
تنتهي بعض حالات الخطوبة قبل إتمام عقد الزواج، ثم يبدأ النزاع حول المهر أو الشبكة أو الذهب أو الهدايا والمبالغ التي دفعها أحد الطرفين استعدادًا للزواج.
لـمراجعة مطالبات فسخ الخطوبة مع المحامي خالد مفرج الدلماني، اتصل على 66669028 لتنسيق الموعد وبيّن نوع الطلب ومرحلة القضية.
ويعتقد البعض أن من دفع أي مبلغ أثناء الخطوبة يستطيع استرداده تلقائيًا، بينما يعتقد آخرون أن كل ما تم تسليمه أصبح هدية لا يجوز الرجوع فيها.لكن الحكم القانوني يختلف بحسب وصف المال، وسبب دفعه، والعرف السائد، ومن عدل عن الخطوبة، وهل كان العدول بمقتضٍ أم دون مقتضٍ.
قرر قانون الأحوال الشخصية الكويتي أن الخطوبة لا تلزم بالزواج، وكذلك الوعد بالزواج أو قبض المهر أو تبادل الهدايا.
ومعنى ذلك أن مجرد موافقة العائلتين، أو إقامة حفل الخطوبة، أو دفع المهر، أو شراء الشبكة، لا يحول الخطوبة إلى عقد زواج.
ويجوز لكل طرف العدول عن الخطوبة، لكن هذا العدول قد تترتب عليه آثار مالية تتعلق بالمهر والهدايا والأشياء التي تم شراؤها استعدادًا للزواج.
قبل توثيق عقد الزواج تكون العلاقة خطوبة، وتطبق عليها أحكام العدول عن الخطبة واسترداد المهر والهدايا.
أما إذا تم عقد القران، فقد أصبحت العلاقة زواجًا صحيحًا، حتى لو لم يحصل زفاف أو دخول أو خلوة.
وفي هذه الحالة لا يكفي أن يتفق الطرفان على إلغاء الزواج أو رد الشبكة، بل يجب إنهاء العلاقة بالطلاق أو الخلع أو التفريق أو الفسخ القضائي بحسب ظروف الحالة.
والخلط بين الحالتين قد يؤدي إلى رفع مطالبة خاطئة أو احتساب المهر بطريقة غير صحيحة.
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطوبة، فللخاطب استرداد المهر الذي أداه.
ويكون الرد بإعادة المهر نفسه إذا كان قائمًا، أو رد قيمته يوم قبضه إذا تعذر رد عينه.
ولا يتوقف استرداد المهر على كون العدول صدر من الخاطب أو المخطوبة، لأن المهر دُفع تمهيدًا لزواج لم يتم.
لكن يجب إثبات أن المبلغ المدفوع كان مهرًا بالفعل، وليس هدية أو قرضًا أو مساهمة في مصروفات أخرى.
لا يوجد حكم واحد ينطبق على الشبكة في جميع الحالات.
فقد تكون الشبكة:
وتحديد وصف الشبكة يعتمد على الفواتير، والرسائل، والتحويلات، وشهادة الشهود، والعرف، وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين والعائلتين.
فإذا ثبت أن الشبكة جزء من المهر، طبقت عليها أحكام استرداد المهر.أما إذا ثبت أنها هدية مستقلة، فتطبق عليها أحكام هدايا الخطوبة.
قد تتسلم المخطوبة المهر ثم تستخدمه في شراء الأثاث أو الأجهزة أو مستلزمات تجهيز منزل الزوجية.
فإذا كان الخاطب هو الذي عدل عن الخطوبة، أجاز القانون للمخطوبة الاختيار بين:
وهذه المسألة تحتاج إلى فواتير واضحة تثبت قيمة الأشياء وتاريخ شرائها ومصدر الأموال المستخدمة في الشراء.
يختلف حكم الهدايا عن حكم المهر.فإذا لم يوجد اتفاق أو شرط أو عرف ينظم مصير الهدايا، ينظر إلى سبب العدول عن الخطوبة.
