رد الاعتبار في القانون الكويتي – شروطه وآثاره القانونية مع المحامي خالد مفرج الدلماني
يهدف نظام رد الاعتبار في القانون الكويتي إلى منح المدانين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة القانونية والاجتماعية بعد تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، بشرط استيفاء مجموعة من الشروط القانونية الدقيقة.في هذا المقال، يستعرض معك المحامي خالد مفرج الدلماني متى يمكن التقدّم بطلب رد اعتبار، وما شروطه، وما الفرق بين الرد القضائي والرد القانوني، وما أثره على السجل الجنائي والشخصي للمستفيد.
🔹 ما هو رد الاعتبار؟
هو إجراء قانوني يتم بموجبه محو الآثار الجنائية للحكم الصادر بحق شخص أُدين سابقًا، سواء بالسجن أو الغرامة، بحيث يُعامَل وكأن الحكم لم يكن موجودًا.
🔹 أنواع رد الاعتبار في الكويت
- رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا بعد انقضاء مدد معينة دون الحاجة إلى تقديم طلب.
- رد اعتبار قضائي: يتم بناءً على طلب يقدّمه المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونًا.
🔹 شروط رد الاعتبار القضائي
- تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمرور الزمن.
- انقضاء مدة زمنية محددة بعد التنفيذ (عادة 3 سنوات للجنح و5 سنوات للجنايات).
- عدم ارتكاب أي جريمة جديدة خلال هذه المدة.
- حسن السلوك والسيرة.
- سداد الالتزامات المالية المرتبطة بالحكم (غرامات، تعويضات...).
🔹 الفرق بين رد الاعتبار والقيد الجنائي
- رد الاعتبار يُزيل الآثار القانونية للحكم.
- القيد الجنائي هو سجل الجرائم السابقة، ويُمحى فقط برد الاعتبار.
- بدون رد اعتبار، يبقى الحكم ظاهرًا في صحيفة السوابق الجنائية.
🔹 آثار رد الاعتبار
- إزالة السجل الجنائي المتعلق بالحكم.
- إمكانية التوظيف أو السفر أو استصدار شهادات حسن سيرة.
- استعادة الحقوق المدنية (مثل الترشح أو التوظيف الحكومي).
🔹 إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار
- إعداد الطلب من قبل محامٍ متخصص.
- تقديمه إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة.
- إرفاق المستندات المطلوبة (شهادة التنفيذ، حسن السيرة...).
- البت في الطلب من قبل المحكمة.
- صدور قرار برد الاعتبار ونشره رسميًا (في بعض الحالات).
📌 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم خدمات متكاملة في تقديم طلبات رد الاعتبار ومتابعتها قانونيًا حتى صدور القرار، لضمان عودة الموكل للحياة الطبيعية دون عوائق قانونية.📞 للتواصل والاستشارة القانونية بشأن رد الاعتبار: 66669028
