زيادة الأجرة وتجديد عقد الإيجار في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد مسألة زيادة الأجرة وتجديد عقد الإيجار من أكثر المواضيع التي تثير الخلافات بين المؤجر والمستأجر في الكويت، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتغير الظروف الاقتصادية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن قانون الإيجارات الكويتي وضع ضوابط واضحة لمنع التعسف في رفع الأجرة، ولضمان استقرار العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

🔹 أولًا: القاعدة القانونية لزيادة الأجرة

نص قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العقد أو آخر زيادة تمت، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الغرض من هذا النص هو حماية المستأجر من الزيادات المفاجئة وغير المبررة، مع الحفاظ على حق المؤجر في تحقيق عائد عادل من ملكه.

🔹 ثانيًا: الحالات التي يجوز فيها زيادة الأجرة

يجوز للمؤجر طلب زيادة الأجرة في الحالات التالية:

1. انقضاء مدة الخمس سنوات القانونية.
2. تحسينات جوهرية أُجريت على العقار رفعت من قيمته الإيجارية.
3. اتفاق مكتوب جديد بين المؤجر والمستأجر.
4. حكم قضائي صادر من لجنة الإيجارات يقرّ الزيادة بعد فحص السوق.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن اللجنة تأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته وظروف السوق قبل إقرار أي زيادة.

🔹 ثالثًا: تجديد عقد الإيجار

عند انتهاء مدة عقد الإيجار، يحق للطرفين تجديد العقد بنفس الشروط أو تعديلها باتفاق جديد.

وفي حال استمر المستأجر في الانتفاع بالعقار دون اعتراض المؤجر، يُعتبر العقد مُجددًا ضمنيًا بنفس الشروط السابقة وفقًا للقانون.ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن المؤجر إذا أراد عدم التجديد أو تغيير الشروط، فعليه إخطار المستأجر قبل انتهاء العقد بمدة كافية.

🔹 رابعًا: دور لجنة الإيجارات في النزاعات

إذا رفض أحد الطرفين الزيادة أو التجديد، تُحال المسألة إلى لجنة الإيجارات الكويتية للفصل فيها.

وتقوم اللجنة بتحديد الأجرة العادلة وفق المعايير السوقية، وتصدر حكمًا ملزمًا للطرفين.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام المحكمة الكلية، لكن بعد تنفيذها مؤقتًا لضمان عدم تعطيل الانتفاع بالعقار.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني المؤجرين والمستأجرين بتوثيق كل تعديل أو زيادة أو تجديد في عقد مكتوب وموقع من الطرفين، لأن الاتفاقات الشفوية لا يُعتد بها قضائيًا أمام لجنة الإيجارات.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028