شرح القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025 – المحامي خالد مفرج الدلماني يوضح التفاصيل القانونية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025،
الذي يُعد من أهم القرارات التنظيمية الحديثة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة،
إذ يهدف إلى منع التعاملات النقدية لبعض الشركات وتنظيم طرق السداد بما يتماشى مع التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.هذا القرار يُمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية المالية في السوق الكويتي وضمان سلامة المعاملات التجارية.
ويأتي تطبيقه ضمن الجهود الحكومية المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني من أي أنشطة مالية مشبوهة.
أولًا: مضمون القرار رقم (182) لسنة 2025
ينص القرار في مادته الأولى على إلزام المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة والعاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
بأن تُجري جميع معاملاتها دون استخدام النقود الورقية في عمليات البيع أو الشراء.وبموجب القرار، يجب أن تتم جميع عمليات الدفع والتحصيل عبر أدوات الدفع الرقمي أو التحويلات البنكية المعتمدة من بنك الكويت المركزي،
ما يعني أن السداد النقدي أصبح ممنوعًا قانونيًا لتلك الأنشطة.
ثانيًا: الهدف من القرار
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ولتحقيق الامتثال لمعايير الشفافية المالية المعتمدة دوليًا.كما يهدف القرار إلى:
- الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة التي يمكن أن تُستخدم في غسل الأموال.
- تعزيز الرقابة على حركة الأموال والمعاملات التجارية.
- حماية التجار والمستهلكين من التعاملات غير الموثقة.
- دعم التحول نحو المدفوعات الرقمية الآمنة التي تخضع للرقابة القانونية.
ثالثًا: العقوبات المترتبة على مخالفة القرار
جاءت المادة الثانية من القرار لتؤكد أن أي مخالفة لأحكامه تُعد مخالفة صريحة للقوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال،
وأن الجهات المختصة تملك صلاحية إحالة المخالفين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما نصت المادة الثالثة على أن كل قرار أو حكم يخالف أحكام القرار رقم (182) لسنة 2025 يُعد باطلًا،
مما يُظهر حزم وزارة التجارة والصناعة في تطبيق هذا التنظيم.
رابعًا: التنفيذ والمتابعة
أوجبت المادة الرابعة من القرار على جميع الجهات المسؤولة والشركات المعنية الالتزام التام بأحكامه،
على أن يُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الشركات المخالفة قد تواجه إجراءات قانونية صارمة تشمل الغرامات،
وربما إيقاف النشاط مؤقتًا أو نهائيًا إذا ثبت تعمّد مخالفة القرار.
خامسًا: الأثر القانوني والاقتصادي للقرار
بحسب رؤية المحامي خالد مفرج الدلماني،
فإن هذا القرار يُحدث تحولًا جذريًا في أسلوب إدارة المعاملات التجارية في قطاع الذهب والمعادن الثمينة.حيث يساهم في:
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم السوق المالي.
- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار الكويتية.
- الحد من المخاطر القانونية التي قد تنتج عن التعامل النقدي غير الموثق.
- تسهيل تتبع الأموال في القضايا التجارية والجنائية مستقبلاً.
سادسًا: التوصيات القانونية للشركات
يوصي المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تجارة الذهب والمعادن الثمينة بما يلي:
- الالتزام الفوري باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة.
- توثيق جميع المعاملات عبر الفواتير البنكية أو التحويلات المالية الرسمية.
- مراجعة المحاسب القانوني والمحامي المختص لضمان مطابقة إجراءات الدفع للقانون.
- تحديث النظام الداخلي للشركة بما يتوافق مع أحكام القرار الجديد.
ويؤكد أن تجاهل هذا القرار قد يعرض الشركات للمساءلة القانونية والغرامات الكبيرة.
سابعًا: قراءة قانونية متعمقة من المحامي خالد مفرج الدلماني
“القرار رقم (182) لسنة 2025 لا يستهدف التضييق على الشركات،
بل يسعى إلى تحقيق توازن بين حرية التجارة وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية.
وهو يُعدّ امتدادًا لتشريعات الكويت الحديثة التي تواكب المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال.”
ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الالتزام بالقرار لا يحمي الشركات قانونيًا فحسب،
بل يُكسبها سمعة مهنية قوية أمام البنوك والجهات الرقابية، ويجعل تعاملاتها أكثر أمانًا وثقة.
الخاتمة
يمثل القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025 علامة فارقة في تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة بالكويت.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة المالية والحوكمة القانونية في الدولة،
وأن الالتزام به ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل أيضًا استثمار في مستقبل تجاري أكثر استقرارًا وأمانًا.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للتواصل: 66669028
