير مشروع."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
جهّز سند الاستحقاق وتواريخ العمل وكشوف الصرف والحساب التفصيلي والطلب والرد؛ وحدد كل فترة ومبلغ محل خلاف. راجع بدلات النوبة والخفارة وطبيعة العمل. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.