في بعض الأحيان، لا يملك المتضرر من القرار الإداري ترف انتظار صدور الحكم النهائي بإلغاء القرار، لما قد يُسببه القرار من ضرر جسيم وفوري. وهنا يأتي دور "دعوى وقف التنفيذ"، كإجراء مستعجل يهدف إلى تعليق تنفيذ القرار الإداري مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى الأصلية.
هي دعوى تكميلية تُرفع إلى جانب دعوى الإلغاء، يُطلب فيها من المحكمة أن تُوقف مؤقتًا تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه، إلى حين الفصل في الطعن بالإلغاء.
ولا تُقبل هذه الدعوى بمفردها، بل يجب أن تُقدّم معها دعوى إلغاء القرار الأصلي.
✅ مثل: قرار فصل موظف، سحب ترخيص، إنهاء بعثة، قطع راتب، طرد من السكن، كلها قرارات يمكن طلب وقف تنفيذها فورًا إذا وُجدت مبررات قانونية.
🔹 "وقف التنفيذ وسيلة لحماية المتقاضي من نتائج القرار الجسيم متى ظهرت جدية الطعن وقيام ضرر فوري."
🔹 "لا يشترط للحكم بوقف التنفيذ ثبوت بطلان القرار، بل يكفي ظهور أوجه جدية في الطعن."
🔹 "الضرر غير القابل للجبر هو مناط وقف تنفيذ القرار الإداري."
