
إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني · نُشر في
المحامي خالد مفرج الدلماني
أبقى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2025 العمل بالقرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة، وألغى مادتين منه تتصلان بالإعفاءات والمدة الأصلية للعمل. يشرح المحامي خالد مفرج الدلماني أثر التعديل على رسوم الاستقدام والانتقال وكيف تتعامل المنشأة أو العامل مع رسوم تظهر على طلب فتحت إجراءاته في تاريخ سابق.
صدر القرار في 2 يونيو 2025 ونُشر في جريدة الكويت اليوم في 8 يونيو بالعدد 1742. قررت المادة الأولى استمرار العمل بأحكام القرار رقم 3 لسنة 2024. وألغت المادة الثانية من التعديل المادتين الثانية والخامسة من القرار السابق. وقررت المادة الثالثة من التعديل العمل به من تاريخ صدوره.
كانت المادة الثانية من القرار السابق تستثني فئات وأنشطة من الرسم الإضافي المرتبط بإذن العمل بناء على تصريح. أما المادة الخامسة فكانت تقرر مدة سنة للعمل بالنظام من التاريخ المحدد فيها. ويجب عند النظر في أي طلب تحديد تاريخ إجراء المعاملة الذي اتخذت الجهة على أساسه قرارها، ثم تطبيق النص المتصل بذلك التاريخ.
يرجع مبلغ الرسم الإضافي الوارد في القرار السابق إلى إذن العمل الذي يصدر بناء على تصريح، وقد حدد الأصل الرسم الإضافي بـ150 ديناراً في الحالة التي عينها. وإلغاء الإعفاءات يعني أنه لا يصح الاعتماد على المادة الملغاة لإعفاء فئة كانت تستفيد منها. تراجع الجهة حالات أي استثناء قائم وفق التشريع النافذ والفئة المسجلة.
إذا احتوى طلب إلكتروني على أكثر من عنصر مالي، اطلب تحديد البند المقابل لكل رسم. يفيد الرجوع إلى رقم الطلب وبيان الخدمة والفئة وتاريخ المعاملة لتحديد هل المطلوب تصريح جديد أو إصدار إذن بناء على تصريح أو خدمة أخرى.
تناول القرار رقم 3 لسنة 2024 انتقال العامل المستقدم لصاحب عمل آخر، في الأحوال التي يكون فيها الانتقال جائزاً وفق إجراءات الهيئة، قبل مرور ثلاث سنوات مقابل الرسم المحدد لذلك في النص. ويظل بحث شروط الانتقال نفسه مرتبطاً بنوع الإذن والملف والموافقات والقرارات الأخرى التي قد تنطبق.
عند تزامن طلب الانتقال مع إنهاء علاقة العمل، احتفظ بعقد العمل وإشعارات انتهائه وإذن العمل والمراسلات. ويجري بحث المستحقات الناشئة عن العقد بحسب العلاقة العمالية، فيما يُراجع قبول معاملة الانتقال وفق ضوابط الهيئة.
إذا كان الخلاف على إعفاء كان معمولاً به سابقاً، اربطه بالفعل الذي تم قبل التعديل وتاريخ اتخاذه والوثيقة التي تثبته. ويختلف بحث أثر طلب قديم لم يكتمل عن وضع معاملة صدر فيها قرار نهائي.
كان لدى منشأة طلب إذن عمل بدأ في نهاية مايو ولم تستكمل معاملته حتى يونيو. يسجل صاحب المنشأة تاريخ فتح الطلب وتاريخ استيفائه والمرحلة التي فرض فيها الرسم. وعند اختلاف موقفه مع الهيئة، يطلب ما يبين القرار الذي طبقته عليها بدلاً من بناء الاعتراض على تاريخ فتح الطلب وحده.
قرر التعديل استمرار أحكامه وألغى المادتين الثانية والخامسة. ويُقرأ القرار الأصلي مع التعديل عند تحديد الحكم الذي ينطبق على الطلب.
يحدد كل نص الخدمة التي يرتبط بها الرسم. اطلب بند الخدمة ورقم المعاملة قبل استخدام مبلغ من معاملة أخرى للمقارنة.
ينص القرار الأصلي على حالات يكون فيها الانتقال جائزاً طبقاً لإجراءات الهيئة. ويفحص شرط الجواز مع نوع الإذن وموقف ملف العامل.
قدم ما يثبت الفئة والنشاط وتاريخ الإجراء، واطلب تحديد القاعدة التي اعتمدتها الهيئة في طلبك بعد تعديل 2025.
يراجع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قرارات تصاريح العمل وانتقال العمالة والرسوم ومراسلات الهيئة، مع بحث أي مستحقات للعامل إذا انتهت علاقة العمل. للاستشارة 66669028.