
قد تحتاج الأسرة إلى تغيير المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة بسبب وفاة المكلف الحالي أو مرضه أو عجزه عن الاستمرار في الرعاية، أو لوجود شخص آخر أكثر قدرة على متابعة احتياجات ذي الإعاقة.لكن تغيير المكلف لا يتم بمجرد اتفاق شفهي بين أفراد الأسرة، بل يخضع لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، وللتحقق من أهلية طالب التكليف وقدرته الفعلية على الرعاية.ويشرح المحامي خالد مفرج الدلماني في هذه المقالة شروط تغيير المكلف، والمستندات المطلوبة، وكيفية التعامل مع رفض الهيئة أو امتناعها عن بحث الطلب.
لعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز قرار التكليف الحالي وسبب طلب التغيير ومستندات الشخص المرشح للرعاية.
المكلف بالرعاية هو الشخص الذي تثبت الهيئة تكليفه قانونًا برعاية الشخص ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته.ويختلف التكليف بالرعاية عن الحضانة أو الوصاية أو الحجر؛ فكل منها له أحكام وآثار قانونية مستقلة.ولا تعني شهادة المكلف بالرعاية وحدها أن المكلف أصبح ممثلًا قانونيًا في جميع التصرفات المالية والقضائية، وإنما تتحدد صلاحياته بحسب القانون والشهادة والأحكام القضائية الصادرة عند وجودها.
نظمت المادة 25 من قانون رقم 8 لسنة 2010 ترتيب القائمين على الرعاية.ويتولى الرعاية بحسب الأحوال:
وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة، اختاروا من بينهم من يتولى الرعاية مع إخطار المشرف.أما إذا لم يحصل اتفاق ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية، فترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى الرعاية أو اتخاذ الإجراء الملائم لحالة الشخص ذي الإعاقة.
يمكن بحث تغيير المكلف في حالات منها:
لكن وجود سبب للتغيير لا يكفي وحده، بل يجب كذلك إثبات صلاحية المكلف الجديد وتوافر شروط الرعاية فيه.
الاتفاق بين أفراد الأسرة مستند مهم، لكنه لا يؤدي وحده إلى تغيير البيانات لدى الهيئة.يجب تقديم الطلب إلى القسم المختص، والتحقق من:
وقد يستلزم الأمر بحثًا اجتماعيًا أو طلب مستندات إضافية أو حضور أطراف الرعاية.
تنشر الهيئة ضمن متطلبات شهادة المكلف بالرعاية مستندات منها:
وعند التحويل من مكلف إلى آخر، قد تطلب الهيئة شهادة المكلف الأصلية ومستندات تتعلق بالعمل والتأمينات ومدى الاستفادة السابقة من المادة 42.
يفضل اتباع الخطوات الآتية:
ولا يُنصح بالاكتفاء بإفادة شفهية بأن الطلب مرفوض أو أن التغيير غير ممكن.
من الأسباب التي قد تؤدي إلى الرفض:
ويجب معرفة السبب الحقيقي للرفض قبل تحديد طريق الاعتراض.
لا يصح اعتبار كل سكوت من الهيئة لمدة ستين يومًا رفضًا ضمنيًا بصورة تلقائية.يجب أولًا فحص:
وقد يتكون قرار سلبي قابل للطعن إذا امتنعت الهيئة عن اتخاذ إجراء كان القانون يلزمها باتخاذه، لكن ذلك يختلف عن مجرد تأخر معاملة ناقصة أو ما زالت قيد الدراسة.
يجب اتخاذ الخطوات الآتية:
وتوضح الهيئة أن التظلم من قراراتها الفنية يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ القرار، كما يجب مراعاة ميعاد دعوى الإلغاء عند وجود قرار إداري نهائي.
لا تكون الدعوى في جميع الحالات طلبًا مباشرًا من المحكمة بتسمية شخص جديد مكلفًا بالرعاية.قد يكون محل النزاع:
وقد يلزم اختصام المكلف الحالي والمكلف المقترح إذا كانت لهما مصلحة مباشرة في النزاع.ويحدد المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبات وفق القرار الصادر والمرحلة التي وصلت إليها المعاملة، حتى لا تُرفع الدعوى بطلب يتجاوز اختصاص المحكمة أو صلاحيات الهيئة.
تغيير المكلف لا يعني انتقال جميع الحقوق أو المخصصات بصورة تلقائية.يجب فحص كل حق على حدة، مثل:
وقد يتطلب كل حق طلبًا مستقلًا ومستندات وشروطًا خاصة.
هل يستطيع المكلف الحالي التنازل؟يمكن تقديم طلب التحويل، لكن التنازل وحده لا يكفي ما لم تتوافر شروط التكليف في الشخص الجديد.هل يجب تطابق العنوان؟تطلب الهيئة ضمن مستنداتها تطابق عنوان الشخص ذي الإعاقة وطالب التكليف.هل يمكن تغيير المكلف دون موافقته؟يتوقف ذلك على سبب التغيير والأدلة والبحث الاجتماعي ومدى ثبوت عجزه أو عدم صلاحيته أو إهماله.هل المحكمة هي التي تختار المكلف دائمًا؟لا. الأصل البدء أمام الهيئة، وتدخل المحكمة يتحدد وفق وجود خلاف أو امتناع أو حالة تدخل ضمن المواد 25 و28 من القانون.هل رفع الدعوى يوقف آثار التكليف السابق؟لا، ما لم يصدر قرار أو حكم يترتب عليه ذلك.
إذا رفضت الهيئة تغيير المكلف بالرعاية أو امتنعت عن بحث الطلب، يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة ترتيب الأولوية والمستندات والقرار والتظلم وتحديد الطريق القضائي الصحيح.المحامي خالد مفرج الدلمانيمحامٍ مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.للاتصال أو الواتساب:
لترتيب مراجعة موضوعك مع المحامي خالد مفرج الدلماني، جهّز قرار التكليف الحالي وسبب طلب التغيير ومستندات الشخص المرشح للرعاية. ويمكن الرجوع إلى ترتيب استشارة بشأن التكليف بالرعاية ثم خدمة قضايا ذوي الإعاقة لتحديد نطاق المساعدة المناسب.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
في تطبيق عملي يتصل بهذا المقال، حصل مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني على حكم بإلغاء القرار السلبي للهيئة بالامتناع عن السير في نظر طلب تغيير المكلف بالرعاية. استندت المحكمة إلى واجب الهيئة في بحث الطلب والرد عليه بعد فحص المستندات والشروط، وإلى أن هذا الواجب لم يُباشر في النزاع المعروض.
وأوضح الحكم أن إلزام الهيئة بالسير في الإجراءات يختلف عن تعيين مكلف جديد مباشرة بحكم من المحكمة. ولذلك لا يُعرض هذا الحكم باعتباره منحًا تلقائيًا لصفة المكلف أو لمعاش تقاعدي. اقرأ تحليل حكم تغيير المكلف بالرعاية ونتيجته الدقيقة.
وتظهر فائدته عند تجهيز ملف مشابه: احتفظ بنسخة الطلب وإثبات تقديمه ومرفقاته، ووثّق موقف الهيئة منه، وحدد هل المطلوب الطعن على رفض صدر فعلًا أم على امتناع عن بحث الطلب. تُدرس كل حالة وفق أوراقها والمرحلة التي وصلت إليها.