في قضايا المخدرات، يُعتبر تقرير الطب الشرعي أحد أهم الأدلة الفنية التي تستند إليها المحكمة لإثبات التعاطي أو نفيه، بل قد يُبنى عليه الحكم بالكامل في حال غابت المضبوطات أو لم يكن هناك اعتراف.
لذلك فإن فهم طبيعة هذا التقرير، وكيفية الطعن عليه أو الاستفادة منه، يُشكّل نقطة فارقة في استراتيجية الدفاع أمام محكمة الجنايات.
أولًا: متى يُحال المتهم إلى الطب الشرعي؟
- في حال ضبط المتهم دون وجود مخدرات بحوزته، ولكن وُجدت شبهة تعاطٍ.
- بناء على طلب النيابة العامة أو الدفاع.
- أحيانًا بناءً على أمر المحكمة إذا ثارت الشكوك حول حالة المتهم.
ثانيًا: ما الذي يبحث عنه التقرير؟
- تحليل عينة بول أو دم أو شعر.
- كشف وجود مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- تحديد نوع المادة، وزمن التعاطي التقريبي.
- أحيانًا يُطلب تقييم ما إذا كان المتهم مدمنًا أو تحت تأثير المخدر وقت القبض.
ثالثًا: أهمية التقرير في ترجيح البراءة أو الإدانة
- إذا ثبت خلو العينة من أي مادة مخدرة → يُعد دليل نفي قوي.
- إذا وُجدت المادة بنسب ضئيلة أو آثار غير فعّالة → يُمكن الدفع بأن التعاطي قديم.
- إذا وُجدت مادة لا يُعاقب عليها قانونًا → لا تقوم الجريمة أصلًا.
✅ التقرير لا يُعتبر دليلًا قاطعًا، بل قرينة تخضع لتقدير المحكمة، ويمكن الطعن عليه إذا ثبت وجود عيب في الإجراء أو التفسير.
رابعًا: كيف يطعن الدفاع على تقرير الطب الشرعي؟
- الطلب بإعادة التحليل في مختبر مستقل أو رسمي.
- إثبات عدم صلاحية العينة بسبب طول الزمن أو سوء الحفظ.
- الطلب باستدعاء الطبيب الشرعي للمناقشة.
- تقديم شهادة طبية تؤكد أن المادة ناتجة عن دواء قانوني.
خامسًا: مبدأ محكمة التمييز
🔹 "تقرير الطب الشرعي قرينة فنية يجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو تطرحها متى رأت أنها لا تكفي وحدها للإدانة."
🔹 "التحليل الإيجابي لا يكفي إذا لم يثبت أن التعاطي كان مقترنًا بحيازة أو قصد جنائي."
هل يغير التقرير من نوع العقوبة؟
نعم، في بعض الحالات، إذا ثبت أن المتهم مدمن فعليًا، فقد تطلب المحكمة:
- إيداعه في مصحة علاجية بدلًا من حبسه.
- وقف تنفيذ العقوبة إذا تعهّد بالعلاج.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