فإذا عدل الشخص عن الخطوبة دون مقتضٍ، فإنه لا يسترد ما أهداه إلى الطرف الآخر.
أما إذا كان عدوله قائمًا على مقتضٍ جدي، فيجوز له استرداد الهدية إذا كانت لا تزال قائمة، أو قيمتها يوم القبض إذا كانت هالكة أو مستهلكة، وفق شروط القانون.
ولا يكفي الادعاء بوجود سبب، بل يجب بيان الواقعة التي أدت إلى العدول وتقديم ما يؤيدها، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير جدية السبب.
إذا انتهت الخطوبة بعدول الطرفين، وكان إنهاؤها بسبب يرجع إلى أحدهما، اعتبر عدول الطرف الآخر قائمًا على مقتضٍ.
أما إذا اتفق الطرفان على إنهاء الخطوبة دون أن يكون أحدهما سببًا في ذلك، فيسترد كل طرف ما أهداه إذا كان لا يزال قائمًا.
ولهذا قد يكون تحديد المسؤول عن انتهاء الخطوبة مؤثرًا في الحكم الخاص بالهدايا، وإن لم يمنع أي طرف من العدول عن الزواج.
إذا انتهت الخطوبة بسبب وفاة أحد الطرفين أو بسبب عارض حال دون الزواج، فلا تسترد الهدايا وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية.
كما أن الهدايا التي لا بقاء لها لا ترد في جميع الأحوال، مثل الأطعمة والحلويات والورود المستهلكة وما يماثلها.
نجاح المطالبة لا يتوقف على القول إن المال كان مهرًا أو إن الذهب كان شبكة، بل يجب إثبات حقيقة التسليم وسببه.
ومن أهم الأدلة:
ويجب الاحتفاظ بالمحادثات كاملة، لأن تقديم جزء مبتور منها قد يؤدي إلى تفسيرها بطريقة مختلفة عن المقصود.
تزداد أهمية الاستشارة القانونية إذا كان المهر مرتفعًا، أو كانت الشبكة ثمينة، أو أنكر أحد الطرفين استلام المال، أو وقع خلاف حول سبب انتهاء الخطوبة، أو تم التصرف في الذهب والهدايا.
وعند البحث عن أفضل محامي أحوال شخصية في الكويت أو محامي قضايا أسرية في الكويت، يجب اختيار محامٍ يستطيع التمييز بين المهر والهدية والجهاز والمصروفات، وترتيب الأدلة وتحديد المطالبة الصحيحة.
ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دراسة نزاعات الخطوبة والمهر والشبكة والهدايا، إلى جانب قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من قضايا الأسرة في الكويت.
وقد يختلف القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات بحسب صفة الأطراف أو المذهب أو وجود عنصر أجنبي، ولذلك يجب فحص كل ملف قبل رفع الدعوى.
أسئلة شائعةهل الخطوبة ملزمة بالزواج في الكويت؟
لا، الخطبة لا تلزم بالزواج، ويجوز لكل من طرفيها العدول عنها، مع تسوية الآثار المالية وفق القانون.
يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم القبض إذا تعذر رد عينه، وتدخل فيه الهدايا التي يعدها العرف جزءًا من المهر.
يتحدد ذلك وفق الاتفاق والعرف والأدلة؛ فإن اعتبرت جزءًا من المهر طبقت عليها أحكامه، وإلا بحثت بوصفها هدية.
التحويلات والإيصالات وفواتير الذهب والمحادثات وأي اتفاق أو إقرار يوضح وصف المال وسبب تسليمه.
لا، بعد عقد الزواج تصبح العلاقة زوجية، وتطبق أحكام الطلاق أو الخلع أو التفريق أو الفسخ بحسب الحالة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
جهّز ما يثبت المهر والشبكة والهدايا وسبب التسليم وقيمة كل بند، وحدد هل أُبرم عقد الزواج أم بقيت العلاقة خطوبة. راجع استرداد الهدايا بين الأطراف. ولعرض الخدمة: محامي أحوال شخصية وقضايا أسرية في الكويت.
للمواعيد والاستشارات القانونية عبر الاتصال أو واتساب: 66669028