⚖️ دعوى تغيير المكلف برعاية المعاق – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

من أكثر القضايا التي تهم الأسر الكويتية قضايا تغيير المكلف برعاية المعاق، خصوصًا عندما تمر الأسرة بظروف صحية أو اجتماعية تجعل المكلف السابق عاجزًا عن أداء مهامه.

ويشرح هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني الإجراءات القانونية لتقديم طلب التغيير، والأسس التي تعتمدها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في قبول أو رفض الطلب، وسبل الطعن عند التعسف أو التأخير في البتّ فيه.

🔹 أولًا: المقصود بالمكلف بالرعاية

المكلف بالرعاية هو الشخص المسجل رسميًا في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمخوّل قانونًا بإدارة شؤون المعاق واستلام المخصصات الشهرية والمزايا المالية نيابة عنه.

وغالبًا ما يكون المكلف أحد الوالدين أو الإخوة أو الأقارب من الدرجة الأولى، ويُعتمد بعد استيفاء شروط محددة وتقديم المستندات الرسمية.

🔹 ثانيًا: متى يجوز طلب تغيير المكلف بالرعاية؟

يجوز التقديم على طلب تغيير المكلف قانونًا في الحالات الآتية:

1. عجز المكلف الحالي صحيًا أو جسديًا عن أداء مهام الرعاية.
2. وفاة المكلف السابق أو سفره الدائم خارج الكويت.
3. وجود نزاع أسري يمنع التعاون بين المكلف والمعاق.
4. طلب ولي الأمر أو الوصي القانوني نقل الرعاية إلى شخص آخر أكثر قدرة.
5. ثبوت إساءة استخدام المخصصات أو الإهمال في الرعاية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن رفض الهيئة دون سبب واضح أو عدم الرد خلال 60 يومًا يُعتبر قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة.

🔹 ثالثًا: المستندات المطلوبة لتغيير المكلف

1. نموذج طلب رسمي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
2. صورة البطاقة المدنية للمكلف الحالي والجديد.
3. تقرير طبي يثبت حالة المعاق.
4. كتاب من المستشفى أو مركز الرعاية إن وجد.
5. إقرار وتعهد بتحمل مسؤولية الرعاية.
6. المستندات التي تثبت سبب التغيير (وفاة، مرض، إثبات سفر…).

وينصح المحامي خالد مفرج الدلماني بضرورة توثيق كل المبررات رسميًا لتجنب رفض الهيئة أو تأجيل البت في الطلب.

🔹 رابعًا: الإجراءات القانونية عند رفض الطلب أو التأخير

إذا رفضت الهيئة الطلب أو امتنعت عن الرد خلال المدة القانونية (60 يومًا):

• يُقدَّم تظلم إداري خلال 60 يومًا من العلم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة.
• في حال استمرار الرفض أو السكوت، تُرفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكلية – الدائرة الإداريةلطلب:
  • إلغاء القرار السلبي.
  • إلزام الهيئة بإصدار قرار بقبول التغيير.
  • إلزامها بالمصاريف القانونية.

وقد أكدت المحاكم الكويتية أن الامتناع عن البت في طلب مستوفٍ يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه، استنادًا إلى مبادئ سابقة أشار إليها المحامي خالد مفرج الدلماني في دعاوى مشابهة.

🔹 خامسًا: النصيحة القانونية

قبل تقديم الطلب، يُستحسن مراجعة محامٍ مختص لتدقيق المستندات وتحديد ما إذا كان السبب المقدم كافٍ قانونيًا للتغيير.

فالكثير من الطلبات تُرفض لأسباب بسيطة كان يمكن تلافيها لو تم الإعداد لها بطريقة قانونية صحيحة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028