عقود المقاولات في المشاريع العقارية بالكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد عقود المقاولات في المشاريع العقارية من الأعمدة القانونية الأساسية في مجال البناء والتطوير العقاري في الكويت،

فهي الإطار الذي يحدد العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري، ويضمن التنفيذ الصحيح للعقود وفق القوانين المنظمة للبناء والتشييد.ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني — أحد أبرز المختصين في القضايا العقارية والمقاولات في الكويت —

أن صياغة عقد المقاولة بدقة قانونية هو ما يُجنب الأطراف الوقوع في النزاعات، ويُحصّن المشاريع من المخاطر الفنية والمالية والقضائية.

🔹 أولًا: ماهية عقد المقاولة

عقد المقاولة هو اتفاق يُلزم فيه المقاول بإنجاز عمل محدد (كالبناء أو التشطيب أو التوريد) مقابل أجر،

ويخضع لأحكام المواد (646 – 672) من القانون المدني الكويتي.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا العقد يُعد من العقود الملزمة للطرفين، ويُرتب التزامات متبادلة واضحة:

• المقاول يلتزم بإنجاز العمل بالمواصفات المتفق عليها.
• والمالك يلتزم بدفع المقابل المالي وتسليم الموقع في الموعد المحدد.

🔹 ثانيًا: أهمية الصياغة القانونية لعقود المقاولات

يُعتبر العقد القانوني الدقيق هو الدرع الواقي للمشروع العقاري، حيث يحدد:

• نطاق العمل والمسؤوليات الفنية.
• آليات الدفع والدفعات المرحلية.
• شروط التسليم النهائي والضمان.
• حالات التأخير والعقوبات.
• طرق حل النزاعات بالتحكيم أو القضاء.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الأخطاء في صياغة البنود، خصوصًا المتعلقة بالدفعات أو المواصفات الفنية،

تُعد من الأسباب الرئيسة للنزاعات القضائية في قطاع المقاولات بالكويت.

🔹 ثالثًا: مسؤولية المقاول والمالك في القانون الكويتي

نصت المادة (692) من القانون المدني على أن المقاول يضمن العيوب الخفية في البناء لمدة عشر سنوات من التسليم،

وهو ما يُعرف بـ “الضمان العشري”.كما أن المالك يتحمل مسؤولية الإشراف والمتابعة والتأكد من مطابقة التنفيذ للعقد والمخططات.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الإخلال بهذه الالتزامات يُعرّض الطرفين للمساءلة القانونية والتعويض.

🔹 رابعًا: النزاعات الشائعة في عقود المقاولات

من أبرز القضايا التي يتولاها المحامي خالد مفرج الدلماني أمام المحاكم الكويتية:

• دعاوى التأخير في التسليم أو فسخ العقد لعدم التنفيذ.
• المنازعات حول قيمة الأعمال الإضافية أو التغييرات الهندسية.
• الخلافات على بنود الضمان أو العيوب الإنشائية.
• النزاعات المتعلقة بـ التحكيم في العقود الدولية.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع المستثمرين والملاك وشركات المقاولات في الكويت بـ:

• مراجعة محامٍ متخصص قبل توقيع العقد.
• تضمين بند التحكيم أو التسوية القانونية الواضحة.
• اعتماد عقود نموذجية معتمدة من وزارة العدل أو بلدية الكويت.

لأن العقد القوي قانونيًا هو الضمان الحقيقي لاستقرار المشروع وحماية الاستثمار.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028